المقاولون يطالبون بإشراك القطاع الخاص في سحب المشاريع المتعثرة

أكد رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين فهد الحمادي، أن اللجنة الوطنية للمقاولين تشجع قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين، مبينا ان المطالبات ستكون بإشراك القطاع الخاص في لجنة سحب المشاريع المتعثرة من خلال إشراك شخصيات من مركز التحكم في مجلس الغرف، أو من خلال اللجنة الوطنية للمقاولين.
وقال الحمادي ل»اليوم»، إن قطاع المقاولين يحتاج نصرة للمقاولين في الكثير من المشاريع في حال ان المقاول التزم بالمعايير، ولكن وجود مواصفات مغايرة، مطالبا بتفعيل القرارات التي تتعلق بحقوق المقاولين.
وأفاد أن المقاولين لابد أن يكون هناك لجنة مشتركة لمعرفة مبررات سحب المشاريع المتعثرة من قبل القطاعات الحكومية قبل السحب حتى يكون هناك عدالة، مشيرا الى أن هناك مبررات للتعثر ليس للمقاول أي يد بها.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي يُمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي من الحالات الآتية: إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ، إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية، إذا تأخر أو تباطأ- لأسباب تعود إليه- في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل، ويقتصر تطبيق ما ورد في الفقرة (1) على وضع المقاول في آخر (ثلاث) سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة، يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألا تتجاوز مدة المنع (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصوراً على مشروعات الجهة التي أصدرته.