عدد متقدمي «بوابة إسكان» يتطلب إعادة النظر في شروط الاستحقاق

فيما توقعوا تجاوز الطلبات عبر البوابة مليوني طلب .. مختصون ل«الجزيرة»:

أكد ل «الجزيرة» عددٌ من المختصين في الشأن العقاري أن العدد الضخم للمتقدمين على «بوابة إسكان» يتطلب إعادة النظر في شروط الاستحقاق التي وضعتها سابقاً، مستشهدين بما سبق وأن صرح به وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بأنه لا مانع من إعادة النظر في شروط الاستحقاق مستقبلاً.
وبيَّن المختصون في حديثهم ل «الجزيرة» بالتزامن مع إطلاق التقديم على «بوابة إسكان» الإلكترونية صباح أمس، أن التحدي الذي تواجهه الوزارة لإنهاء مشاريعها في الوقت الحالي هو عامل الوقت فقط، مشيرين إلى أنه إذا استمرت الوزارة على ذات الوتيرة في إنجاز البرامج والمشاريع التي تعمل عليها خلال الفترة المقبلة فإنها ستلبي حوالي 50 في المائة من طلبات المتقدمين على البوابة، أما البقية فيمكن حلها عن طريق القروض التي تصدر من الصندوق العقاري أو البرامج التي تدرس داخل الصندوق سواء خلال الفترة الحالية أو المستقبلية والتي من أهمها القرض الإضافي والمعجل.
بدوره قال الدكتور أمير العلوان استاذ التخطيط الحضري إن المتابع لأعداد المتقدمين خلال الفترة المقبلة يلاحظ بأن «بوابة إسكان» سوف تستقبل حوالي المليونين مواطن ومواطنة، ولكن التقنية البطيئة والتعثر في إكمال البيانات رغم سرعة التجاوب من البوابة في إرسال الرقم السري بعد بداية التسجيل سوف يؤخر عملية التقديم خلال الفترة المقبلة.
وبيَّن الدكتور العلوان أن عدد المتقدمين على البوابة في مرحلتها الأولى هم ذاتهم المتقدمون للصندوق من دون شرط الأرض والبالغ عددهم 1.8 مليون شخص، إضافة إلى المتقدمين لوزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب منحة أرض، والحاصلين على منحة أرض من «الشؤون البلدية والقروية».
كما سيستفيد منها المتقدمون بطلبات سكن سابقة والواردة لوزارة الإسكان من الجهات الرسمية والأهلية والمواطنين. من جهته قال الدكتور عبد الله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض إن استمرار عمل الوزارة في تنفيذ المشاريع سيحل حوالي 50 في المائة من عدد متقدمين «بوابة إسكان» والبقية سوف تكون عن طريق صندوق التنمية العقاري والجهات الحكومية والقطاع الخاص وبعض الجهات الخيرية.
وبيَّن الدكتور المغلوث أن بدء تنفيذ توزيع المنتجات الإسكانية على المواطنين لن يؤثر على أسعار الأراضي رغم وجود ركود خلال الفترة الحالية لأن أغلب المدن الكبرى يوجد لديها شح في عدد الأراضي التي استلمتها وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن البدء في تنفيذ الرهن العقاري والتمويل سوف يخلق نوعاً من الانخفاض في أسعار الإيجارات بجوالي 30 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقال خالد البواردي المتخصص في الشأن العقاري إن كثرة عدد المتقدمين على «بوابة إسكان» هي إحدى الإستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لأن التقديم على البوابة سوف يكشف للوزارة الأعداد الفعلية التي تحتاج السكن، مبدياً تحفظه على شروط الاستحقاق والتي يرى أنها مجحفة في حق الكثير من المتقدمين خصوصاً فيما يتعلق بعدد أفراد الأسرة.
وأشار البواردي إلى أن الركود الذي يمر به السوق العقارية خلال الفترة الحالية سوف يعاد نشاطه بسبب قله عدد المنتجات التي تنوي الوزارة توزيعها خلال الفترة المقبلة في المدن الرئيسية.. وسيتمكن المتقدمون من خلال البوابة الإلكترونية ل(إسكان) من اختيار المنتجات المحددة مسبقاً من الوزارة، وهي المنتجات المدعومة (قرض، أرض مطورة، أرض مطورة وقرض، وحدة سكنية) فيما سيكون التقديم على مدار الأربع والعشرين ساعة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، والهواتف الذكية، والرسائل النصّية، حيث يتلقى كل متقدّم للطلب رداً يبيّن له حالة طلبه، وذلك برسالةٍ نصية SMS على هاتفه الجوال مع رقم سري لتكملة التسجيل.
وكانت وزارة الاسكان، قد ذكرت أن بوابة إسكان الإلكترونية صُمِّمت بسعة كبيرة لتكون الفرص متاحة أمام الجميع للتقديم دون أفضلية لفئة عن أخرى.
وتقدر الأوساط العقارية في المملكة حاجة الأفراد من الوحدات السكنية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.