توقعات سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي تحدد مسار العملات

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني حول أداء أسواق النقد العالمية أنه ومنذ أواخر يناير الماضي بدأ ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض اليورو وانتهت التقلبات القوية غير المعتادة في يناير إلى أسواق متذبذبة لا تتبع مساراً محدداً.
وأشار التقرير إلى انه ومن أجل أن تستعيد الأسواق مسارها سيكون للتوقعات الخاصة بسياسة مجلس الاحتياط الفدرالي دور أكبر في تحديد مسار العملات، حيث إن سياسة التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي ومخاطر بنك اليابان هي الآن خارج المعادلة، ومع استمرار السوق بالاعتقاد أن مجلس الاحتياط الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة مع نهاية العام، فلا سبب يدعو رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي جانيت يلن لإعطاء توجيه ما للأسواق قبل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 17 – 18 مارس.
وفي أول اجتماعين لمجلس الاحتياط الفدرالي برئاسة يلن في عام 2015 ارتفعت أسعار الفوائد ولم يفقد الدولار أياً من قيمته، إذ أن رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي لم تكن تؤيد إبقاء أسعار الفائدة على حالها، بالمقدار الذي توقعته الأسواق.
والآن، مع انعدام الاتجاه للأسواق في الأسبوعين الماضيين، من المتوقع ان تؤثر عدة عوامل في الدولار الأمريكي في عام 2015، حيث ينظر المستثمرون لمدى التقييد ولتباين السياسات النقدية بين مجلس الاحتياط الفدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخرى، ومن العوامل المعروفة حالياً هي سياسة التسهيل الكمي لبنك اليابان وللبنك المركزي الأوروبي التي ستستمر في الضغط على عملاتها في محاولة لايجاد النمو وخلق التضخم.
ومن جهة الصرف الأجنبي، ارتفعت قيمة الدولار بداية مع توقع المستثمرين بقاء الأمر على حاله كما بينته محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، وبالتالي، استمر تراجع الأسعار كما شهدنا منذ بداية الشهر.
وجاءت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح لتبين توجها نحو التسهيل أكبر بقليل مما كان متوقعاً، فارتفعت أسعار سندات الخزينة ووقع الدولار تحت ضغط بيع أكبر وبلغ اليورو مستوى مرتفعا قدره 1.1450 دولار.
ومع نهاية الأسبوع، استمرت الاحداث اليونانية في زيادة الضغط على الاقتصاد اليوناني مع دعوة المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين الحكومة اليونانية للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، ومن أجل دعم هذا الأمر، منح البنك المركزي الأوروبي البنوك اليونانية زيادة ضئيلة فقط من أموال آلية الطوارئ.
وبقيت أسواق السلع في دائرة الاهتمام مع تراجع سعر الذهب الى ما يقرب من 1.200 دولار، وتراجع سعر النفط بنسبة تقارب 9% في خلال يومين ليقفل الأسبوع متراجعاً بنسبة 5% في الأسبوع الماضي وعند سعر 51.57 دولار للبرميل.