هل يمكن للاقتصاد الأمريكي الحفاظ على توازنه؟

في بداية عام 2015، تهيمن اثنتان من الميزات المألوفة على التوقعات الاقتصادية العالمية: استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية، والقوة النسبية للانتعاش في الولايات المتحدة. على الرغم من ذلك، هناك جانب من جوانب أداء أمريكا المتفوق لم يحظ باهتمام يذكر، وهو أمر مثير للدهشة، وأعني بذلك الانخفاض الملحوظ في العجز الخارجي لأمريكا.
إن تقلص العجز في الحساب الجاري - من ذروته التي وصلت حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في عام 2006 إلى 2.3% في عام 2013- ينبغي أن يكون قصة كبيرة. ضع في اعتبارك، أن ذلك حدث على الرغم من أن الولايات المتحدة تمتعت بنمو في الطلب المحلي أقوى مما حدث في أوروبا أو اليابان، وبالرغم من قوة الدولار مؤخرا، وهذا احتاج إلى بذل الكثير من الجهد.
خلال سنواتي الأولى حين كنتُ أَدْرس الاقتصاد الدولي، خطر في ذهني أن الولايات المتحدة ستشهد دائما ارتفاعا في وارداتها بشكل كبير عندما نما طلبها المحلي بشكل أقوى من نموه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولكن قبل عشر سنوات، اعتقد كثير من الاقتصاديين أن العجز الخارجي للولايات المتحدة قد يستمر ما لم يفسح الطلب المحلي مجالا أو ينهار الدولار (أو كليهما).
ما يهمني مع قدوم عام 2015 هو أن هذا التكيف الملاحظ بشكل قليل ولكن الجوهري بشكل كبير قد يكون الآن تحت التهديد.
واحد من المتغيرات الحاسمة هو سعر النفط، حيث إن الولايات المتحدة تعتبر مستوردا نفطيا صافيا، لذلك فإن الانهيار في أسعار النفط الخام قلص العجز في الحساب الجاري. على المدى القصير، سيواصل فعل ذلك، ولكن على المدى الطويل، ستأتي قوى أخرى لتدخل اللعبة. سيعزز النفط الرخيص مستوى الدخل الحقيقي للمستهلكين الامريكيين، ما يتيح لهم الإنفاق أكثر على الواردات. بالإضافة إلى ذلك، إذا بقي سعر النفط متدنيا، فإن الطفرة الأخيرة من الاستثمار في الإنتاج المحلي من النفط والغاز الصخري قد تتعرض للتعثر أو حتى الذهاب في الاتجاه المعاكس. إن الفرصة التكنولوجية التي يوفرها التكسير الهيدروليكي - واحتمال حدوث تحسن دائم في الميزان التجاري الأمريكي في النفط - يمكن أن تتفكك وتفشل.
العامل الكبير الآخر هو قوة الدولار المذكورة آنفا، حيث إنه خلال العام الماضي، ارتفع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية تقريبا. حتى إذا لم يتضح الرابط حتى الآن، سيعمل الدولار الأقوى على تباطؤ الانخفاض في عجز الولايات المتحدة.
من ناحية، إذا كان الدولار سيصبح أقوى في عام 2015 كما فعل في عام 2014، ستكون هناك دفعة للطلب على السلع الاستهلاكية من مستوى الدخل الحقيقي المرتفع، وسيعمل على دعم الانتعاش. من ناحية أخرى، إن تقلص القدرة التنافسية للمنتجين الأمريكيين في الأسواق المحلية والأجنبية قد يلغي المنفعة الناتجة عن ذلك، حيث يمكن أن تنخفض الصادرات وترتفع الواردات. من المحتمل جدا - خلافا لبعض التوقعات قصيرة الأجل- أن مزيج النفط الرخيص والدولار القوي سيكون مفيدا لليابان ومنطقة اليورو أكثر من الولايات المتحدة.
لو كنت واضعا للسياسة في الولايات المتحدة، لأبديت قلقي إزاء هذا الأمر، ولو كنت محافظا للمصرف الاحتياطي الفيدرالي، قد أكون قلقا بما فيه الكفاية لأتساءل عما إذا كانت قوة الدولار – التي هي من الناحية العملية بمثابة تشديد غير مخطط له للسياسة النقدية في الولايات المتحدة - ستجعلني أريد تأجيل الارتفاع الأول ما بعد الأزمة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أخرى.
صحيح، إن الدولار القوي سيبقي التضخم المستورد تحت المراقبة - لكن التضخم لا يشكل مصدر قلق حتى الآن. وفي هذه الأثناء، يمكن لارتفاع قيمة العملة أن يسبب ضررا هيكليا دائما للاقتصاد عن طريق تعريض الانتعاش الأخير للصناعات التحويلية الأمريكية لتوقف سابق لأوانه. هذا ليس كل شيء. في الآونة الأخيرة، وعلى عكس العملات الرئيسية الأخرى، ارتفع الرنمينبي الصيني جنبا إلى جنب مع الدولار، وعند مستوى معين، من المرجح أن يتصرف صناع السياسة في بكين ضد الخسارة الجارية في القدرة التنافسية، وهذا قد يضيف للجانب السلبي للاقتصاد الأمريكي.
سوف يقول كثيرون إن هنالك القليل مما تستطيع الولايات المتحدة القيام به حيال هبوط أسعار النفط أو ارتفاع الدولار - وأنا أتوقع أنهم على حق. ومع ذلك، أرى أن صناع السياسة في الولايات المتحدة يحشدون دبلوماسييهم ويجرون مكالماتهم الهاتفية؛ لحث نظرائهم الأجانب على عدم حل مشاكلهم الاقتصادية على حساب الولايات المتحدة. منذ عام 2008، تغير هيكل الاقتصاد الأمريكي، وجزئيا لهذا السبب، تعافت الأمة واسترجعت الكثير من قوتها. ولن يتم التخلي عن تلك المكاسب بسهولة.