بعد دخوله حيز التنفيذ الإلزامي.. آلية للرقابة على مواد العزل

بعد دخول تحديثات المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بمواد العزل الحراري حيز التنفيذ الإلزامي، تخضع هذه المواد للرقابة والفحص، لترشيد استهلاك الطاقة ووقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة التي تأتي نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية.
ولنظام العزل الحراري في المباني السكنية أنواع عدة، ويعد هو أفضل خيار لمواجهة الهدر المتزايد في الطاقة حيث يلغي ما يسمى بالجسور الحرارية بشكل نهائي ويعمل على زيادة العمر الافتراضي للمنزل ومواد البناء وتخفيض تكاليف الصيانة وفواتير الكهرباء.
ويجب تحقيق جميع منتجات العزل الحراري المنصوص عليها في اللوائح الفنية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي حددت متطلبات لكل من الأبعاد وتوصيل الحرارة أو المقاومة الحرارية للمادة العازلة وكذلك مقاومتها لكل من امتصاص الماء والرطوبة والانضغاط، وكذلك أيضاً مقاومتها للحريق وغيرها من المتطلبات بحسب نوع المادة العازلة، كما ألزمت الهيئة بوجود بطاقة بيانات على كل منتج توضح جميع المعلومات الفنية الخاصة به.
ويشارك في فريق الرقابة على المصانع المحلية منسوبو وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات، حيث تقوم وكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك بقيادة الفريق وإعداد محاضر سحب العينات وتحريزها، ومن ثم يتم تسليم العينات للهيئة، وتقوم وكالة الوزارة لشؤون الصناعة بتحديد مواقع مصانع العزل الحراري والتنسيق معها، فيما تتولى هيئة المواصفات تدقيق البيانات الإيضاحية للمنتج، واختيار العينة المراد فحصها، إضافة إلى تحديد حجم العينة، وكذلك استلام العينة في الموقع ونقلها، إضافة إلى إرسال العينة لمختبرات الهيئة وفحصها.
وكانت شركة الكهرباء السعودية قد جندت 237 مفتشا لمتابعة تطبيق العزل الحراري في المباني للمدن التي شملها التطبيق الالزامي للعزل.
وأوضحت الشركة انها الجهة المخولة بالكشف على العزل الحراري في المباني للتأكد من تطبيق المواصفات في المراحل الثلاث (الجدران والأسقف والزجاج).
وقالت إن الآلية تعتمد على الحصول على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة التي يتم إرسالها إلكترونيا من الأمانات والبلديات للشركة.
ويحصد الوطن والمواطن فوائد عديدة جراء تطبيق العزل الحراري في المباني، سواء الحكومية، أو التجارية، أو الخاصة، التي تستأثر بنحو 75 % من الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة، إذ يوفر جواً من الراحة والاعتدال داخل المبنى؛ وبالتالي يقلل من البرودة المطلوبة للتكييف، وهذا يؤدي الى تقليل استهلاك الكهرباء ويقلل من الأعباء المالية المترتبة على دفع فواتير كهربائية مرتفعة خاصة وقت الصيف.
وتعد الآلية المؤقتة للعزل الحراري للمباني هي إحدى ثمار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الرئيسة، التي يعول عليها الكثير في تخفيض الهدر الهائل في استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة.
وتولي كل الجهات الحكومية المعنية في المملكة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الأهمية القصوى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعود بالنفع كذلك على أصحاب المباني.
وقام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافة وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء بإعداد خطط وإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في المباني الجديدة كافة وخاصة السكنية منها.
يذكر أن أبرز الفوائد من تطبيق العزل الحراري للمباني، استخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة وفواتير استهلاك الطاقة، وتوفير أجواء من الراحة والاعتدال للقاطنين بداخل المبنى، والمساعدة على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، وتقليل استهلاك الكهرباء؛ وبالتالي يتم التوفير في فواتير الكهرباء المدفوعة وتقليل الأعباء على محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع خاصة وقت الصيف، فيما تعد التكاليف الإضافية لعزل المباني ( الجدران والأسقف والنوافذ ) لا تتجاوز 3-5 % من تكلفة المبنى.
يجب مطابقة جميع منتجات العزل للمتطلبات المنصوص عليها باللوائح