«التعاون الإسلامي» تناشد المجتمع الدولي في إفريقيا الوسطى للتدخل جراء الجوع والقتل الطائفي

أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ انزعاجها، إزاء التصعيد الذي باتت تشهده في الآونة الأخيرة، عمليات القتل الطائفي في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تضم أقلية مسلمة، أصبحت مجدداً هدفاً لهجمات جماعة «أنتي بلاكا» المسيحية.
وبالرغم من التوقف القصير للهجمات على المسلمين في العاصمة بانغي، فإن الرعاة من أبناء قبيلة الفولاني المسلمين، المنتشرين في العديد من أرجاء جمهورية إفريقيا الوسطى، يتعرضون وبطريقة ممنهجة للمطاردة والتقتيل على يد جماعة «أنتي بلاكا»، وذلك منذ نشوب الأزمة الطائفية في مطلع العام 2014 م، دون أن يثير ذلك أي اهتمام يذكر لدى المجتمع الدولي.
إلا أن كلا من مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين ومنظمة رصد حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» وكذا العديد من وسائل الإعلام، قد أعربت عن قلقها العميق إزاء المحنة، التي يتخبط فيها أبناء أقلية الفولاني المحاصرين منذ شهر إبريل 2014 م، في يالوكي على بعد حوالي 200 كيلو متر عن العاصمة بانغي، والذين يعيشون في ظروف مزرية وتحت الإكراه الدائم، وذلك وفقاً لما أوردته «هيومان رايتس ووتش».
وجاء في تقرير ال«هيومان رايتس ووتش»: «إن الفولاني العالقين داخل بعض تلك الأماكن المحصورة، يواجهون خياراً صعباً، فإما أن يغادروا ويواجهوا هجمات محتملة، يمكن أن يشنها مقاتلوا جماعة أنتي بلاكا، أو أن يمكثوا حيث هم فيواجهوا الموت جوعاً».
وجاء في بيان الهيئة: «بل والمؤلم أكثر، ما يزعم بأن كلاً من الحكومة المؤقتة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، يمنعون الفولاني من مغادرة الأماكن المحاصرة، طلباً للأمن والسلامة في الكاميرون أو تشاد، وهو ما يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، وقد أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن العديد من حالات الوفاة، بين أبناء الفولاني وقعت جراء الجوع والملاريا المزمنة والسل، ويخشى أنه ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة في هذا الشأن، فإن الهلاك سيكون مصير الفولاني العالقين في ظل الظروف الراهنة».
وزاد البيان: «إن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، التي يساورها الشعور بالقلق إزاء هذه التطورات المؤسفة، لتناشد كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ورئاسة لجنة الاتحاد الإفريقي، وكذا الحكومة المؤقتة في جمهورية إفريقيا الوسطى، باتخاذ جميع التدابير الممكنة، لإنقاذ أبناء الفولاني العالقين وإخلائهم إلى أقرب مخيمات للاجئين في الكاميرون وتشاد، البلدين اللذين يعتبران وجهتهما المفضلة».
وخلص البيان إلى: «أخيراً، تهيب الهيئة بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إعادة بحث وتدارس توصياتها، الواردة في تقريرها حول جمهورية إفريقيا الوسطى، والذي أقره مجلس وزراء الخارجية في دورته ال41، ووضع الآليات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ».