قمة الدوحة والتكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية

انطلقت القمة الخليجية الخامسة والثلاثون في العاصمة القطرية الدوحة، في ظروف غاية في التعقيد أمام العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهي عناصر ثلاثية يؤثر كل منها على الآخر بشكل أو بآخر، ليس هناك سلامة في الاقتصاد بدون سياسات آمنة وحامية وليس من سياسات آمنة ما لم تجد بيئة أمنية مستقرة.
ان نجاح قمة الدوحة، ارتبط أيضا بتعزيزها مواضيع التكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية بأن تكون عنوانا يجد طريقه للتنفيذ، لتكون خير سند لحماية الملفات السياسية في ساحة العمل الخليجي، ومنها ملف البيت الداخلي بعد طي صفحة الخلافات بين قطر من جهة، والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى، وإعلان الرياض التكميلي منتصف الشهر الماضي الذي أذن بإنهاء صفحة الخلافات وعودة سفراء الدول الثلاث.
ومن هنا كانت أهمية قمة الدوحة وهي تنعقد بعد قمة الرياض التي أرسى لها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - حيث أسس جمع الصف الخليجي لتكون نواة لجمع الصف العربي بأكمله، ولتصبح تواصلا بين الأشقاء للاتفاق حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية، أهمها الملف الأمني والعسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتداعياتُ أزمة انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتها.
ووجدت بالفعل قمة الدوحة جسرا متصلا لقمة الرياض لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين دول المجلس، ومن بعد ذلك تعزيز مفعول الاتحاد الجمركي الخليجي، واقامة السوق الحرة وتعظيم السوق الخليجية المشتركة، خاصة وأن هناك جوا من التفاؤل عقب المصالحة الخليجية يساعد على توافق قادة المجلس حول الملفات المعروضة عليها، ومنها التعاون الاقتصادي والإنساني والثقافي والبيئي.
وهناك قضايا وملفات مرتبطة بعضها البعض وبالوضع الاقتصادي والأمني، وهي الملفات الخارجية في ظل التهديدات القائمة وأبرزها خطر الإرهاب، والعلاقات مع إيران في شقيها الجزر المتنازع عليها بين طهران وأبو ظبي، والبرنامج النووي الإيراني، ما يعني أهمية متابعة وتفعيل موضوع إنشاء قوة عسكرية خليجية مشتركة، وكذلك تفعيل إنشاء شرطة خليجية مشتركة، لتكون سداً منيعا لمحاربة الإرهاب في ظل متغيرات دولية وإقليمية على الساحتين الخليجية والعربية والإسلامية.