«الشورى» يوافق على دراسة منح «نوط لمكافحة الإرهاب»

توصيات ل«التجارة» بمتابعة تطورات انخفاض الأسعار دولياً

وافق مجلس الشورى، أمس، على ملاءمة دراسة مقترح إضافة بند جديد لمواد نظام الأنواط العسكرية، بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب، فيما أوصت اللجنة المعنية وزارة التجارة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلي، ومطالبات بمراقبة قطع غيار السيارات المستعملة.
وتفصيلاً، فقد ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة، وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن اللجنة اقترحت ثلاث توصيات طالبت فيها بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلي، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما دعت اللجنة - في توصياتها - وزارة التجارة والصناعة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي، وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في مجال تطوير خدماتها الإلكترونية، وفي مجال الخدمات التي تقدمها وتفاعلها مع المواطن من خلالها، وقد اقترح أحد الأعضاء فتح سوق نقل وتعبئة وتسويق الغاز تلافياً لانقطاع هذه السلعة عن السوق المحلي، مؤكداً ضرورة أن تبذل الوزارة المزيد من الجهود في جولاتها الميدانية للتأكد من توفر الغاز وبأسعاره المعتمدة في مختلف المناطق.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم الوزارة مع الجهات المختصة بمراجعة المواصفات للشاحنات المستعملة المستوردة، وأن لا يسمح باستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات، كما طالب بمراقبة قطع غيار السيارات المستعملة، وتساءل عن تفاوت مدة الضمان للسيارات من شركة لأخرى، مشدداً على ضرورة أن تحدد الوزارة مدة الضمان للسيارات الجديدة بخمس سنوات كحد أدنى. وتطرق إلى المدن الصناعية، لافتاً النظر إلى أن كثيراً من المدن الصناعية لا تتوفر بها مساحات لتخزين البضائع ولا مواقف للشاحنات الخاصة بنقل البضائع من المصانع، كما لا تتوفر بها مراكز صيانة للشاحنات والآلات الصناعية، إضافة إلى عدم توفر مساحات في الأراضي الصناعية لإقامة سكن للعمال، مما يضطر صاحب المصنع إلى إسكان العمال في أماكن بعيدة عن المدينة الصناعية. فيما رأى أحد الأعضاء أن الوزارة لم تحقق عدداً من أهدافها ولم تضع الآليات المناسبة لها، مثل تنمية التجارة والصناعة وحفزهما، وزيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة معدل النمو الصناعي، واتفق معه عضو آخر مطالباً بتحفيز البيئة التجارية المحلية، وبمعلومات عن جهود الوزارة في حماية الصناعة من الإغراق. ودعا آخر إلى تضمين التقرير السنوي للوزارة بمعلومات عن الملحقيات التجارية وأعمالها في خارج المملكة، ومدى تحقيقها الأهداف التي من أجلها تم افتتاحها في عدة دول.
واقترح أحد الأعضاء إيجاد قنوات التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة التستر التجاري والحد منه في السوق المحلي، كما اقترح تشكيل فريق عمل مشترك للقضاء على هذه الظاهرة. ولاحظ آخر عدداً من السلبيات في المجال الصناعي، منها سيطرة العمالة الأجنبية وانخفاض المحتوى التقني، وتدني القيمة المضافة للصناعات المحلية، وقال: "رغم ارتفاع أرباح بعض قطاعات الصناعات، إلا أنها لا توطن التقنية ولا تفتح فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية".
وبيّن مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقد قرر المجلس الموافقة على أن يقوم المستشفى بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماته، وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصره في تقاريره السنوية.
كما طالب بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز، بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة جونز هوبكنز، كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية، وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة. من جانب آخر، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 47 وتاريخ 25/ 8/1407ه بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من اللواء ركن علي التميمي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.