هل بإمكان الرمال النفطية الكندية النجاة من انخفاض الأسعار؟

مع انهيار أسعار النفط على مدار الأشهر الستة الماضية، تركّز الكثير من الاهتمام على ما يعنيه هذا بالنسبة لشركات التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة، فضلاً عن الميزانيات الوطنية للكثير من البلدان الكبرى المُنتجة للنفط، مثل روسيا وفنزويلا. باختصار، هذا الأمر ليس جيداً. لكن ماذا عن كندا؟ كندا هي خامس أكبر مُنتج للنفط في العالم، ووحدها المملكة العربية السعودية وفنزويلا تملكان أكثر منها احتياطات مؤكدة من الخام.
تقريباً جميع احتياطات كندا (وإنتاجها) هو على شكل رمال نفطية، التي هي من بين أنواع النفط الخام الأغلى من حيث الإنتاج. إلى حد كبير هناك طريقتان للإنتاج. الأولى هي بحقن البخار في الآبار عميقاً تحت الأرض لتسخين نوع سميك ولزج من النفط يسمى البيتومين. الطريقة الأخرى هي في الأساس تجريد منجم المساحات الواسعة من الأراضي واستخراج مزيج اصطناعي من النفط من الأرض والرمل.
عند تنفيذهما معاً، كلا الأسلوبين يتطلبان طاقة ومياها أكثر بنسبة 17 في المائة من آبار النفط التقليدية كما يؤدي أيضاً إلى مستويات أعلى بالمثل من انبعاثات الكربون. وهذا ما جعل الرمال النفطية بمثابة هدف معين لمؤيدي حماية البيئة. الآن شركات إنتاج الرمال النفطية الكندية يجب أن تتعامل مع قوة معارضة أكبر: وهي العوامل الاقتصادية. إذا كان إنتاج الرمال النفطية الكندية أغلى من معظم أنواع النفط الأخرى، فكيف بإمكانها النجاة في مواجهة الأسعار التي هي أرخص بما يُقارب 50 في المائة منذ شهر (يونيو)؟
هناك بضعة أشياء تعمل لصالحها. أولاً أن تكلفتها هي أقرب إلى عملية التعدين منها إلى عملية التنقيب التقليدية عن النفط. مشاريع الرمال النفطية تتطلب استثمارات ضخمة مقدماً، لكن بمجرد أن انتهت هذه المشاريع، بإمكانها الاستمرار بالإنتاج لمدة أعوام بتكلفة منخفضة نسبياً. وهذا جعل الرمال النفطية، والشركات التي تقوم بإنتاجها، مربحة جداً على مدى الأعوام القليلة الماضية.
صنكور إنرجي وسينوفاس إنرجي هما من أكبر شركات إنتاج الرمال النفطية في كندا. كلتاهما تملكان هوامش ربحية قد تكون موضع حسد من الكثير من شركات النفط الكبرى. في صنكور، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (ebitda)، وهي مقياس أساسي للأداء المالي لأي شركة، من 11.7 بالمائة في عام 2009 إلى 31 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014. كذلك الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في إكسون موبيل حتى الآن هذا العام هي حوالي نصف ذلك بنسبة 14.3 بالمائة.
هيكلة التكاليف هذه قد تمنح شركات إنتاج الرمال النفطية ميزة على شركات التكسير في الولايات المتحدة، التي تعمل على أفق زمني أقصر بكثير. الآبار التي يتم فيها استخراج النفط بالتكسير في الولايات المتحدة تميل لإنتاج معظم نفطها في غضون نحو 18 شهرا أو أكثر. وهذا يعني أنه للحفاظ على الإنتاج ومعدلات العائد، يجب على شركات التكسير إعادة الاستثمار في مشاريع ذات مدة زمنية قصيرة إلى حد ما، في حين أن مشاريع الرمال النفطية، بمجرد أن بدأت تعمل، يمكن أن تستمر بالإنتاج، حتى في مواجهة انخفاض الأسعار، بما أن تكاليفها تنتشر على مدى عقد أو أكثر من الزمن وليس على مدار بضعة أعوام. هذا ينبغي أن يحفظ إنتاج الرمال النفطية الإجمالي من الانخفاض ويساعد على عزل شركات إنتاج الرمال النفطية عن الأسعار المنخفضة، على الأقل حتى الآن.
