الخروج الكبير من العقار

هي قصة ستتكشف فصولها على مدى السنوات الخمس القادمة. فمع أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يهدف أساسا إلى إعادة التوازن إلى سوق العقار بتخفيض أسعار الأراضي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في توفير السكن الملائم للمواطن، إلا أن اقتصاديات القرار تتعدى هذا الهدف. فالأراضي البيضاء ستأكل وتشرب لتفقد ميزة سلبية تتمتع بها اليوم، جعلتها الوجهة المفضلة لرؤوس الأموال منذ انهيار سوق الأسهم السعودي قبل نحو عقد من الزمن. هذه الميزة السلبية عملت على تعطيل الحركة الطبيعية لرأس المال، والتي تبحث دائما عن أفضل العوائد وتستهدف النمو المناسب لمستوى المخاطرة، ولكن التشوه الحاصل اليوم في قطاع العقار جعل منه مقبرة استثمارية للسيولة العالية. فالوضع الحالي للاستثمار في الأراضي والعوائد الناتجة عن ارتفاع أسعارها لا يساهم على الإطلاق في الاقتصاد السعودي.
أهم المستفيدين بعد المواطن الباحث عن السكن الملائم هو القطاع الخاص. فحجم السيولة التي ستخرج من الأراضي سيفوق الاستثمارات الداخلة إليه على شكل تطوير للوحدات السكنية والتجارية. وستكون أول محطة لهذا الخروج هي المصارف السعودية، حيث ستستقر عوائد بيع الكثير من الأراضي في حسابات ملاكها السابقين. الأمر الذي سيعمل على زيادة الودائع لدى المصارف ويتيح لها قدرة أكبر وأوسع للمزيد من الإقراض. أهم المؤشرات التي يجب مراقبتها للتأكد من نجاح هذه المرحلة هي النمو في حجم الودائع وثبات السيولة المتداولة خارج المصارف. ما سيعمل على تخفيض تكاليف الإقراض للمشاريع الكبيرة، والتي ستمتد لتشمل قطاع التطوير العقاري.
هذه الطفرة في زيادة السيولة لدى المصارف لن تتمتع بنفس العوائد التي كانت تحققها في الارتفاعات المتوالية في أسعار الأراضي. ولذلك سيبحث معظمها على قنوات استثمارية جديدة متنوعة المخاطر. وبذلك ستعمل السيولة الضخمة الباحثة عن أقل المخاطر على خلق فرصة لتعميق سوق الصكوك والسندات، خصوصا العقارية منها. في حين ستستمر كمية لا بأس بها من السيولة الهاربة من الأراضي في البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد عالية، وهي بالتالي لا تمانع في أخذ مخاطر مرتفعة تناسب العائد المطلوب.