«الاستثمار»: اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية تدخل حيّز النفاذ قريباً

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف أحمد العثمان أن إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ حوالي 208 مليارات دولار حتى نهاية عام 2014م، مشيرًا إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي العام في المملكة إلى حوالي 300 مليار دولار في عام 2014م، ومن الطبيعي أن يرتبط بذلك نشاط اقتصادي ضخم، وفرص استثمارية كبرى.
وقال المهندس العثمان في كلمته -التي جاءت تحت عنوان «الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار الجديدة المتاحة في المملكة»، خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية المنعقد حاليًا بالرياض-: إن المملكة تنعم باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، وتحتل المركز الرابع عالميا من حيث قوة الاقتصاد الكلي، وفقا لتقرير التنافسية الدولي (WEF)، مشيرًا إلى احتلال المملكة المركز الثالث عالميا في مؤشر دفع الضرائب، وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال لعام 2014م.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المستثمرين في المملكة يتمتعون بالعديد من الحوافز مثل تمويل صندوق التنمية الصناعي للمشاريع الصناعية بما يصل إلى 50% من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75% في المناطق الواعدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، فيما يصل مبلغ القرض إلى 240 مليون دولار، ويرتفع إلى 320 مليون دولار في المناطق الواعدة، مبيناً أنه يتم بمصاحبة هذه الحوافز تطوير مستمر للأنظمة والتشريعات، وتسهيل للإجراءات، وسعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، ضمن عمل مؤسسي، لتحسين بيئة وتطوير فرص الاستثمار، بما يحقق شراكة فاعلة ما بين القطاع الخاص والعام.
وأفاد المهندس عبداللطيف العثمان في كلمته أن المملكة تقوم بإعداد خطة استثمار موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بإعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه آليات ومعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد.
وأشار العثمان إلى أنه في قطاع الرعاية الصحية تنفق المملكة حوالي 20 مليار ريال سنويًا، يمثل الإنفاق على الواردات من أجهزة ومستحضرات وأدوية طبية حوالي 41% من هذا المبلغ، مبينا أن الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار حددت ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار، تشمل تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية، والأدوية واللقاحات، وإنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمختبرات والأبحاث، ومعاهد التدريب، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي.
وقال العثمان: لقد حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل التي أعدتها وزارة النقل، بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة حتى الآن، تصل قيمة استثماراتها نحو 25 مليار دولار، تشمل تصنيع الحافلات وعربات القطارات، وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية، والتشغيل والصيانة والتدريب، لافتاً النظر إلى أن هذه أمثلة توضح حجم الفرص الاستثمارية المجزية للمستثمرين في عدد من القطاعات الواعدة، إضافة إلى الفرص الكبرى المعروفة في القطاعات التقليدية.
منوها الى قيام الهيئة في الفترة الماضية بمراجعة شاملة لمدى اسهام المنشآت الأجنبية المرخصة من الهيئة في الاقتصاد السعودي، وتأسيس لجنة فنية للبت في طلبات التراخيص، وتطوير آلية ومعايير إصدار تراخيص الاستثمار، لتسريع وتسهيل منح التراخيص وتجديدها وتعديلها عبر مسار مميز للمشاريع المتميزة، وفي ذات الوقت معالجة التراخيص المخالفة للأنظمة، والحد من الاستثمارات متدنية المستوى، مع الحفاظ على التزامات المملكة في الاتفاقيات العربية والدولية.
ورحب محافظ الهيئة العامة للاستثمار باستثمارات الشركات الرائدة، وبخاصة من الدول العربية الشقيقة، التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار، وخلق الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن للاستفادة منها في تنويع الاقتصاد الوطني.
ورأى العثمان أن المشاركين متفقون على أن الاستثمارات العربية البينية هي أقل من المأمول وأن ذلك يستوجب من الجميع جهودا مركزة ومضاعفة، وعملا تكامليا شاملا، لتقوية القطاع الخاص في كل دولة، ولتفعيل اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المعدلة التي أقرت في قمة الرياض 2013م، التي ستدخل حيّز النفاذ قريبا بعد أن صادقت عليها كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وأخيرًا دولة الكويت.
وأبان المهندس عبداللطيف العثمان أن هذا العدد من الدول يمثل الحد الأدنى لنفاذ الاتفاقية المعدلة، وأن المملكة من أوائل الدول التي أقرت وصادقت على الاتفاقية المعدلة، وتدعو بقية أعضاء الجامعة العربية للإسراع في المصادقة على الاتفاقية التي ستسهم بإذن الله في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدول العربية، والتأثير الإيجابي على جذب مزيد من الاستثمارات للدول الأعضاء، بالإضافة الى تنظيمها لتسوية منازعات الاستثمار.
وأشاد معاليه بتجارب عدد من الشركات العربية الرائدة التي بدأت في السنوات الأخيرة بإطلاق استثمارات متميزة في عدد من الدول العربية، مؤكدا أنها تجارب تحتاج تشجيعاً ودعماً؛ حتى تتطور بشكل أكبر، وتكون محفزة للشركات الأخرى لخوض نفس التجربة.