التحكيم يحتضر والسبب اللجنة !

قرارات حكام كرة القدم أصبحت تثير كثيرًا من الجدل والاختلافات بين الكثير من المسئولين عن الأندية والنقاد والجماهير الرياضية, حتى باتت قضية واسعة لها شأنها واهتمامها في الوسط الرياضي .
وأضحى التحكيم المحلي في كافة المسابقات المختلفة , كأس الدوري أو كأس ولي العهد وفي مسابقات الأولى والثانية والثالثة مسألة ساخنة نتج عنها أخطاء تحكيمية بعضها أثر على نتيجة المباريات ، لذلك ينبغي المبادرة بإيجاد الحلول المناسبة التي ترتقي بالحكام والتحكيم لدينا .
 هناك الكثير من المنتسبين للرياضة من يعلق وجود تلك الأخطاء بعدم الكفاءة أو قلة الخبرة لدى الحكام , وقد يجعل حُكْمه عامًّا على جميع الحكام ، فهل ينجح هذا الحكَم ؟! وهل يتقدم التحكيم لدينا ويُقدم أداء جيدا , ويسير في الطريق الصحيح نحو الأفضل ؟!
 إن تلك السلبيات التي تُحاصر الحكم السعودي يمنة ويسرة تسلب الحكم تدريجياً ثقته في نفسه , وتجعله عرضةً للقلق النفسي والإحباط الذي يؤثر على الحكم في اتخاذ القرارات السليمة في المباريات , فتنشأ المشاكل والسلبيات في التحكيم بشكل عام .
وفي رأيي كناقد ومتابع ومطلع على ما يدور في أروقة لجان التحكيم المتوالية أن التحكيم السعودي مشكلته في الفكر الذي يقوده، فليس كل حكم ناجح يستطيع أن يكرر النجاح نفسه في قيادة لجان التحكيم .
 فالإدارة علم وفن وفكر وتخطيط ، لذلك ينبغي على القائمين على الرياضة السعودية الحرص على توافر مقومات وعوامل نجاح الحكم ومنها حسن اختيار اللجنة التي تقود التحكيم .
 فالحكم يجب أن يأخذ حقه المادي أولاً بأول, وتجب حمايته إعلامياً والاهتمام بتطويره وتفريغه قبل المباراة المكلف بإدارتها على الأقل بيومين, والحِرص على تكليف الحكم المناسب في المباراة المناسبة من حيث أداء الحكم الفني وتقييمه في المباريات السابقة, وعدم تكليفه بتحكيم المباريات المتوالية .
وأن يساهم الإعلام الرياضي في نجاح الحكم السعودي ذاك الحكم الذي تفوَّق وأبدع ووصَل إلى العالمية أمثال خليل جلال الذي أرى أنه لم يستفد منه حتى الآن. كما أنني أُويد فكرة الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة دائرة التحكيم وأن يكون رئيس اللجنة خبيراً إدارياً ومُتخصصاً في علم الإدارة ومن خارج الوسط التحكيمي .
حل لجنة عمر المهنا أضحى مطلباً مُلحاً من الحكام أنفسهم نظراً لسياسة المهنا التطفيشية وتفرده بالقرار ، ناهيك عن حنق منسوبي الأندية من مستوى الحكام السيئ .
وأن تسعى اللجنة القادمة إلى تطوير الحكم السعودي لتقديم خطة عمل لإعادة هيبة الحكم السعودي وإقامة معسكرات تطويرية حقيقية، فما تقوم به لجان التحكيم السابقة والحالية من دورات ومعسكرات بمثابة نزهة واستجمام لأعضاء اللجنة ولا يستفيد منه الحكام .