المزيد من الشيء نفسه

كان الأسبوع الماضي بمثابة تذكير هام بأنه كلما تغيرت الأشياء، ازداد وضعها بأن تبقى كما هي.
جاء التذكير الأول من المصرف الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عندما أزال كلمة «صبور» من توجيهاته الماضية قدما وفتحه الباب أمام إمكانية رفع أسعار الفائدة في هذا الصيف. لكنه رافق هذا التغيير الكبير زيادة في «التلاعب اللغوي» لمواجهة أي رد فعل سلبي للسوق.
على سبيل المثال، كانت الرئيسة جانيت ييلين متسرعة في توضيحها أن إزالة كلمة «صبور» لا تعني أن المصرف الاحتياطي قد يصبح «غير صبور». بقيامها بذلك، تمت طمأنة الأسواق بأن البنك المركزي الأمريكي لا يزال صديقهم الأفضل، ما أسفر عن تحقيق مكاسب مثيرة للإعجاب في الأسهم والسندات.
عبر الأطلسي، تدخل اليونان وشركاؤها الأوروبيون في جولة أخرى من رقصة مألوفة: حيث توافق اليونان ودائنوها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي قد تطلق المليارات من اليورو التي تحتاجها اليونان لدفع فواتيرها ووقف هروب رؤوس الأموال، ومن ثم يتبادل الجانبان المشاحنات حول ما تم الاتفاق عليه، وبعد تبادل الاتهامات القديمة والجديدة يتم استئناف محادثات المصالحة بينهما.
يبدو أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي والمسؤولين الأوروبيين يقومون باتباع نفس قواعد اللعبة - وذلك بإلقاء شيء في الطريق بينما هم ينتظرون اتخاذ إجراءات أكثر حسما. بوضعها الحالي غير الكافي، يبدو أن الحفاظ على التوازن القائم حاليا هو الحل الأفضل من بين مجموعة من الخيارات دون المستوى الأمثل.
من المفهوم أن الاحتياطي الفدرالي حريص على تطبيع سياساته غير التقليدية بشكل تدريجي دون التسبب في الكثير من التقلبات في الأسواق أو الانخفاض السريع في أسعار الأصول. إذا استطاع الحفاظ على مستوى متدن من الأضرار الجانبية، فبإمكانه منح النظم السياسية والمالية والاقتصادية المزيد من الوقت لتعديل أوضاعها والمعافاة.
إن المسؤولين الأوروبيين حريصون أيضا على إبقاء الأسواق هادئة في الوقت الذي يتفاوضون مع اليونان حول شروط خطة إنقاذ أخرى. خلال هذه العملية، يأمل وزراء المالية والبنك المركزي الأوروبي في تقليل أخطاء السياسات وحوادث السوق التي قد تعرض اليونان لخطر الخروج من منطقة اليورو.
إن فعالية المصرف الفيدرالي المستمرة يمكن أن تتعرض لتحدي لعبة الشد والجذب ما بين أسعار الأصول التي تتحرك لمستوى أعلى من أي وقت مضى -ربما لمستوى يتجاوز ما تستطيع أساسيات التحسين تبريره- وأثر السياسة النقدية التي يتم تشديدها تدريجيا.
لكن يجب علينا ألا نخلط بين الاستعداد للحفاظ على توازن مرحلي وبين القدرة على تحقيق نتائج دائمة وإيجابية في السياسة النقدية، مع النتائج الاقتصادية المطلوبة في السياسة. وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وأوروبا التركيز على مواقف أفضل وأكثر قابلية للاستدامة، فسيكون من مصلحتهما أن يتذكرا أن استجابتهما الجزئية - بقدر ما هي موضوع ترحيب من الأسواق الآن- لا تزيد على كونها كسبا للوقت بدلا من قدرتها على ضمان وتحقيق النتائج المرغوبة.