سقوط «منتظر» بالعوامية يقلص قائمة ال 23 إلى 7 مطلوبين

ملاحقة الهاربين وإطلاق سراح 4 سلموا أنفسهم للجهات الأمنية

قلصت الإطاحة بالمطلوب الأمني منتظر علي صالح السبيتي في بلدة العوامية مساء امس الاول "الخميس"، خلال عملية أمنية نوعية لم يتعرض أحد خلالها لأي أذى، قائمة ال 23 مطلوبا الى 7 مطلوبين فقط.
واعاد القبض على "السبيتي" القائمة التي تضم في جنباتها أبرز من يشتبه في علاقتهم بعمليات التخريب واستهداف المقار الأمنية وقطع الطرق وتصنيع قذائف المولوتوف في محافظة القطيف، فضلا عن تورط بعض أفرادها في تجارة المخدرات والسلاح، وغيرها من الجرائم الأخلاقية إلى دائرة الضوء من جديد.
ووفقا لموقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت فان 3 من المدرجين في تلك القائمة، وهم حسين البراكي وشاه آل شوكان وعلي خلفان، تم إطلاق سراحهم، في أعقاب تسليمهم أنفسهم للجهات الأمنية إثر مبادرتهم بذلك، بعد وقت قريب من إعلان أسمائهم على تلك القائمة، ثم بادر كل من موسى المبيوق وحسن المطلق لتسليم نفسيهما، واطلق سراح الاخير في وقت سابق ، فيما لا يزال 7 آخرون هاربين حتى الآن، وهم "رمزي محمد عبدالله آل جمال وسلمان علي سلمان آل فرج وعلي حسن أحمد آل زايد وفاضل حسن عبدالله الصفواني ومحمد حسن أحمد آل زايد ومحمد علي عبدالرحيم الفرج ومحمد عيسى صالح آل لباد".
وأسفرت العمليات الأمنية التي جرت طيلة الفترة الماضية في تعقب المدرجين على القائمة المسؤولة عن أعمال الإرهاب والعنف في بلدة العوامية، التي جرت طيلة الفترة الماضية، عن إلقاء القبض على 8 آخرين في وقت سابق وهم " أحمد السادة وبشير المطلق وحسين آل ربيع ورضوان آل رضوان وعباس المزرع وعبدالله آل اسريح ومحمد الزنادي ومحمد الشاخوري، ليرتفع العدد الى 9 بعد سقوط المطلوب السبيتي أمس الاول ، فيما قتل المطلوبين مرسي آل ربح وخالد آل لباد.
الى ذلك أكد عدد من اهالي محافظة القطيف، أهمية تسليم السبعة المطلوبين أمنيا والمتبقين في قائمة ال23 في القطيف أنفسهم للجهات الأمنية، ودعوهم للمبادرة واغتنام الفرصة قبل فوات الأوان أسوة بغيرهم من الفارين الذين بادروا لتسليم أنفسهم، مؤكدين أن تسليم المطلوبين أنفسهم للجهات الأمنية هو طريق تصحيح الخطأ، مدللين على ذلك بتجارب سابقة لمن سلم نفسه وعاد إلى جادة الصواب.
وكانت اجهزة الامن قد ألقت القبض مساء امس الاول على المطلوب للجهات الأمنية المعلن اسمه على قائمة ال "23" مطلوباً منتظر علي صالح السبيتي ببلدة العوامية، وذلك في عملية أمنية نوعية لم يتعرض أحد خلالها لأي أذى، وصرح بذلك المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في بيان إلحاقي للبيان المعلن بتاريخ 8/2/1433ه والمتضمن قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين مطلوباً للجهات الأمنية، وشددت وزارة الداخلية على عدم تواني الجهات الأمنية في ملاحقة المطلوبين والمفسدين في الأرض والقبض عليهم، داعية في الوقت نفسه من سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية، وتحذر كل من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة بأنه يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك.