«ساما» تكشف عن 16 مبدأ لحماية عملاء شركات التمويل

منع تغيير الرسوم وتحديث سجل العميل خلال 10 أيام من السداد

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن مشروع لحماية عملاء شركات التمويل يتضمن 16 مبدأ موجها لشركات التمويل، ودعت المؤسسة المهتمين لإبداء مرئياتهم خلال 15 يوماً من تاريخ نشر المشروع.
ويحظر المشروع شركة التمويل من إجراء أي تغيير في الرسوم والعمولات التي يتعين على العملاء سدادها بعد توقيع عقد التمويل، بما في ذلك الرسوم والعمولات المتعلقة بمقدمي الخدمات الخارجيين.
وقالت المؤسسة إن حماية عملاء شركات التمويل في المملكة هدف استراتيجي منشود تسعى المؤسسة دائما إلى تحقيقه من خلال حرصها على تقديم الشركات للمستوى المطلوب من المعاملة العادلة والأمانة والشمول المالي.
وتضمنت المبادئ: «على شركات التمويل المعاملة بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما، والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وتعليمات المؤسسة والعقود الموقعة».
وينبغي على شركات التمويل توضيح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضاها شركة التمويل والغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها، إضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المُقدمة من شركة التمويل.
وعلى شركات التمويل تطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات الأمنية لرقابة عمليات التمويل وحمايتها من الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع.
ووفقا للمبادئ على شركات التمويل عند تلقي شكوى العملاء الرد بالنتائج خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تلقي الشكوى مكتملة، كما يجب اشعار العميل باستلام الشكوى وابلاغه بالنواقص إن وجدت عن طريق وسائل اتصال مضمونة.
وذكرت (ساما) أنه يجب على شركات التمويل، في حالة سداد العميل كامل المبلغ، إصدار خطاب إخلاء طرف في مدة أقصاها (7 أيام عمل) من تاريخ السداد، وتحديث سجل العميل الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية (سمة).
وتضمنت المبادئ انه على شركة التمويل تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالادوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل والتحصيل وأخد إقرار منهم بالاستلام، ومن قواعد السلوك للموظفين الحظر على أي اتصال مع أقارب العميل أو جيرانه وزملائه بالعمل بغرض طلب نقل معلومات حول الملاءة المالية للعميل أو الضامن، كذلك حظر أي تجاوات لسرية معلومات العميل.
من جهة أخرى توقعت مؤسسة النقد «ساما» أن تشهد أسعار بعض السلع ضغوطا تضخمية نتيجة زيادة الطلب الاستهلاكي بعد صدور الأوامر الملكية المتضمنة صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين.
وقالت «ساما» في تقريرها للتضخم عن الربع الرابع 2014 والمنشور مؤخرا، أنه رغم ذلك فإن التوقعات لا تزال تشير إلى استقرار معدل التضخم محليا نتيجة لانخفاض أسعار المواد الأساسية عالميا.
وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي استقرارا نسبيا للمستوى العام للأسعار في المملكة خلال الربع الاول من عام 2015.