«ابدأوا بالصدق» هكذا كان ملخص رسالة قائد التنمية في هذه البلاد- حفظه الله- إلى الوزراء المعيّنين. الواجب الأول لهؤلاء الوزراء ومعهم من بقي في المجلس هو خدمة المواطنين ومن يقيم معهم. بالنسبة للكثيرين، يعتبر منصب الوزير طريقاً للتقدّم في المسار الوظيفي، وتحقيق الطموح، والوجاهة الاجتماعية والسلطة وخدمة دينه ووطنه. قد أتفق مع أغلبها لكن هذا المنصب هو بتكليف وليس بتشريف وإن الكرسي لن يدوم طويلاً فلا تعتد عليه ويبقى في الأخير الذكرى الطيبة والدعاء بالخير. يا أصحاب المعالي، ينبغي أن يتعيّن عليكم أن تكونوا عمليين وأن تروا الأمور على حقيقتها، وأن تتّسموا بالتواضع وتخدموا بلدكم بأفضل ما عندكم من قدرات. وإن لم تستطيعوا ذلك، ينبغي عليكم أن تستقيلوا بطلب الإعفاء أو كما جاء في حديث الأستاذ سليمان الحميّد وزير الشؤون الاجتماعية الجديد لصحيفة الرياض يوم الأربعاء 18 صفر 1436ه- 10 ديسمبر 2014م- العدد 16970 في الرابط التالي http://www.alriyadh.com/1002103 «إذا رأيت أني عاجز عن تأدية المسؤولية لأي سبب فإنني سأكون أول من يطلب الإعفاء». وألا تتظاهروا بالعلم والمعرفة وألا تزيّفوا محدودية قدرتكم على الخدمة والمسؤولية أمام الله أولاً ثم قائد هذه البلاد والمواطنين الكرام. أول ما يجب أن يقوم به الوزراء هو إحاطة أنفسهم بأشخاص أمناء وأصحاب خبرة في مجال عمله. وهناك خطأ شائع كثيراً ما يرتكب وقد تكون ظاهرة، وهو تعيين أشخاص «أصحاب ثقة» كمستشارين بصرف النظر عن مهاراتهم وقدراتهم. لقد قال وارن بافت، الذي يعتبر واحداً من أنجح المستثمرين في القرن العشرين وواحداً من أثرى أثرياء العالم: «قال أحدهم ذات مرة إنه عند البحث عن أشخاص لتوظيفهم ينبغي عليك أن تبحث عن ثلاث صفات: النزاهة، والذكاء، والحيوية. وإذا لم تكن لديك الصفة الأولى، فإن الصفتين الأخيرين ستقتلانك». وفي الحقيقة، شهادة الدكتوراه لا تعني بالضرورة أن من يحملها مناسب لأن يكون وزيراً أو من أصحاب المرتبة الممتازة في إدارات تنفيذية أو حتى مستشاراً. فالأكاديميون ليسوا في كثير من الأحيان أفضل الوزراء في مجال السياسات العامة والتنفيذ، ونظراً لتعليمهم النظري فإنهم بعيدون كل البعد عن واقع السوق. ينبغي أن يكون هناك توازن بين احتياجات الوظيفة والشخصيات التي تشغلها. الخبرة في المجال أكثر أهمية من الشهادات العليا. إنّ وكلاء الوزراء مسؤولون عن تنفيذ رؤية الوزير، لذلك ينبغي أن يتمّ اختيارهم على أساس الجدارة والكفاءة فقط. فوكلاء الوزارات في كثير من الأحيان هم العمود الفقري في مساعدة الوزير على تحقيق أهدافه ورؤيته. ينبغي أن يكون وكلاء الوزارات محلّ مساءلة, والمحاسبة من قبل وزيرهم ولا يمكن لأية وزارة أن تعمل من دون مؤشرات رئيسية للأداء. كما يتم محاسبة كل من هو على مرتبة وزير عند الإخفاق وعدم تحقيق الأهداف. كثيراً ما يكون عمل مدراء العموم في مختلف مناطق المملكة بالغ الأهمية. ولكي تكون هناك تنمية اقتصادية في المناطق، يجب أن يتمّ التفتيش على عمل مسؤولي المناطق ومساءلتهم، بناءً على المؤشرات الرئيسية للأداء مع إعطاء مجالس المناطق صلاحيات واسعة وكافية. ينبغي أن تحاط المهارات الضرورية للموظفين بالرعاية والتطوير. وبما أن الحكومة المحرك الرئيس لتوظيف المواطنين، ينبغي أن يتمّ تشجيع التدريب على رأس العمل بما في ذلك أصحاب المعالي. إن الإنتاجية في القطاع العام لن تتحسّن أبداً إذا لم يخضع العاملون في القطاع الحكومي، في مقدمتهم الوزراء لتقييم سنوي يتم مجازاتهم على أعمالهم سواء الجيّدة او السيئة. إن تقديم الحوافز لذوي الأداء الجيّد يعتبر أمراً واجباً. وأخيراً، ينبغي أن يكون الوزراء مسؤولين بناءً على إنجازهم وأدائهم السنوي، ومن شأنه يتم إعفاء المسؤول «كائنا من كان» في حال عدم تحقيق الرؤى والأهداف المرجوة.
