الأسواق الناشئة تسخر من المتشائمين

هل تذكر كيف أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي تنبأ كثير من المحللين بأن عام 2014 قد يكون سنة سيئة للأسواق الناشئة؟ لم يحدث هذا في الواقع، أليس كذلك؟ الآن أسمع الاقتصاديين يقولون إن الحساب الذي توقعوه فقط تم تأجيله، وبدلا من ذلك سوف يحدث العام المقبل. هذا أمر ممكن، لكنني لا أراهن على ذلك.
في هذا النقاش، هنالك حقيقة واحدة حاسمة وواضحة، لكنها عادة ما تكون منسية: أن ما يسمى بالأسواق الناشئة كلها مختلفة تماما، حيث إنها لا تتحرك في انسجام. لنأخذ تأثير أسعار النفط المتدنية. تماما كما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة، يعتبر ذلك نبأ جيدا بالنسبة للبعض (ما يماثل تخفيض الضرائب) ونبأ سيئا للآخرين (ما يماثل انقطاعا للدخل). لكن التعميم غير مجد، حيث كان كثير من نجوم الأداء في العالم خلال عام 2014 هم من اقتصادات الأسواق الناشئة، ونفس الشيء سوف يكون صحيحا بخصوص عام 2015.
إن الفشل في فهم المقاييس النسبية يؤدي إلى تفاقم مغالطة التكتل، وبأخذهما معا بعين الاعتبار، فإن كلا الخطأين يعطيان صورة مشوهة للنشاط العالمي.
يعد تباطؤ التوسع في الصين موضوعا متداولا هذه الأيام، نعم، لكن تذكر بأن الصين سوف تصبح صاحبة اقتصاد العشرة تريليونات دولار مع نهاية عام 2014، ذلك لأنها خلال دورة التباطؤ هذا العام أضافت ما يقارب 1 تريليون دولار إلى الإنتاج العالمي، وأن النمو المتباطئ في الصين لا يزال سريعا نوعا ما بحسب معايير معظم الدول. بتعديله نحو القوة الشرائية، اقتصاد الصين الآن تقريبا بنفس حجم الاقتصاد الأمريكي الكبير: وبنموه بمعدل يفترض أنه مخيب للآمال من 7 إلى 7.5 بالمائة، يضيف اقتصادها إلى الإنتاج العالمي أكثر من ضعف ما تضيفه الولايات المتحدة.
رغم ذلك، يبدي المعلق المالي العادي حماسه للولايات المتحدة وتشاؤمه حول الصين. فهل هناك شيء يدركه هو لكنه غائب عني؟
بحسب القيمة الدولارية الحالية، يعتبر حجم اقتصاد الصين الآن ضعف حجم اقتصاد اليابان، ومرة أخرى، يبدو أن المستثمرين أكثر نشاطا بسبب القضية الأصغر. يتعين على اليابان أن تنمو بمعدل يزيد عن 10 بالمائة لتشكل مساهمة أكبر للإنتاج العالمي من الصين. أو دعونا ننظر لأوروبا. تعتبر الصين أكبر من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا مجتمعة: قد تحتاج الاقتصادات الأوروبية الكبرى أن تنمو بنسبة أعلى من 7 بالمائة لتنافس مساهمتها في الإنتاج العالمي. بمعنى آخر، من الجيد أن يكون هنالك نوع من التناسب.
إن نمو الصين «الضعيف» ليس هو المؤشر العالمي المشجع الوحيد، حيث إن الهند أيضا في الطريق إلى أن تصبح اقتصادا هاما على الصعيد العالمي، ذلك أنها الآن بالفعل تقريبا بنفس حجم إيطاليا، أو ثلاثة أرباع حجم الاقتصاد في المملكة المتحدة بحسب القيمة الدولارية الحالية. بتعديلها للاختلافات في القوة الشرائية، سوف تتجاوز إضافتها للإنتاج العالمي إضافاتهم بكثير في عام 2014.
في الحقيقة، على الرغم من مزاج اليأس العام، سوف يصل النمو في الإنتاج العالمي في هذا العام لحوالي نفس المعدل خلال عامي 2012 و2013 – أي 3.3 بالمائة. إنه أمر مسلم به أن ذلك انخفض من متوسط 3.9 بالمائة خلال العقد الماضي، لكنه تقريبا بنفس المعدل الذي ساد كلا العقدين قبل ذلك. الشيء الرئيسي، على أية حال، هو أن النمو في الولايات المتحدة ليس القوة الوحيدة التي تقود النمط.
يبدو أن الأسواق المالية تعطي إحساسا أفضل بالحركيات الكامنة من تلك التي يمكن الحصول عليها عبر قياس المزاج العام للمحللين. شهد تباطؤ الصين ارتفاعا في مؤشر شنغهاي المرجعي بحوالي 30 بالمائة حتى الآن من هذا العام، أما مؤشر شينتشنن، الذي يمكن أن يعطي تمثيلا أفضل للقطاع الحديث من الاقتصاد في الصين، فقد ارتفع بحوالي 35 بالمائة، وهذا هو تقريبا نفس الارتفاع في مؤشر سوق الأسهم الرئيسي للهند، وارتفع مؤشر إندونيسيا ليصل إلى حوالي 20 بالمائة، وتركيا بنسبة 25 بالمائة. عدد من سائر البورصات في البلدان النامية قد فعلت الكثير أفضل من تلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة. فهل هذا يعد أزمة كما يرى بعض المراقبين، خصوصا عند النظر في تلك الأرقام؟ الواقع أن هذا العام يميل إلى أن تكون سنة ممتازة جدا.
لذا هل سيكون عام 2015 هو العام الذي تتفكك فيه كل هذه الأمور الجيدة؟ إن التنبؤ بنهاية السنة (الذي أصبح نشاطا تقليديا الآن) يدعو إلى ارتفاع حاد في عائدات السندات الأمريكية، وإذا حصل ذلك، ومن الممكن حدوثه، فإن اقتصادات الأسواق الناشئة ذات العجز المتزايد في الحساب الجاري وذات الاعتماد الكبير على رأس المال المستورد قد تعاني من بعض المتاعب، لكن ضع في اعتبارك اثنين من العوامل الموازنة:
أولا، هنالك بعض الاقتصادات التي تعتبر الأكثر تعرضا للخطر في هذا السيناريو - بما فيها الهند وإندونيسيا – وهي دول مستوردة للنفط وسوف تستفيد من النفط الأرخص.
ثانيا، تمتلك المصارف المركزية للاقتصادات المتقدمة نطاقا محدودا - وفي بعض الحالات، لا تمتلك أي شيء - من أجل تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة وبالتالي زيادة العوائد طويلة الأمد.
في اليابان وفي منطقة اليورو، يبدو التسهيل المتزايد أكثر احتمالا من أي تشديد للأوضاع النقدية. أوقفت الولايات المتحدة برنامجها الخاص بالتسهيل الكمي ولكنها لن تكون في عجلة من أمرها لأن تنهض بجدولها الزمني الخاص برفع أسعار الفائدة. هنالك بعد احتمال ضئيل بأن يضع المصرف الاحتياطي الفيدرالي السندات التي اشتراها مرة أخرى في السوق، وبالنسبة للوقت الحالي، لن تكون هناك عوائد سندات عالمية مرتفعة في خدمة مصالح الولايات المتحدة: حيث يحتاج المصدرون الأمريكيون بعد كل هذا إلى الزبائن.
وهذا يكفي لكي يجعلك تعتقد أن الأزمة قد يتم تأجيلها مرة أخرى.