مهنة المحاماة تواجه قرارات احتساب الأتعاب بالساعة

1975: حكمت المحكمة العليا في قضية «جولدفارب مقابل نقابة المحامين في فيرجينيا» أن «جداول الحد الأدنى للرسوم» المستخدمة لتحديد أتعاب المحامين تنتهك القانون الفدرالي الخاص بمنع الاحتكار.
في أعمال القانون والمحاماة، لا توجد أي مؤسسة تنافس احتساب الأتعاب بالساعة من حيث توليد الثروة الكبيرة للشركاء في شركات المحاماة الكبيرة - أو الشريك في الشقاء. كما يقول ستيفن هاربر، وهو شريك سابق في كيركلاند اند اليس ومقرها شيكاغو والذي يكتب مدونة الآن في ذا بيلي أوف ذا بيست، إن مضاعفة نظام الساعات (التي يزعم) العمل بها وضرب عدد الساعات برسم مرتفع (ومؤلم) للغاية إنما يعمل على «مكافأة السلوك غير المنتج، ويشجع استغلال الزبائن، ويضع المصلحة المالية الذاتية الأنانية للمحامين في خندق ضد أهداف موكليهم».
بالنسبة للشركاء من الشركات الكبيرة، تعمل الساعة المدفوعة الأجر مثل المطبعة التي تطبع المال. ذلك بسبب سحر «الرافعة المالية»: الشركاء يوظفون جيوشا من الزملاء (أي من المساعدين)، الذين يتلقون أجورا تقل كثيرا عن معدلات الأسعار المدفوعة للشركاء.
حتى يستطيع البقاء على قيد الحياة في شركة كبيرة نموذجية، ينبغي على الزميل ذي المستوى المتوسط إرسال فاتورة بمعدل ألفي ساعة في السنة. فإذا كان أجر كل ساعة هو 500 دولار، هذا الزميل من شأنه أن يولد مليون دولار من الإيرادات، في حين أنه يتلقى أجرا مقابل ذلك بحدود ربع مليون دولار فقط. وحتى يكون لأي زميل رجاء في أن يصل إلى مرتبة الشريك يوما، يتعين على الزملاء الأكثر طموحا بطبيعة الحال رفع الفاتورة إلى 2500 ساعة. يخلق ذلك المزيد من الأرباح للشركاء، ولكن أيضا احتمال إرهاق الزميل إلى حد الهلاك، وشعوره بخيبة الأمل، وفي بعض الحالات القصوى يمكن أن يلجأ إلى الاحتيال.
لذلك من أين جاءت هذه الفكرة العبقرية؟ خلال معظم القرن التاسع عشر، تم الحد من الرسوم القانونية «بحسب الخدمة» من قبل القانون الذي تضعه الولاية، وكان يتم دفع رسوم التقاضي من قبل الأطراف الخاسرة. هذه القيود التي فرضتها الولايات تآكلت بحلول أواخر القرن التاسع عشر، وهو ما حرر المحامين وشجعهم على استخدام مجموعة متنوعة من أساليب الفواتير: مثل رسوم محددة سلفا مقابل إنجاز مهام محددة، ورسوم التوكيل السنوية، و «رسوم للطوارئ»، والتي اعتبرتها نقابة المحامين الأمريكية مقبولة في عام 1908.
وبحلول الأربعينيات، قادت نقابات المحامين في الولايات طريق العودة إلى رسوم موحدة، ولكن هذه المرة مع نشر معدلات الحد الأدنى. خلال الستينيات، قام الميثاق الأخلاقي النموذجي، الذي وضعته نقابة المحامين الأمريكية، بإدانة أي محام «يقلل من قيمة» خدماته واعتبرته سلوكا غير أخلاقي، وعملت بالتالي على تشجيع المنافسة السعرية. في الروافد العليا في ممارسات الشركات، كانت تستخدم شركات النخبة طريقة «مقلة العين» (أي رؤية ملفات القضية بصريا والتوصل إلى رقم للأتعاب بموجب ذلك) لفرض رسوم بمبالغ ثابتة على عملائها الأغنياء «مقابل الخدمات المقدمة.»
وجاءت نقطة التحول في عام 1975، عندما قضت المحكمة العليا في قضية «جولدفارب مقابل نقابة المحامين في فيرجينيا» أن جداول الحد الأدنى للرسوم من نقابة المحامين تنتهك القانون الفدرالي الخاص بمنع الاحتكار. في عملهم هذا، ساعد قضاة المحكمة العليا على إدخال عهد «الفوترة بالساعات»، الذي لا يزال مستمرا.
في السبعينيات والثمانينيات، حثت صناعة استشارات متخصصة ناشئة عملاءها من المحامين على الاحتفاظ بسجلات أكثر دقة وتقاضي أتعاب الفواتير بقوة. وساعدت كتائب الزملاء الذين يتقاضون أجورا على تعظيم الأرباح في الشركات.
منذ التسعينيات، قام بعض العملاء من الشركات بالمطالبة وبشكل دوري بترتيبات رسوم بديلة. وردا على ذلك قام الشركاء في شركات المحاماة الابتكارية بعرض القيام بمهام معينة مقابل رسوم ثابتة أو بناء على قوائم أسعار متحركة. أجبر الركود لعام 2008-2009 كثيرا من مكاتب المحاماة على الحد من تضخيم معدلات الفوترة وحتى تقديم الخصومات. ولكن استمرت الساعة المفوترة لسببين رئيسيين: فهي تعطي للعملاء بعض الأسس لإجراء عمليات التدقيق المحاسبي بخصوص الطريقة التي يتم بها احتساب الفواتير، كما أنها تكافئ كثيرا أولئك المحامين الذين يجدون طرقا للحفاظ على استمرارية العداد.