«مؤسسة النقد» تصدر نظام حماية عملاء شركات التأمين

كشفت مؤسسة النقد السعودي (ساما) أمس عن حزمة من الأنظمة الحمائية لعملاء شركات التأمين، وذلك لتنظيم سوق تعمل فيه أكثر من 35 شركة تأمين، إضافة لعدد من شركات إعادة التأمين والوساطة، وستكون سارية النفاذ مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويأتي النظام الذي طال انتظاره بعد مطالب عدة، وبعد كثرة الشكاوى من العملاء على عدد من الشركات ومراوغتها في تطبيق الأنظمة أو بطء في تقديم التعويضات أو عدم وجود أفرع في مناطق عدة، ما يضطر العملاء للسفر للمتابعة مع الشركات في مدن أخرى.
كما منحت فترة بعد أن نشرت مسودة للنظم الجديدة قبل أشهر عدة لإبداء المرئيات حولها، قبل أن تجري تعديلاتها الأخيرة وتنشرها أمس. وقالت ساما إن إصدار هذه المبادئ المنظمة لحقوق عملاء شركات التأمين لتعزيز مفهوم الحمائي للعملاء في السوق المحلية، استناداً لنظام المؤسسة ونظام مُراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة أنها تعمل على حماية مصالح العملاء، وأن تعامل المؤسسات المالية مع العملاء يتم بطريقة مهنية عادلة.
وألزمت «ساما» شركات التأمين بتطبيق طريقة التسعير المقدمة من المؤسسة، وإيضاح حقوق العملاء ومسؤولياتها وواجباتها تجاهه، وتفاصيل الأقساط والعمولات وأنواع المخاطر، وآلية إنهاء العلاقة التأمينية أو إلغاء وثيقة التأمين، كما ركزت «ساما» على تعامل الشركات مع عملائها وفق سلوكيات محددة.
وشددت مؤسسة النقد أن شركات التأمين تعتبر المسؤول الأول عن حماية مصالحهم التأمينية، وعدم التمييز بين عملائها في حالات تقديم التعويضات على أساس تفضيل عرقي أو ديني أو جنس، وحماية خصوصية عملائها وعدم تقديم أي معلومات عن أي عميل دون أخذ موافقة المؤسسة. كما ركزت المؤسسة في المبدأ ال12 على توفير كل شركة الموارد المالية والبشرية والتشغيلية الكافية واللازمة لتنفيذ أعمالها وخدمتهم في المناطق الموجودة فيها كافة. كما طالبت المؤسسة العملاء في الوقت ذاته بتقديم معلومات صحيحة للشركات، وقراءة كل الشروط المقدمة له حتى يتسنى لهم تقديم الشكاوى فيما بعد لو تعرضوا لعراقيل من الشركة في تقديم التعويضات.
وشملت المبادئ مجموعة أخرى من القوانين، تتعلق بطريقة تسويق المنتجات ونوعية الموظفين المقدمين للخدمات، وآلية بيع المنتجات، وطرق تقديم التعويضات من دون تأخير للعملاء، والوسائل التي يتخذها العملاء لتقديم الشكاوى.