باحث عقاري: المساكن لا تتناسب مع عدد المتقدمين للشراء بالأحساء

يشكل الشباب نسبة 70 % من سكان المملكة وتتراوح أعمارهم ما بين 26 - 30 سنة

يظل السكن يشكل هاجس الكثير من المواطنين في ظل تنامي عدد السكان في المملكة، حيث يشكل الشباب نحو 70% من سكان المملكة، والذين تتراوح اعمارهم ما بين 26- 30 سنة، رغم مساعي حكومة خادم الحرمين الشريفين في إنشاء عدد من المساكن في انحاء المدن والمحافظات بالمملكة، وقد تم إنشاء وزارة للإسكان، ودعم الصندوق العقاري، وتنظيم جديد للتمويل العقاري.
في الوقت نفسه، تشير دراسة إلى أن 85% من سكان السعودية يعيشون في المدن الرئيسة بالمملكة، وأظهر جدول للدراسة مساحة الأراضي المطلوبة لتلبية الحاجات السكنية لخطة التنمية التاسعة.
إن السعودية بحاجة إلى 350 مليون متر مربع، على أساس أن متوسط المساحة المطلوبة للوحدة السكنية 280 متراً مربعاً، ووفق الدراسة فإنه قد تتوفر حتى نهاية الخطة الخمسية التاسعة نحو 266 مليون متر مربع، ما يعني أن هناك فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المخصصة لبناء المساكن، ويتسبب في استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع كلفة السكن.
يؤكد عدد من المهتمين بالشأن العقاري أن حل الأزمة لن يأتي إلا عن طريق شراكة مستدامة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مع تسهيل شروط تملك السكن، وتعد محافظة الأحساء هي أكبر المحافظات السعودية مساحةً، إذ يبلغ إجمالي مساحتها مع المراكز التابعة لها (430،000 كم2) أي ما يقارب ربع مساحة المملكة تقريباً خصوصا ان طلبات الاسكان في محافظة الاحساء وصلت الى 43896 طالبا.
ويؤكد الباحث العقاري وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث ان النمو السكاني في المملكة في ازدياد مستمر، وهو يختلف من منطقة الى منطقة، ومحافظة الاحساء الاكثر نموا في المملكة، فالشباب هم الاكثر نسبة في الكثافة السكانية، وتتراوح اعمارهم ما بين 26-30 عاما، ومن هنا لا بد من توفير السكن لهم، حيث إن حجم المتقدمين للاسكان لا يتناسب مع عملية البناء للسكن، خصوصا مع ارتفاع اسعار البناء للإيجارات، والارتفاع الحاصل في اسعار العقار بأسواق المملكة، وضعف دخل الشاب السعودي الذي لا يستطيع تملك المنازل في ظل غياب الدعم من قبل وزارة الاسكان.
ويقول الدكتور المغلوث: إن ذلك يشكل ثقلا حقيقيا على كاهل المواطن، حيث لا توجد حلول إلا من خلال الاقتراض من البنوك التجارية، خصوصا مع النمو السكاني في المملكة، والذي يشهد تناميا كبيرا في عدد السكان. ويضيف المغلوث: إن السماح بإنشاء بنوك عقارية تجارية مستقلة تختلف عن صندوق التنمية العقارية يساعد في توفير التمويل والسيولة للمواطنين، تقوم على أساس رؤوس الأموال المشتركة، وتساهم بدفع مسألة توفير المساكن سيكون الحل الامثل، لبناء مساكن بمختلف الاحجام والاشكال وما يتناسب مع دخل المواطن ويكون له الاولوية، من هنا سوف نقضي على جزء كبير من مشكلة السكن.
ويرى الخبير العقاري عادل الزيد ان حكومة خادم الحرمين الشريفين تدرك تماما اهمية السكن بالنسبة للمواطن، ومن هنا لا بد من دعم من القطاع العام والخاص لإيجاد حلول مبتكرة تخرج السوق من دائرة الغلاء، ومن ثم تملك المساكن للمواطن. ومن هنا فهناك حلول لمواجهة المشكلة، ومنها التسهيل في اجراءات القروض العقارية من صندوق التنمية العقارية، ومساندة من البنوك بتقليل نسبة الارباح على المواطن.
فيما يطالب رجل العقار ابراهيم الدوسري الامانات في جميع المناطق بتطوير المخططات الممنوحة للمواطنين، خصوصا ان الدولة تمتلك الاراضي الواسعة، ولو أُعطيت لشركات التطوير لن ينتظر المواطن السكن. وأكد أن الشباب اصبحت لديهم قناعة بالعزوف عن الزواج؛ بسبب ارتفاع الاسعار في كل المنتجات، ومنها المسكن الذي يعد العامل الاول لمشروع الزواج، وهو ما تسبب في البعد عن الزواج حاليا، مشيرا الى ان القروض التي امرت بها الدولة -حفظها الله- بنحو 500 الف ريال اصبحت لا تكفي في الوقت الراهن، خاصة ان تملك سكن بهذا المبلغ اصبح من الصعب حاليا.
ونوه صاحب المكتب العقاري يوسف الدقيل ان الشاب السعودي اصبحت لديه ثقافة التفكير في الحصول على منزل من بداية اول وظيفة يحصل عليها، ولكن المعوقات تمنعه في الوقت الراهن؛ ولهذا يجب ان يعمل عدد من الجهات من اجل حل لهذه المشكلة، خصوصا ان عدد المساكن لا يتناسب مع عدد السكان.
