التخطيط لتنويع مصادر الدخل

نشر بصحفنا المحلية الأسبوع الماضي خبر عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعه الثاني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ومن النقاط التي بحثها الاجتماع آليات عمل عدد من الأجهزة الحكومية والتكامل بينها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وكيفية تفعيل التوجهات والرؤى المستقبلية.
إن تنويع مصادر الدخل والتنمية المتوازنة والمستدامة من الأهداف الأساس بخطط التنمية وأكدت عليها خطة التنمية العاشرة 36/1437ه - 40/1441ه (2015م – 2019م) في أهدافها وسياساتها من خلال الهدف الثاني (تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة) والهدف الثاني والعشرون(تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة). ونعيش بمملكتنا الحبيبة طفرة ذات إمكانات وإنجازات تنموية منها المدن الجامعية، والصناعية، والاقتصادية، والطبية، ومشاريع الإسكان، والمواصلات، وكذلك تأهيل الكوادر البشرية من جامعات المملكة وخارجها. كل ذلك ساهم ويساهم في علاج قضايا التنمية وجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وهنا تبرز أهمية استراتيجيات وسياسات وبرامج تخطيط المدن والأقاليم، التي تلعب دورا مهما في ربط التخطيط على المستوى الوطني بالتخطيط على المستوى المحلي بهدف تحديد الامكانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأفضل البدائل لاستغلالها وتنميتها ووضع آليات التنفيذ.
إن مراجعة مخططات المدن والأقاليم ومخرجاتها وما تحوي من توضيح للإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للوقوف على مدى استفادة قطاعات التنمية المختلفة ومنها التعليمية والصناعية والصحية والسياحية والنقل والزراعة عند رسم استراتيجياتها وخططها وبرامجها لتوفير الخدمات للمواطنين، وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المتوازنة يساهم في قياس الوضع الراهن وقياس مدى تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة وتنويع مصادر الدخل.
ومع إعلان مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات عن عدد سكان المملكة والذي ارتفع بنهاية عام 2014م إلى 30.77 مليون نسمة، بنسبة نمو بلغت 2.6 بالمائة مقارنة بعام 2013م، حيث بلغ عدد السكان 29.99 مليون نسمة. ومع وجود إمكانات تنويع مصادر الدخل يبرز الدور المهم للجامعات والكليات بجميع مناطق المملكة والبالغ عددها 39 جامعة حكومية وأهلية و 18 كلية أهلية، في عمل الدراسات والأبحاث بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة والوقوف على إمكانات المناطق ومواردها وعمل الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تساهم في توجيه التنمية والاستفادة من الموارد المحلية.
وأخيراً وليس آخراً إن إنشاء أقسام وكليات للتخطيط الحضري والإقليمي بجامعات المملكة تحوي مراكز أبحاث ورصدا للتنمية الحضرية والإقليمية ومعامل للتخطيط ونظم المعلومات وتقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا بأقسام للطلاب وأخرى للطالبات لتأهيل الكوادر البشرية وانتاج الدراسات المتخصصة في ظل التنمية الشاملة التاريخية والمنافسة العالمية والتي تتطلب تخطيط وتنفيذ وإدارة مكانية دقيقة يساهم في الربط لقطاعات التنمية بتناسق وتكامل والتنويع لمصادر الدخل وتحقق تنمية متوازنة مستدامة.