الحوسبة عالية الأداء ترفع السرعة والإنتاجية 80 %

كشف متخصصون في مجال الحوسبة العالية الأداء «high performance computing» أنه يمكن للشركات والمصانع الاستفادة من هذا النوع من التقنيات والتي ستساعدهم على رفع أداء الأعمال وتقليل الكلفة والوقت بنسبة 80% مقارنة بالوضع الاعتيادي لمعالجة البيانات.
واستضافت شركة «إنتل» العالمية العديد من الشركات العاملة في مجال الحوسبة عالية الأداء في مدينة الخبر الأسبوع الماضي مثل شركة لينوفو و«اتش بي» وديل وهواوي، والعديد من الجهات المستفيدة من هذه التقنية والتي كان على رأسها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية.
وتستخدم الموجة الجديدة من أجهزة الحوسبة عالية الأداء في حل العديد من المشاكل بالغة التعقيد، مثل ظاهرة الاحتباس الحراري والطاقة البديلة والطاقة النووية الآمنة وإعداد نماذج لمواجهة الكوارث المالية والرعاية الصحية والأمن الداخلي، كما يتم الجمع بين تقنيات البيانات الضخمة والحوسبة فائقة الأداء لكسب العديد من الفرص، حيث ستزيد الشركات من استثماراتها في موارد الحوسبة عالية الأداء لتحقيق الاستفادة القصوى من كميات المعلومات الضخمة المتوافرة لديها.
وعلى المدى الطويل، ستشكل الحوسبة عالية الأداء مفتاح الحل للعديد من المسائل التي تحتاج لمعالجة كميات هائلة من البيانات في المملكة، سواء في القطاع العسكري أو التعليمي أو الرعاية الصحية، وهو ما يتيح توفير تريليونات الدولارات من خلال فحص وتتبع الطريقة التي تستخدم فيها البيانات، كما تزيد من سرعة المعالجة وتعزيز إمكانات أنظمة الحوسبة عالية الأداء وتتيح تطبيق بيئات المحاكاة بسرعة وكميات أكبر، فمعدلات التأخير لا تتجاوز جزءاً من الثانية بينما تصل السرعة في المعالجة والمحاكاة إلى مئات وآلاف أضعاف الحوسبة التقليدية، وفي الوقت نفسه فإنها تتسم بانخفاض التكاليف المرتبطة بوحدة المعالجة المركزية مقارنة بالمعالجة التقليدية، لتتيح الاتصال السريع القابل للقياس بين وحدات معالجة الخوادم وأنظمة التخزين.
وزادت العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط استثماراتها في هذا المجال بشكل كبير، وخاصة في في المملكة، ومع أن إنفاق بلدان المنطقة على الحوسبة الفائقة لا يزال دون مستوى الاستثمارات المماثلة في البلدان الاخرى، إلا أن قادة المنطقة بدأوا يرون أهمية الحوسبة عالية الأداء لمجالات الاقتصاد وكذلك إجراء الأبحاث الطبية وتطوير التعليم، فمن خلال تجارب الشركات التي عرضت في مؤتمر «إنتل» فقد تم الاستفادة من هذا النوع من الحوسبة في أنظمة المحاكاة التطبيقية، فالعديد من الشركات وصلت خلال ساعات معدودة إلى نتائج كانت تحتاج إلى سنوات للوصول إليها مثل شركات الأدوية في تجارب العقاقير وشركات الحفر في تحليل طبقات الأرض وتحديد المكان المناسب للحفر وشركات تصميم السيارات في إختبار أمان وتصميم المركبات الجديدة، والي تمكنت عبرها من معالجة البيانات الكبيرة التي تحتاج إلى سنوات للحصول منها على النتائج بعد معالجتها.
وفيما يتعلق بالقطاعات، فإن أكبر المستثمرين في المملكة هم من سوق النفط والغاز والقطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي، حيث من المتوقع أن الإنفاق على خوادم الحوسبة عالية الأداء سيزيد بمعدل قوي يبلغ 7.2 % سنوياً حتى العام 2017، كما إن الاستثمارات في الأجهزة والمعدات المعلوماتية في صناعة النفط والغاز ستنمو بصورة أسرع.
وتنظر الحكومات إلى الريادة في الحوسبة عالية الأداء كأمر بالغ الأهمية من الناحية الأمنية والاستراتيجية والتقدم العلمي والإزدهار الاقتصادي، كما أن عائداتها تجاوزت مبلغ 383,000 دولار خلال العام الماضي، ويمثل ذلك فرصة للنمو الاقتصادي في المملكة التي تملك اليوم العديد من الكومبيوترات الفائقة عالمية المستوى، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بنهاية العام الجاري.
ومن الأسواق الجديدة التي تقود التوجه نحو الحوسبة عالية الأداء تطبيقات الفحوصات الدقيقة القائمة على تحليل كميات ضخمة من البيانات لاكتشاف الاحتيال، والنماذج الرياضية الذكية، والخوارزميات المساعدة في مجال الأبحاث والتطوير، والتطبيقات الفورية وشبه الفورية التي تستخدم كثيراً في كشف تزوير بطاقات الائتمان، والتشخيص الفوري للأمراض، ومكافحة الإرهاب، ولأغراض التأمين.
وأظهرت دراسة قامت بها شركة «IDC» لأبحاث الأسواق أن 97 % من الشركات التي تعتمد الحوسبة الفائقة تقول إنها لا تستطيع الاستمرار بالمنافسة أو البقاء من دونها، ووجدت أن المختبرات الحكومية جاءت في مقدمة المستثمرين في الحوسبة عالية الأداء في قطاع الصناعة والتطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، متقدمة بنحو الضعفين عن أقرب القطاعات التالية، حيث بلغت 53,268 مليون دولار، يليها قطاع الجامعات والتعليم وبلغ 28,958 مليون دولار والعلوم الحيوية وبلغ 26,341 مليون دولار، وهذا يوضح عزم حكومات المنطقة على الاستثمار بقوة في الحوسبة عالية الأداء.
كما أن الاحتيال يشكل أحد الأسباب الرئيسية لاستغلال البيانات للاستخدام الشخصي، وتقدر الخسائر السنوية لقطاع الأعمال في الولايات المتحدة نتيجة الاحتيال بما يصل إلى تريليون دولار، وتبلغ نسبة الاحتيال في المصارف وقطاع الخدمات المالية 16% من حالات الاحتيال في القطاع الخاص، أي أكثر من أي صناعة أخرى.