داخل حروب العملات

تنخفض تقريبا جميع العملات العالمية مقابل الدولار الأمريكي، وهذا التراجع مدفوع على الأغلب من قِبل الحكومات والبنوك المركزية العازمة على ترخيص عملاتها من أجل كسب ميزة في التجارة العالمية وتعزيز اقتصاداتها الضعيفة.
منذ شهر ديسمبر، تراجعت 22 من العملات الأجنبية الرئيسية بمتوسط 4.5% مقابل الدولار. إن العملة الأرخص تجعل الصادرات أقل تكلفة وبالتالي أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. العملة ذات القيمة المنخفضة أيضا ترفع أسعار الواردات، التي تثبط المستهلكين المحليين عن شراء السلع الأجنبية.
أوضح المسؤولون الماليون لمجموعة العشرين في الفترة الأخيرة أن الإضعاف المتعمد لعملة واحدة سعيا وراء تحقيق النمو المحلي هو أمر مقبول، بينما التخفيض من أجل كسب ميزة التجارة الخارجية ليس أمرا مقبولا. لم أستطع أن ألمس الفرق، لكن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت ييلين استطاعت ذلك.
في شهادة مجلس الشيوخ التي أدلت بها في الرابع والعشرين من شهر فبراير، عارضت ييلين جهود الكونغرس لإضافة عقوبات قانونية إلى اتفاقات التجارة ضد الدول التي تتلاعب بعملاتها لأنهم بذلك قد يقيدون المصرف الفيدرالي. قالت: «إن السياسة النقدية يمكن أن تكون لها انعكاسات على أسعار الصرف، لكنني أعتقد حقيقة أنه ليس صحيحا أن نعتبر ذلك على أنه تلاعب بالعملة ووضعه في نفس الفئة مع التدخلات في أسواق الصرف التي تكون موجهة حقيقة نحو تغيير النظرة التنافسية لصالح البلد».
لكن الاحتياطي الفيدرالي يواجه معضلة: في حين أن الدول الأخرى تخفض قيمة العملة مقابل الدولار، لا تستطيع الولايات المتحدة إسقاط الدولار عمدا. كونها عملة احتياطية للعالم، مقابل أي عملة يمكن تخفيضها؟ إن الدولار الأقوى يجعل الواردات الأمريكية أرخص، الأمر الذي يرغم المنتجين المحليين على أن يحافظوا على قدرتهم التنافسية عن طريق خفض الأسعار والاستغناء عن الموظفين لخفض التكاليف. ومن ثم، يعمل الدولار المتصاعد ضد هدف الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.
إن تحركات العملات تفسد البنوك المركزية الأخرى، أيضا. لقد كان المصرف الوطني السويسري بشكل واضح من بين مضاربي العملة عندما تم ربط الفرنك باليورو بنسبة 1.20 في عام 2011. للحفاظ على ذلك الربط، كان على المصرف المركزي السويسري مواصلة بيعه الفرنك لشراء اليورو. في ديسمبر، كانت 42% من أصول المصرف الوطني السويسري باليورو، أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي السويسري.
لكنها رفعت هذا التداخل في الخامس عشر من يناير، الذي جاء قبل أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي إمكانية أن يبدأ قريبا شراء السندات الحكومية كجزء من برنامج التسهيل الكمي. ارتفع الفرنك بسرعة بنسبة 30% مقابل اليورو، لكن الصعوبات الاقتصادية لمنطقة اليورو ووضع سويسرا كملاذ آمن تسبب في تدفق الأموال، وهذا دفع بالفرنك عاليا مقارنة مع اليورو، وتسبب بالضرر للصادرات السويسرية. الاقتصاد السويسري يقوم بدفع الثمن الآن: حيث كان مؤشر أسعار الاستهلاكية الرئيسية منخفضا بنسبة 0.5% عما كان عليه العام الماضي.
إذن لماذا لا يقوم البنك المركزي السويسري بإيقاف ذلك؟ قال رئيس البنك المركزي، ثوماس جوردان، إن الربط مع اليورو حقق هدفه، فضلا عن أن الاستمرار في ذلك لن يكون معقولا على المدى البعيد. أنا لم أجد تلك التفسيرات مقنعة. إن تخفيضات أسعار الفائدة التي رافقت الإعلان عن إزالة الرابط كانت عادية إلى حد ما ومن غير المرجح أن تُبقي المال خارج سويسرا.
هل تعرض المصرف الوطني السويسري للضغط من قبل نظرائه لوقف التلاعب بالفرنك؟ بالتأكيد لن يكون زبائن الشركات المالية السويسرية الأجانب مستمتعين لو تعرض الفرنك لنفس مصير اليورو بالهبوط بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج التسهيل الكمي، الذي كان يعلم البنك الوطني السويسري بلا شك أنه كان آتيا.
قامت الدنمارك أيضا بربط الكرون باليورو. كانت الصادرات تعادل 54% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لعام 2014، حيث ذهب الكثير منها إلى دول في منطقة اليورو. مع هبوط اليورو قبل وبعد إعلان البنك المركزي الأوروبي في يناير، وإنهاء السويسريين ربط عملتهم، يهرول البنك الوطني الدنماركي للحفاظ على الكرون من الارتفاع فوق مستوى ربطه مع اليورو بنسبة 7.46% (حيث انه يمكن أن يتراوح بين 2.25% أعلى أو أقل من ذلك).
في الخامس من فبراير، قام البنك المركزي الدنماركي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال 3 أسابيع، إلى سالب 0.75%. وفي يناير، باع البنك مبلغا قياسيا من الكرون بما يعادل 9% من اقتصاد الدنمارك. في الشهر الماضي، قفزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي بحوالي 173 مليار كرون إلى 737 مليار كرون (111 مليار دولار). قال لارس رود، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي، إن البنك «يمتلك الأدوات اللازمة للدفاع عن سياساته الثابتة لأسعار الصرف لأطول وقت ممكن».
لكن على خلاف سويسرا، لا تمتلك الدانمارك قطاعا ماليا ضخما على المستوى الدولي لتقلق بشأنه في حال انخفاض عملتها إلى جانب اليورو. لذلك يغلب على ظني أن الدانماركيين سوف يفضلون قطاع التصدير لديهم ويحافظون على بقاء الكرون مربوطا باليورو.
بصرف النظر عن تسمية ذلك بأنه تلاعب في العملات أو سياسة اقتصادية محلية، فإن الدانمارك وكل بلد آخر في العالم يريد أن تكون عملته أرخص.