ويقول الدقيل: إن الحل هو إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان وتطوير التمويل العقاري، خصوصا أن 28 في المائة من السعوديين يسكنون في شقق سكنية، و28 في المائة يسكنون في بيوت شعبية، والطلب المتوقع على المساكن خلال الأعوام العشرة المقبلة كبير، ونتيجة لهذا ستكون فجوة الطلب والعرض، ومن هنا أتمنى ان نستفيد من تجارب الدول الاخرى بهذا الشأن.
ويرى المواطن ماجد البرية أن المواطن ما زال في انتظار توزيع المساكن، خصوصا ان مشكلة المساكن اخذت تطفو على السطح، وهناك تصريحات كثيرة هنا وهناك، وتحتاج الى تطبيق على ارض الواقع للمحتاجين مع توفير الحياة الكريمة. ويقول البرية: إن القروض التي امرت بها الدولة -حفظها الله- بنحو 500 الف ريال اصبحت لا تكفي في الوقت الراهن خاصة ان تملك سكن بهذا المبلغ اصبح من الصعب حاليا.
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الاسكان للدراسات والتخطيط المتحدث الرسمي للوزارة المهندس محمد الزميع أن مشروع إسكان الأحساء (1) الجاري تنفيذه حاليا يضم 328 وحدة سكنية، ومسجدين، وجامعاً كبيرا، ومدرسة ابتدائية للبنين، ومركزاً تجارياً ومرفقاً خدمياً، إلى جانب ثلاث حدائق، فيما يشمل مشروع إسكان الأحساء (2) 172 وحدة سكنية بمسطحات مباني (272) مترا مربعا، ويضم مسجدا ومدرسة ابتدائية للبنات وحديقة، لتبلغ عدد الوحدات لمشروع الإسكان بالأحساء 1،945 وحدة سكنية.
وأضاف: أما المرحلة الثالثة من مشروع الاسكان بالأحساء الواقع على طريق المطار على مسافة 8 كيلومترات من مركز مدينة الهفوف، تشمل تلك المرحلة 1،445 وحدة سكنية، بالإضافة لجامع كبير و5 مساجد و5 روضات للأطفال و4 مدارس ابتدائية للبنين والبنات ومتوسطتين للبنين والبنات وثانويتين للبنين والبنات، وتبلغ مساحتها الإجمالية 37،669 متراً مربعاً، ليصبح عدد الوحدات السكنية بعد اكتمال المشاريع 3390 وحدة سكنية.
فيما خصصت الأمانة 4 مواقع لتنفيذ مشروعات الوزارة على مساحة 12 مليون متر مربع في كلٍّ من ضاحية هجر، مخطط شرق، جنوب الهفوف، قرى الأحساء الشرقية والشمالية، العيون والمبرز. والخدمات والتشجير بنسبة 46% من مساحة المخطط؛ ليكون مخططا يرتقي بخدماته وبيئته الاجتماعية، كما تعد وزارة الإسكان لمشروع كبير في المحافظة يضم 1600 وحدة سكنية تقريبا على مساحة 1.4 مليون متر مربع، وتم تصميمه بمواصفات فنية عالية تراعي تكامل خدماته ووحداته السكنية ومرافقه من مدارس ومساجد وحدائق ومرافق اجتماعية وتجارية ودفاع مدني.
وقال: إن الوزارة في طور الانتهاء من عملية التحقق ومعالجة الطلبات مع الجهات ذات العلاقة، وستقوم نهاية الشهر الجاري بإرسال رسائل نصّية لكل المتقدمين الذين لديهم نواقص أو ملاحظات على طلباتهم؛ ليقوموا بالاطلاع عليها من خلال دخولهم على بوابة إسكان WWW.eskan.gov.sa.
وأكد أن الوزارة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن موعد البدء بتوزيع الدعم السكني في كل منطقة ومراحل وآلية التوزيع وأرقام المستحقين في المملكة.
وقال الزميع: إن وزارة الإسكان قامت بتطبيق آلية الاستحقاق ومعايير الأولوية على جميع المتقدمين ممن توافرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435ه، مبيناً أن عملية التخصيص تتم إلكترونياً عبر بوابة "إسكان" بكل سهولة ويسر في جميع المناطق دون أي تدخل بشري؛ مما يعزز من مبدأ الشفافية والعدالة، وأن التقديم مستمر ولا يتوقف لكل من تنطبق عليهم الشروط.
واختتم م. الزميع حديثه: إنه سيصل بنهاية شوال رسائل للمتقدمين الذين على طلباتهم ملاحظات أو غير مستوفية لشروط الاستحقاق.
يذكر أن عدد المستحقين للدعم السكني بلغ (620889) من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني والبالغ (960397) من جميع مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 6/5/1435ه إلى 6/7/1435ه عبر بوابة "إسكان" www.eskan.gov.sa. وقد عملت وزارة الإسكان على التحقق من بيانات المتقدمين على طلبات الدعم السكني، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية عدة، منها وزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
في حين تضمّنت خطوات التحقق، العمل على أتمتة صكوك الأراضي السكنية وتحويلها من صيغتها الورقية إلى الإلكترونية، إضافة إلى جمع رخص البناء من مئات البلديات، إذ اهتمت الوزارة بهذه الإجراءات سعياً منها إلى إيصال الدعم السكني لمستحقيه، وقد قامت وزارة الإسكان بإرسال رسائل نصيّة لجميع المتقدّمين عبر بوابة "إسكان" تدعوهم فيها للاطلاع على حالة الطلب (المستحق وغير المستحق) من خلال البوابة الإلكترونية، علماً أن التقديم على البوابة سيكون متاحاً من دون توقّف.