نصائح: كلما زادت قيمة اقتصاد الوقود للسيارة قل استهلاكها

تضمنت احدى النصائح الصادرة من الحملة التوعوية للمركبات التي اطلقها قبل أكثر من اسبوعين، المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كلما زادت قيمة اقتصاد الوقود للسيارة قل استهلاكها".
وتنتهج الحملة العديد من الاساليب والرسائل التوعوية والتثقيفية وورش العمل والنصائح والفوائد التي تهم المستهلكين، والتي أثبتت الدراسات العلمية أن اهمالها يؤدي الى هدر الطاقة ويلحق الضرر بالمركبات، وذلك لتحقق الحملة اهدافها في ظل النمو المتزايد في أسطول مركبات النقل الخفيف في المملكة، والذي يقابله هدر في استهلاك الوقود، بسبب الاعداد الكبيرة من المركبات بالمقارنة مع العديد من البلدان المتقدمة والنامية، والابتعاد عن سلوك القيادة المثلى.
وقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة.
وتبين المؤشرات ان هناك انخفاضا في مستوى الوعي لدى العديد من مستخدمي المركبات الخفيفة بالطرق المثلى التي تؤدي الى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، مما أسهم مع - عوامل اخرى - في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل البري وحده نحو 23% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، الامر الذي تطلب الدفع بمزيد من الاجراءات للسيطرة على الهدر غير المبرر للطاقة، واطلاق حملة توعوية للتعريف ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، ومساعدة المشترين على الاختيار المناسب للمركبة، وتغيير العديد من مفاهيم وسلوكيات قيادة المركبة لدى المستهلك.
ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.
وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
وتقاس كفاءة الطاقة للمركبات من خلال مقياس اقتصاد الوقود، حيث يمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كم/لتر)، فيما يعني اقتصاد الوقود العالي أن المركبة عالية الكفاءة وقليلة الاستهلاك، وبالتالي يمكن أن تقطع المركبة مسافة أكبر لنفس الكمية من الوقود.
وتهدف بطاقة اقتصاد الوقود إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلو جرام.
وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام 78 شركة تمثّل مصدر أكثر من 99% من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة.
وللتأكد من تطبيق المعيار، فقد تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.