تبنت لجنة شباب الأعمال بالأحساء، أربعة محاور استراتيجية طموحة تهدف إلى تأهيل جيل جديد من شباب وشابات الأعمال للقيادة المستقبلية لاقتصاد المحافظة. وقالت لجنة شباب الأعمال بالأحساء، ضمن ملف «اليوم» الشهري السابع «شباب الأعمال .. قوة اقتصادية غير مفعلة»: إن هذه الاستراتيجيات تعتمد على أربعة محاور، هي : نشر ثقافة العمل الحر وتطوير كفاءة شباب وشابات الأعمال وغرس الطموح في نفوسهم. وكذلك تنوير شباب وشابات الأعمال بالمشاريع الجديدة والمربحة وتبني تطوير مشاريعهم، والإسهام في دعم المشاريع الصغيرة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، وأخيرا إعداد قاعدة بيانات لشباب وشابات الأعمال بالمنطقة وتشجيع التواصل بينهم. تنفذ اللجنة برنامج شراكة مع التعليم والجامعات في نشر وتأهيل ثقافة العمل الحر لدى طلاب جميع المراحل، وسيتم الإعلان عن جائزة تقدم برعاية إحدى أهم الشخصيات بالمنطقة (VIP) لأفضل مشروع، ودعوة رجال أعمال بارزين لاستعراض تجاربهم الاستثمارية وقصص نجاحهم «مسيرة نجاح»، وعمل ملتقى رسمي سنوي لشباب وشابات الأعمال. وسيتم تبني أفكار مشاريع الشباب والشابات المجدية في مناطق أخرى، وإعداد دراسات جدوى بالتنسيق مع أحد المكاتب المتخصصة بالتعاون مع مركز الأعمال الناشئة والمتوسطة، وحصر جميع الصناديق الداعمة للمشاريع الصغيرة مع توضيح آلية تقديم الطلب، عقد لقاءات مع مسؤولي الصناديق لشرح شروط وضوابط الدعم. كما سيتم تبني صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة ينشأ تحت مظلة الغرفة، حصر الفرص الاستثمارية الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية في كتيب خاص مع الجهات المتخصصة، عمل ملتقى رسمي بالغرفة لشباب وشابات الأعمال يجتمعون فيه بشكل دوري «مجلس الليوان». وكذلك حصر بيانات شباب وشابات الأعمال من خلال حاضري الملتقى الرسمي والندوات الرسمية، وعمل موقع إلكتروني خاص بلجنة شباب وشابات الأعمال يستهدف تعزيز التواصل بين المشاركين مع عمل نشرة دورية تعنى برواد وشباب الأعمال في المنطقة وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي. النواة الأولى وقال صلاح المغلوث رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة الأحساء : إن اللجنة تعد النواة الأولى لمسيرة تنظيم وتطوير قطاع شباب الأعمال وزيادة قدرته التنافسية بالأحساء بما يدعم تجربته ويحقق المزيد من النمو والنجاح لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويوفر البنية المعلوماتية لاقتصادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية، والتشجيع للبدء في مبادرات ومشاريع جديدة تقوم على أسس اقتصادية سليمة ذات قيمة مضافة. وأضاف أنه وفقا لرؤية الغرفة ورسالتها وأهدافها تعمل اللجنة على نشر ثقافة ريادة الأعمال، ومحاربة البطالة من خلال تشجيع الشباب على إنشاء شركاتهم وعدم انتظار الوظائف الحكومية، ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصادين المحلي والوطني، توفير الدعمين الفني والمالي والاستثمارات اللازمة لإنشاء وتأسيس المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار المغلوث إلى أن اللجنة اليوم تمثل الجيل الجديد من شباب وشابات الأعمال المنخرطين في مجال الأعمال، الذي