6 آلاف مخالفة على القطاع الصحي الخاص

رصدتها الوزارة العام الماضي

رصدت وزارة الصحة ما يقارب الستة آلاف مخالفة صحية على عدد من المؤسسات الطبية الخاصة والمنشآت الصيدلانية ومزاولي المهن الصحية.
وأظهر تقرير احصائي "حصلت اليوم على نسخة منه" ان الوزارة قامت بإغلاق نحو 620 مؤسسة صحية أو منشأة صيدلانية، بينما قامت بتسجيل ورصد نحو 4631 مخالفة عليها، ومخالفة "1257" مزاولا للمهن الصحية خلال العام المنصرم 1435ه.
وأظهر التقرير أن لجان ادارة القطاع الصحي الخاص في منطقة الرياض قامت خلال نفس العام بتنفيذ "3205" جولات تفتيشية في المؤسسات الطبية الخاصة والمنشآت الصيدلانية، نتج عنها مخالفة وتغريم "191" منشأة صحية، والاغلاق والغرامة المالية ل"395" منشأة صحية، واغلاق 204 منشآت صحية حتى تصحيح أوضاعها.
ووفقاً للمادة العشرين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، فانه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية: إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 150 ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.
وحددت المادة الحادية والعشرون: أنه فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين)، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يوماً، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق وسحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
كما حددت المادة الثانية والعشرون اختصاص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية، بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.