القبض على أحد المطلوبين بأحداث القطيف

ترددت أنباء في شأن قبض دوريات الأمن في بلدة العوامية بمحافظة القطيف مساء أمس على أحد المطلوبين للجهات الأمنية ضمن قائمة ال»23» مطلوباً التي أعلنت عنها قبل 16 شهراً، عقب «أحداث الشغب» التي شهدتها محافظة القطيف.
وأكدت مصادر ل «اليوم» خبر القبض على المطلوب إثر قيامه بإطلاق النار على رجال الأمن الذين كانوا يتابعونه، وأضاف المصدر أنه من المحتمل أن يكون قد أصيب وتم نقله من موقع الحادثة.وأن من المتوقع أن تصدر الجهات المسؤولة بياناً تفصيليا بهذا الشأن،وبذلك تقلصت قائمة ال»23» إلى 11 مطلوباً منذ إعلانها بعد أن سلم أربعة مطلوبين أنفسهم وأطلق سراحهم فيما تم القبض على سبعة آخرين، ومقتل آخر خلال مواجهة مع الجهات الأمنية في بلدة العوامية.
وشهدت قائمة ال»23» مطلوباً في أحداث محافظة القطيف والتي أعلنتها وزارة الداخلية في 8/2/1433ه مبادرة أربعة مطلوبين بتسليم أنفسهم بعد 24 ساعة من صدور بيان وزارة الداخلية، فيما قامت الجهات الأمنية والتحقيقية مؤخرا بإطلاق سراحهم بعد إتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية وهم شاه علي عيسى آل شوكان، حسين علي عبدالله البراكي، وموسى جعفر محمد المبيوق، علي محمد مهدي خلفان.
وقبض رجال الأمن على سبعة مطلوبين وهم بشير جعفر حسن المطلق، أحمد شرف حسن السادة، حسين حسن علي آل ربيع، رضوان جعفر محمد آل رضوان، عبدالله سلمان صالح آل اسريح، محمد صالح عبدالله الزنادي، محمد كاظم جعفر الشاخوري، فيما قتل المطلوب خالد عبدالكريم اللباد، بعد مواجهة مع رجال الأمن.
وتبقى أحد عشر مطلوباً في القائمة وهم، حسن جعفر حسن المطلق، رمزي محمد عبدالله آل جمال، سلمان علي سلمان آل فرج، عباس علي محمد المزرع، علي حسن أحمد آل زايد، فاضل حسن عبدالله الصفواني، محمد حسن أحمد آل زايد، محمد علي عبدالرحيم الفرج، محمد عيسى صالح آل لباد، مرسي علي إبراهيم آل ربح، منتظر علي صالح السبيتي.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت بتاريخ 8/2/1433ه، قائمة بأسماء «23» مطلوبا في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وتمثلت أعمالهم في إثارة الشغب والتجمعات الغوغائية وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية.
وشددت وزارة الداخلية في عدد من بياناتها بأن قوات الأمن وهي تقوم بواجباتها لن تتهاون في متابعة المطلوبين والتعامل معهم وفق ما تقضي به الأنظمة، وجددت دعوة لمن تبقى من المطلوبين للمبادرة إلى تسليم أنفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم، حيث سيؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم، وحذرت وزارة الداخلية من يؤوي أو يتعامل مع المطلوبين من أنه «سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية»، وطلبت من المطلوبين «المسارعة بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة في داخل المملكة أو إلى أي من ممثليات المملكة في الخارج، لإيضاح حقيقة موقفهم، وسوف يؤخذ ذلك بالاعتبار عند النظر في أمرهم»، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المطلوبين على رقم 990، حيث ستصرف مكافآت لمن يقوم بالإبلاغ عنهم.