يتطلع إلى الدعم والمشاركة في التنمية الاقتصادية من خلال ممارسة العمل الحر، وتهيئتهم للمشاركة في إثراء الحركة الاقتصادية، وتطوير مختلف قطاعات الأعمال. وتسعى اللجنة إلى بناء هذا الجيل من القادة الشباب في مجال الأعمال والمساهمة في صنع القرار، وتكوين الصف الثاني من شباب الأعمال وتهيئته لتولي القيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي. وتفاءل بأن تفرز المدينتان الصناعيتان الثانية والثالثة بالأحساء - إضافة إلى مشروع تطوير العقير السياحي الجاري إنشاؤها - مئات الفرص الاستثمارية لشباب وشابات الأعمال في المنطقة. لذلك ترى اللجنة أن محافظة الأحساء تمتلك قدرا كبيرا من المزايا النسبية في مجالات عدة من شأنها توفير مقومات النجاح وتحقيق الهدف من تنمية اقتصاد المنطقة والوطن عن طريق مشاريع ومبادرات الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الخوف من الفشل في سياق متصل، أرجع مشاري الجبر نائب رئيس لجنة شباب وشابات الأعمال بغرفة الأحساء سبب توجه كثير من الشباب للمشاريع التقليدية إلى الخوف من الفشل، لكن - للأسف - هي سبب تعثر وقلة نجاح هذه المشاريع. مشددا - في الوقت نفسه - على أن السوق السعودي متعطش لكثير من المشاريع النوعية غير المتواجدة خصوصا الصناعية. وزاد : «هناك كثير من المنتجات تستورد وباستطاعة الشركات المحلية وأصحاب الأعمال الناشئة من الشباب استغلال هذه الفرص والبدء بها خصوصا مع توجه وزارة التجارة والصناعة وهيئة المقاييس وضع مواصفات لكثير من المنتجات ما يسمح للشركات حاليا المحلية بالتنافس مع المنتجات المستوردة في الأسعار. كإنارة ال LED على سبيل المثال ممكن البدء بالاستيراد، ثم تحويلها لصناعة. فالقيام بدراسة تفصيلية لاحتياجات الشركات في سوق معين وتلمس احتياجاتهم والبدء بشركة تجارية ممكن تحويلها إلى صناعة تضيف لاقتصاد المملكة قيمة وصناعة جديدة وتنوعا». بدوره، يشير لؤي علي الصالح عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء وعضو السوق الخليجي للجنة التجارية وعضو اللجنة الوطنية التجارية للدول العربية الى أن المشاريع الشبابية خير محرك لاقتصاد منتج وقادر على أن تكون له مساهمة كبيرة في تطوير وتنمية مجتمعنا حاضرا ومستقبلا. هذه المهمة الملحة لتطوير شبابنا وجعلهم الركيزة الأساس لبناء اقتصاد متين ومتطور يتطلب منا المبادرة لإعداد البيئة المطلوبة التي تحتضن هؤلاء الشباب وتوفر الأسباب اللازمة لتطوير قدراتهم وتوظيف طاقاتهم، والحصول على مثل هذه البيئة التي تنتج لنا شبابا ذوي كفاءة ومؤهلين علميا وإداريا للنهوض باقتصادنا يتطلب منا الاهتمام بعدة جوانب. وأشار إلى أنه يجب على المجتمع ألا يعجز في توفير الفرص لشبابنا لتنمية قدراتهم وتطوير إمكاناتهم، والثقة فيهم ودفعهم إلى مواقع ومسؤوليات تمكنهم من اكتساب الخبرات المطلوبة. مشددا على أهمية شراكة الشباب في التخطيط للمستقبل لهذا الوطن فهل من المنطقي أن نغيبهم عن التخطيط والبناء لهذا المستقبل؟ تطوير المجتمع وأبان : «رجال الأعمال هم من يملكون الأدوات المالية للاستثمار وتطوير المجتمع, ونظرة رجال الأعمال لمجتمعاتهم هي التي تحدد نوعية ومستوى خدمتهم لمجتمعاتهم. فبريطانيا تعترف بأن نهضتها العلمية والصناعية كانت بسبب رجال الأعمال الذي آمنوا بوطنهم واستثمروا كل إمكاناتهم للارتقاء بمكانة وطنهم. فرجل الأعمال إذا كان لا ينظر إلى وطنه إلا من خلال زاوية ضيقة لمصالحه المباشرة والمادية ولا يؤمن بمسؤوليته ودوره بالارتقاء بوطنه لا يمكننا أن ننتظر منه الاهتمام بالشباب والمساهمة في إشراكهم في تنمية بلدهم». ويروي لؤي تجربته في المشاريع الناشئة قائلا: كانت بداياتي مع اخواني وكنت الأصغر سناً بينهم وكنا نزاول بيع الأقمشة في الأسواق الشعبية وكنا لا نملك حتى وسيلة النقل ومن ثم انتقلنا إلى سوق السويق وبدأت مسيرتنا التجارية وكان الهاجس الأكبر إثبات الجدارة والتطوير وبدأت سلسلة الفروع تنطلق - ولله الحمد - وبعدها تم التوسع وفتح فروع الجملة في أنحاء المملكة وانتقلنا إلى دبي وبعدها تم الدخول في المجالات الأخرى كالديكور والأثاث والنقليات، ثم المجال العقاري والمخططات والمجال الزراعي، ثم فتحت شركة باسمي واسم شقيقي للمفارش عبر سلسلة من الفروع». وتابع: «كان لمملكتنا الغالية ولمحافظتنا الحبيبة دور ثمين في تتويج تلك المشاريع والشركات فلا بد من رد الجميل وأتت فكرة الدخول في انتخابات الغرفة التجارية في الأحساء وكان اختياري من بين المتقدمين بتحقيق المركز الثاني في الأصوات للتجار وهذا يدل على ثقة أهل الأحساء في أبنائها الشباب». مبينا «أن للغرفة التجارية دورا بارزا في دفع عجلة الاقتصاد ومد يد العون للشباب في توفير المعلومات ودراسة الجدوى والدورات المفيدة لهم والدعم المادي عن طريق تسهيل الكثير من القنوات لصناديق الدعم الموجودة في المملكة وتعمل على فتح حاضنة أعمال تساعد الشباب على دخول عالم التجارة والمال والأعمال». واقع العمل إلى ذلك، قالت لمياء بنت عبدالله الغنام عضو لجنة الأعمال بغرفة الاحساء صاحبة مشروع شوكولاتة: إن دخولها مجال الأعمال الحرة ناتج من وعي شباب وشابات الأعمال للإسهام في نشاط وحركة الاستثمار وسوق العمل في المملكة، مضيفة أن توجهنا عند افتتاح فروع الشوكولاتة كان يتمحور حول توفير الشوكولاتة بمختلف أنواعها ذات الجودة والنوعية الفاخرة والراقية. ونصحت شابات الأعمال قائلة : « لا يخفى على كل رائدة أعمال ناجحة أن كل مشوار لا بد أن يمر بمراحل ارتفاع وانخفاض، نجاحات وإخفاقات وعلى رائدة الأعمال الناجحة - إذا كانت ذات هدف واضح مرسوم ورؤية مستقبلية وطموح عال - أن تتجاوز كل الإخفاقات وتتحلى بالصبر والمثابرة». وذكرت أن أزمة استقدام العمالة الأجنبية سبب من أسباب قلة حماس كثيرين للإقدام على إنشاء المشاريع، إضافة إلى اشتراطات سَعوَدَة كل قطاعات الأعمال وهذا يؤثر سلباً على الجميع، مشيرة إلى أن الشباب والشابات لدينا بحاجة لدورات تدريبية مكثفة ومهارات معينة للوصول إلى مستوى معين من الكفاءة. وأردفت : «واقعنا العملي شبه المعقد يتطلب من اللجان الوطنية والجهات الحكومية وأيضا منا نحن شباب وشابات الأعمال ذوي التجارب والخبرة البسيطة أو الغنية، الحرص على معرفة ونشر وتطوير ثقافة العمل والتوعية لها محليا ودوليا، بإيجاد برنامج توجيهي يثري ثقافة العامل ورب العمل المهنية ويعزز مفهوم العمل وتكوين ثقافة مهنية متنوعة باتجاه إيجابي تساعدنا على التعامل مع المشكلات المهنية الطارئة دون الحاجة إلى مختص». في حين تشرح طرفة العفالق بداياتها في مجال ريادة