يقول كارل إيفانز، محلل النفط في جينسكيب: شركات الرمال النفطية أكثر أماناً من شركات التكسير. لقد كان الرأي إلى حد كبير في مدينة كالجاري أن النمو سيرتفع من خلال تراجع الأسعار هذا، في حين أن الإنتاج الأمريكي سيبدأ في أعلى مستوياته. ويُضيف إيفانز أن التكاليف المُعادلة لمشاريع الرمال النفطية البيتومين القائمة وتعمل بالفعل يمكن أن تكون منخفضة بمقدار 10 دولارات إلى 20 دولارا للبرميل. في الوقت الحالي، سعر النفط الكندي في ألبيرتا هو حوالي 40 دولارا للبرميل.
هذا لا يعني أن الاستثمارات المستقبلية لن تنخفض في حال بقيت الأسعار كما هي. لكن تلك التخفيضات لن تظهر في نمو الإنتاج المستقبلي لأعوام. من المقرر أن يبدأ ما مجموعه 14 مشروعا جديدا للرمال النفطية في كندا العام المقبل مع قدرة إنتاجية مجتمعة تبلغ 266 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لبيانات نشرتها مجلة أويلساند ريفيو. وهذا أكثر بنسبة 36 في المائة من المشاريع التي بدأت في عام 2014. بما أن معظم هذه الاستثمارات قد تحققت بالفعل، فإن هذه المشاريع على الأرجح آمنة. حتى بالنسبة لمشاريع لم يُدفع لها سوى جزئياً، من المحتمل أن المساهمين لن يزالوا غير مستعدين للتوقف في منتصف الطريق.
يقول جريج شاريناو، مدير محفظة في بيمكو وخبير أول سابق في اقتصاد الطاقة في جولدمان ساكس: «لا يمكنك إيقاف مشروع في منتصف النفقات الرأسمالية». ويضيف: «سوف نرى توقفا في الاستثمارات الجديدة، لكنك على الأرجح لن ترى إغلاقات بدون وجود اضطرابات حقيقية».
شركات الرمال النفطية كانت جيدة جداً في تخفيض تكاليفها على مدى الأعوام القليلة الماضية. وفقاً لتقرير شركة سينوفاس لأرباح الربع الثالث، فقد انخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 9 في المائة و14 في المائة للعام في مشروعين من أكبر مشاريعها.
انخفاض الدولار في كندا قد ينتهي به الأمر بإفادة شركات إنتاج الرمال النفطية فيها. على مدى الأشهر ال 12 الماضية، خسر الدولار الكندي ما يُقارب 10 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي. وهذا يعتبر خبرا سيئا بالنسبة لمعظم الكنديين بما أنه يعمل على الحد من قوتهم الشرائية، لكن بالنسبة لشركات إنتاج الرمال النفطية، هذا قد ينتهي بصافي ربح زائد. ففي حين أن معظم تلك الشركات تدفع تكاليفها بالدولار الكندي، إلا أنه يُدفع لها بالدولار الأمريكي لأن جميع النفط الذي تقوم بإنتاجه تقريباً يتم بيعه إلى مصافي التكرير الأمريكية. وهذا يعني أن تكاليفها قد أصبحت أرخص في حين أن إيراداتها قد اكتسبت قيمة.
عندما يتعلق الأمر بسوق الاستيراد في الولايات المتحدة، النفط الكندي يتنافس أساساً مع درجات مماثلة من الخام الثقيل من فنزويلا، وكولومبيا، والمكسيك. في الآونة الأخيرة، كان الخام الكندي يحظى بمكاسب كبيرة. على مدى العقد الماضي، ارتفعت إلى الضعف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الكندي، من 1.5 مليون برميل يومياً في عام 2005 إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً. في نفس الوقت، واردات النفط الخام من فنزويلا قد ذهبت في الاتجاه المعاكس، حيث انخفضت من 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2005 إلى أقل من 800 ألف برميل. ليس فقط أن النفط الخام الكندي أرخص؛ بل ان معظم مصافي التكرير أيضاً تميل إلى الاعتقاد أنه يأتي من إمدادات أكثر استقراراً.