أوروبا تفطم نفسها عن القروض المصرفية

يقوم الأوروبيون باللحاق بالأمريكيين في استخدامهم لإقراض النظير للنظير، وهو أسلوب تمويل عبر الانترنت تم تصميمه بهدف تجنب البنوك والاستفادة من أموال المقرضين الأفراد مباشرة. لكنها تلعب دورا مختلفا جدا على جانبي المحيط الأطلسي.
في الولايات المتحدة، تساعد عادة منصة مثل «نادي الإقراض» الأفراد في تمويل مشاريعهم المفضلة أو مشاريع الاحتياجات الشخصية مثل تزويد «ريبيكا، من ديرهام في كارولينا الشمالية» بمبلغ 5 آلاف دولار بسعر فائدة 9.98% من أجل «تسديد فواتير بطاقات الائتمان». في المقابل، نجد في المملكة المتحدة أن مواقع الإنترنت مثل «دائرة التمويل» تقدم تمويلا للأعمال التجارية الحقيقية، حيث تم منح مبلغ 40 ألف جنيه استرليني (62 ألف دولار) لشركة «لرجل في برادفورد» مثلا من أجل تحديث شركة الغزل التي يملكها. قد تخدم تلك المنصات المستندة إلى الانترنت بمثابة جسر ضروري جدا بين القروض المصرفية وأسواق رأس المال.
يقدر تقرير أصدرته كلية جادج لإدارة الأعمال في جامعة كامبردج أن السوق الأوروبية للإقراض البديل عبر الانترنت -الذي يشمل كل شيء من التمويل الجماعي المستند إلى المكافآت إلى القروض التجارية- تمتلك القدرة على الوصول إلى مبلغ 7 مليارات يورو (7.9 مليار دولار) هذا العام، وهي زيادة بمعدل سبعة أضعاف في غضون 3 سنوات فقط.
الأكثر إثارة للاهتمام هو كيف يتطور أسلوب إقراض النظير للنظير كمصدر حقيقي لرأس المال التجاري، لا مجرد وسيلة للفرق الغنائية لتسجيل ألبومها القادم أو للمصممين لمحاولة إعادة اختراع الدولاب. تعتبر المملكة المتحدة أكبر سوق تستخدم أسلوب النظير في أوروبا بأكثر من 2.1 مليار جنيه استرليني من القروض الصادرة، بحيث تُعطى ثلثا القروض للشركات، وثلثها للأفراد، وفقا لرابطة تمويل النظير إلى النظير. تقدر دراسة جامعة كامبردج -التي شملت 255 منصة إقراض قامت بتغطية أكثر من 85% من إجمالي السوق الأوروبية- أن المقرضين من خارج المملكة المتحدة قدموا 385 مليون يورو في المراحل المبكرة، وقروضا للنمو ولرأس المال العامل لحوالي 10 آلاف شركة ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في أوروبا خلال السنوات الثلاث الماضية، مع أكثر من نصف تلك المبالغ النقدية تم تقديمها في عام 2014. علاوة على ذلك، يعتبر الإقراض إلى الشركات حتى الآن هو الجزء الأسرع نموا.
نما أسلوب إقراض النظير للنظير في الشركات بنسبة 272% بين عامي 2012 و2014، ونما التمويل الجماعي المستند إلى المكافآت بنسبة 127%، ونمى التمويل الجماعي المستند إلى ملكية الأسهم بنسبة 116%، ونمت القروض الاستهلاكية المستندة إلى أسلوب النظير للنظير بنسبة 113% في نفس الفترة.
كتبتُ سابقا حول اعتماد الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة المفرط على التمويل المصرفي، الذي يحول دون وصولها إلى استثمار رأس المال في الوقت الذي تكون فيه كشوف البنك مقيدة. أقر البنك المركزي الأوروبي صراحة أن برنامجه للتسهيل الكمي يهدف إلى توجيه الأموال إلى مشاريع الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف مفوض الاتحاد الأوروبي جوناثان هيل عن مقترحاته بشأن إنشاء اتحاد موحد لأسواق رأس المال لتسهيل الأمر على الشركات الأصغر في استخدام أسواق الديون ورأس المال للتمويل.
لكن قد يكون من الأسهل التركيز على توسيع نطاق أسلوب النظير للنظير. تقول موديز لخدمات المستثمرين إن هناك طرقا لتسريع نمو السوق. وهي تلاحظ أن المؤسسات التمويلية، ومديري الأموال المحترفين، والمستثمرين المؤسسيين، بالإضافة إلى الأفراد ينخرطون الآن في تمويل النظير للنظير. في تقرير صدر هذا الأسبوع، تقترح شركة موديز أن التوريق المالي -وهو عملية تجميع القروض الصغيرة في صفقة واحدة لإيجاد نوع من الأمن للسيولة القابلة للتداول ذات الحجم الكافي لتصبح استثمارا صالحا لمدراء التمويل- قد يعمل على تعجيل التوسع. حوالي 1.2 مليار دولار من تلك القروض الأمريكية تم جمعها فعليا ضمن أوراق مالية حاصلة على تصنيف بخصوص جدارتها الائتمانية، وفقا لشركة موديز، وآخرها كانت صفقة بمبلغ 327 مليون دولار تم إصدارها في وقت سابق من هذا الشهر من قبل شركة الإقراض الأمريكية لنمط النظير «بروسبر ماركِت بليس».
تقول موديز: إن طريقة التوريق المالي تشكل حافزاً للنشاط والتوسع.
قد يدفع التوريق المالي بالمزيد من الأموال نحو الإقراض الأوروبي المتبع لنمط النظير للنظير. من خلال الاستفادة من المستثمرين في سوق التوريق المصنف ائتمانيا، يمكن للمقرضين بنمط النظير جذب أكبر أحجام الاستثمارات أو تخفيض تكاليفهم التمويلية وبالتالي زيادة حجم ومقدار الإقراض الذي يقدمه المستثمرون الذين يتطلعون للتعاملات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستهلكين، لكن الذين يُحظَر عليهم الاستثمار مباشرة في برامج إقراض النظير للنظير، قد يكونون قادرين على الاستثمار بشكل غير مباشر من خلال التوريق المالي.
لكن المؤسسات الأوروبية تستطيع أن تلعب دورا حاسما، أيضا. لنفترض أن البنك المركزي الأوروبي خصص جزءا من برنامجه الشرائي المدعوم بالأصول صراحة لعمليات التوريق المالي المتبعة لنمط النظير للنظير. المنصات المتوافرة التي تسعى لربط المقرضين والمقترضين يمكنها إعادة تجميع القروض على شكل أدوات سوق قابلة للتطبيق من أجل الشراء لدى صناديق المعاشات التقاعدية وما شابه ذلك. قد يزداد الحجم الكلي الإجمالي للأموال المتاحة للشركات في السوق، وإذا منحت ذلك، سيكون من الصعب الحفاظ على ضمانات للحيلولة دون وقوع المقرضين في مشاكل نتيجة عدم سداد بعض الأطراف. لكن شريطة أن يكون هذا هو الوضع، يبدو أن من الممكن أن مزيجا من الهندسة المالية على الطراز القديم والاتصال الحديث بالإنترنت سيقدم حلا حديثا لمشكلة تمويل الشركات الصغيرة.