الأعمال من خلال مشروعها الذي افتتحته مطلع 2014، بعد فترة طويلة بمجال التصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية دون مقر لاستقبال الزبائن. موضحة أن افتتاح المعرض كان بمثابة نتاج خبرة سنوات من العمل المثمر ونقلة لمرحلة جديدة كعمل رسمي مرخص. منوهة الى أن المشروع يقدم خدمات للعملاء في مجال الديكور التي تشمل: التصميم، والتنفيذ، والتنسيق، واستشارة مع مجموعة من المهندسين المعماريين من ذوي الخبرة والمهارة، كما نقدم مجالا غير محدود في طلب الأثاث والإكسسوارات المنزلية. وأبانت : «تطور المشروع من خلال الجد والعمل المتواصل والحصول على وكالة حصرية في الأحساء من أفضل الشركات الانجليزية، وبحمد الله نجح المشروع الذي قدم تصاميمه الداخلية في مختلف المجالات خصوصا المستشفيات والعيادات الخاصة، والواجهات الخاصة بالمحلات التجارية. كما يضم المعرض بين جنباته مختلف الإكسسوارات وقطع الأثاث الأمريكية والأوروبية التي تتمتع بجودة عالية». تراخيص ال «6» أشهر أما علي فتحي الخضير صاحب مطعم للمأكولات البحرية فيرى أن عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلب لشباب وشابات اليوم في واحة الاحساء التي تعتبر من أهم مناطق المملكة للاستثمار في جميع المجالات، لكن يصطدم شباب الأعمال الطامحون في الاستثمار بعوائق شديدة تواجههم بقوة في مشاريعهم الاستثمارية التي ستعود عليهم وعلى المجتمع بالمنفعة واستثمار طاقتهم الشبابية. مبينا أن من بين هذه المعوقات الإجراءات الحكومية المعقدة من بلديات ودفاع مدني ومكتب عمل، وما يلزم المشروع من تراخيص وإجراءات إدارية وميدانية طويلة للحصول على هذه التراخيص التي قد تستغرق مدة تتجاوز 6 شهور يمكن اختزالها في أقل من شهر خصوصا بوجود جميع المستندات المطلوبة. وطالب بسن أنظمة محددة وواضحة تكون سهلة وميسرة دون القفز على تلك الأنظمة أو تخطيها. مضيفا : «نفتقر إلى نظام مدروس دراسة كافية ووافية وفق متطلبات الأعمال، ولان الموظف المختص يعمل بمزاجية وغير ملتزم بساعات دوامه أو ضبط حضوره وانصرافه في كامل ساعات الدوام فهذا يدخل ضمن المعوقات، حيث يسجل هدرا للوقت واستنزافا للجهد. كما ينتج عن ذلك القصور في تحديد مواعيد متأخرة لإنجاز معاملة المشروع وتعريضه للخسارة المادية جراء التأخير في زمن الانطلاقة بسبب تأخير الحصول على الرخص اللازمة». وزاد : «من بين الجهات اللصيقة بمشاريع الشباب مكتب العمل الذي يطلب من المنشأة الوليدة السعودة والانتظار أكثر من شهر كي تصبح في النطاق الأخضر والتمكن من استقدام تأشيرات، فكيف لهذه المنشأة تطبيق هذا الشرط وهي منشأة جديدة وهي لم تفتح أبواها بعد؟». مضيفا أنه أثناء موعد الكشف الميداني على موقع المشروع من قبل مكتب العمل يتم السؤال عن موظفي المشروع السعوديين، فكيف يمكن تحقيق هذا الشرط التعجيزي والمشروع لم ينطلق بعد؟ دراسة الجدوى من جهته، يقول الشاب علي الماجد في تجربته الشخصية والدخول في مجال الأعمال الخاصة: دخل بشكل جدي وفكر بعمق في كثير من المشاريع وبعد دراسة وتصور لحاجة السوق. ونظرا لمستقبل الاحساء العمراني، تمركز اهتمامي في قطاع السيراميك وبالفعل بدأت دراسة جدوى للمشروع وعوامل الضعف والقوة فيه، واستعنت بالله، ثم بصناديق التمويل المدعومة من قبل الدولة. مشيرا إلى أنه أثناء عملية تجهيز المعرض تم انضمامه لمجموعة «مبادرات التطوعية» في برنامج ريادة الأعمال، حيث كان من المفيد والجميل والممتع الانضمام لمجموعة تشاركك نفس الطموح والأهداف. وأضاف : «في «مبادرات» اتسعت دائرة معرفتي التجارية، وأعددت دراسة الجدوى بشكل أفضل من الدراسة الأولية للمشروع، وأنصح الشباب بأن يركزوا على دراسة الجدوى أكثر من مرة، وتعلمت أن يكون لديك في مشروعك ميزة تنافسية تكسب معها شريحة من العملاء، وهذا ما سعيت إليه منذ البداية». وبين: «من تجربتي لم يعد التمويل ذلك العائق الكبير، فهناك أكثر من جهة تقدم الدعم لرواد الأعمال، لذا أنصح كل شاب لديه فكرة واضحة لمشروع ما بألا يتردد في بدء مشروعه، بعد عمل دراسة الجدوى والتوكل على الله، ثم الثقة في النفس ومجابهة الصعاب إلى أن يتحقق الهدف المنشود». أما إياد بن قيس المبارك المدير التنفيذي لشركة تقدم الخدمات الطبية، فأوضح ان المشاريع الشبابية مستقبل الاقتصاد، بينما بدأت فكرة الاستثمار في مركز للتأهيل والعلاج الطبيعي كونه أحد المجالات الصحية الأساسية, التي لم يتم الاستثمار بها بالشكل المطلوب في الأحساء لتلبي احتياجات المجتمع. لذا قررنا افتتاح مركز عالي الكفاءة يقدم خدمات بمعايير عالمية تواكب التطورات في المجال الطبي ونسعى من خلاله إلى الريادة في هذا المجال عبر تقديم خدمات طبية متكاملة بأعلى مستوى من الجودة، لنُلبِّي الحاجات الصحية للمجتمع. أنظمة مبهمة وقال: «من الطبيعي أن يواجه المستثمرون مجموعة من المعوقات, التي لابد أن يتم تجاوزها لتحقيق النجاح, وقد يكون أحد أهم هذه المعوقات وأكثرها تأثيراً, الإجراءات الحكومية المبهمة وسوء التنسيق المفرط بين الوزارات. حيث إن الوقت والجهد اللذين يصرفهما شباب الأعمال في التعامل مع الوزارات المعنية بمشروعهم التجاري, يقلل قدرتهم على الإبداع والتطوير في المشروع. كما أنه يرفع التكلفة الاستثمارية بمبالغ مهدرة تقدر بما بين 20-30 % من تكلفة المشروع». وأبان: «أهم المعوقات أمام شباب الأعمال هي الإجراءات التي اتبعتها وزارة العمل في الآونة الأخير, وإن اتفقنا مع الوزارة على أهمية توظيف وتدريب الكوادر السعودية, وأهمية القضاء على التستر التجاري, إلا أن الوزارة فرضت قيودا تعيق العمل في المشاريع القائمة والجديدة, وليس لها دور في تحقيق الهدف من العملية التصحيحية. بل إنها تؤثر سلباً على الفرص الوظيفية للشباب السعودي, نتيجة لتعطيلها الكثير من المشاريع, وعلى سبيل المثال: صاحب المشروع الجديد لا يستطيع الاستقدام إلا بعد شهرين من تاريخ تقديم الطلب. إن المأمول من المؤسسات الحكومية هو تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمرين, بما يتماشى مع المصلحة العامة, لا أن تكون المطب الأصعب في طريق المستثمرين الذين يصرفون أموالهم وأوقاتهم». العمالة المدربة ويرى نواف العميرين أحد شباب الأعمال، ان جلب العمالة من أبرز المعوقات التي تقف أمام شباب الأعمال من حيث توافر المدربة من مختلف الجنسيات، وكذلك عدم منح المؤسسات الكبيرة التي لديها عقود ومشاريع مع الدولة والقطاع الخاص. وتبرز هذه المعوقات في تأخر انجاز الكثير من الأعمال، بل إن تأخرها نقل فرص الحصول على بعض المناقصات، ثم إن مكتب العمل يجب أن