مدير جامعة الملك فهد: قرارات «دمج الأجهزة» قضت على الازدواجية

قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان: إن تعزيز كفاءة أداء أجهزة الدولة هو أحد مميزات العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، باعتبار "قدرة الأداء والكفاءة" أحد أهم عناصر التقدم في أي حضارة.
وأضاف: إن القيادة الرشيدة حرصت على رفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى التنسيق وتفادي الازدواجية بالشكل الذي يؤدي إلى تكامل الأدوار والاختصاصات، بما يتواكب مع التطورات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الحكومة الرشيدة بدأت تطبيق هذا النهج من خلال اختصار 12 جهازا حكوميا في مجلسين، الأول للشؤون السياسية والأمنية، والآخر لشؤون الاقتصاد والتنمية، وهو ما شكل نقطة تحول في مسيرة التنمية في بلادنا.
وذكر أن هذه القرارات أثبتت فاعليتها، فقد أصبح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحد أسرع أجهزة الدولة في دراسة الاحتياجات الاقتصادية وتوفير حلول عملية لها، ولعل إقرار رسوم الأراضي البيضاء إحدى النتائج المهمة لتوصيات هذا المجلس، والتي قدمت حلا جذريا لإشكالية الأراضي البيضاء التي أصبحت مكلفة جدا وعائقا تنمويا كبيرا.
وبين أن هذا القرار ترافق مع عدد من القرارات التي تهدف إلى تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها، وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها.
وقد وافق مجلس الوزراء على أن يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية، وأن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، وأن يكون ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، وارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتابع: إن القرار يعبر عن نظرة مستقبلية لمنظور الأداء الشامل لإدارة التنمية في بلادنا، والعمل بجدية على تنفيذها وفق برامج تنفيذية تراقب الأداء والتنفيذ وتقوم بمراجعته.
وبين د. السلطان أن هذه الحزمة الجديدة من القرارات التي تركز على إعادة عدد من الصناديق إلى الجهات المعنية بها يعزز جهود التطوير وكفاءة استغلال الموارد المتاحة، وتسخيرها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ورفع درجات الإنجاز والتنفيذ. كما يعزز رفع مستوى الشفافية ومحاربة الفساد وتقليل التكلفة من خلال اختصار الوقت ورفع كفاءة الإنفاق، ويرفع من رتم العمل الحكومي ويجعله أكثر حيوية ومرونة ويؤثر إيجابا على الحياة الإدارية والتنظيمية في المملكة العربية وفق أسس ومبادئ مؤسساتية تمتاز بالمهنية.
كما يعيد القرار ترتيب الأجهزة التي ترتبط بالصناديق تنظيمياً، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها. ويقضي على الازدواجية في الصلاحيات بجمع المسؤوليات في جهة إدارية واحدة تتمكن من أداء مهامها بمهنية واختصاص، وتتولى كل وزارة ما يناسب اختصاصها.
وأضاف: إن القرار يطور العمل الاجتماعي بالمملكة، فمعظم الشرائح المستفيدة من (بنك التسليف) من مستفيدي خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، لذلك فإن قرار ربط الصندوق بوزارة الشؤون الاجتماعية يوفر التكامل بين الجهتين وبالتالي تسهيل المعاملات، مما سينعكس إيجابًا على الأسر المستفيدة من البرامج التي يقدمها البنك.