يقوم بتصنيف المؤسسات بشكل جيد وعدم مساواة هذه المؤسسات بغيرها من المؤسسات الوهمية. وان تحصل هذه المؤسسات على دعم من الجهات الرسمية كوزارة التجارة والغرفة التجارية إلى جانب مساهمة مكتب العمل في تذليل الصعوبات في منح الفيز خاصة لمن لديه عقود عمل وتعميدات مع الجهات الحكومية بالمملكة، ونتمنى من وزارة العمل إعادة صياغة منح الفيزا للمؤسسات. بينما عبدالمنعم الحويل - أحد شباب الأعمال - يعتقد أن ثقافة العمل الموجودة تفتقر إلى مثلث الجودة أو مثلث التميز هذا المثلث الذي يتكون من عامل الوقت والتكلفة المادية للمشروع والجودة التي تعتبر ميزة تنافسية في السوق. ولابد من التوازن بين هذا الثلاثي المهم في نجاح أي مشروع ناشئ. فعندما نغلب ضلعا من الأضلاع على الآخر يكون لدينا تميز أعرج أو منقوص، فالوقت - من ناحية بيئة العمل - يحاسب العامل على عدد ساعات العمل أم على مقدار انجازه، ومن ناحية المنتج الوقت المستغرق للإنجاز. وتابع: «أما التكلفة فهي (المشكلة المزمنة ) لكل المشاريع، حيث لن يظهر المشروع للنور إلا بتوفير السيولة المادية فهل تحسب التكلفة بتكلفة الإنتاج؟ أم تحسب حسب العرض والطلب؟ أم حسب التسعير المتداول إلى جانب الجودة؟ ويكفي الإشارة الى أن سبب ضعف بعض المشاريع أنها تقارن مع محيطها من حيث الجودة، والأصل أن تكون لها معايير عالمية تطبقها». ويتذمر الشاب سعود الحماد من شروط السعودة التي يرى أنها تحد من تقدم أعمال الشباب لندرة استقرار السعوديين في وظائفهم وصعوبة الحصول على البديل المناسب لهم، ما يؤثر على أعمال شباب الأعمال من خلال الوقت المهدر والمال في البحث عن كوادر جديدة وتدريبهم. كما يؤثر على نسبة الاستقدام من خلال الانتظار لمدة 3 أشهر حتى تحسب نسبة السعودة، ويسمح له بالاستقدام، في ظل مصادر الدخل المحدودة وقلة الخبرة الإدارية والفنية ما يجعل شاب الأعمال يواجه تحديا كبيرا وصعبا. كما أن لولو الحماد صاحبة مشروع للدعاية والإعلان وتنظيم المعارض، تؤكد أن الشروط التعجيزية للسعودة تفرمل طموح شابات الأعمال إلى جانب الوقت المهدر والمال في البحث عن كوادر جديدة وتدريبهم. حيث أغلب الشباب السعودي لا يستقر في الوظيفة، وبالتالي تبدأ المعاناة ورحلة البحث عن البديل غير المتوافر أصلا في سوق العمل، وهذا مربك جدا في مشاريع شابات الأعمال ويحد من توسعها، كما أنها تكون عرضة للخسائر المادية. وتقول صباح بوقسمي مدير مشروع للتدريب والتطوير : في حين لا يزال المشروع تحت الإنشاء، الى ان المشروع ولد للنور، بعد أن ذهب بي طموحي نحو تأسيس أكاديمية لتطوير القيادات النسائية، وهو مركز يقدم الدعم للشباب ورواد الأعمال من تدريب واستشارة، حيث يأتي بدعم المؤسسين الذين هم مجموعة من رجال وسيدات الأعمال في المملكة. مبينة أن الاحساء واحة خصبة للتجارة والمشاريع الناهضة، داعية الشباب والشابات لعدم الاعتماد على وظيفة غير مستقرة والتوجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تجد الدعم الكبير من قبل الدولة. الحصول على العمالة الماهرة والمدربة من أكبر العوائق التي تواجه المشاريع المطاعم والكافيهات أكثر المشاريع إقبالا من شباب الأعمال قطاع المقاولات يستحوذ على حصة جيدة انتشار العمالة السائبة والرخيصة يؤثر على المشاريع الصغيرة
