40 مليار ريال فائض متوقع في ميزانية السعودية وتراجع التضخم 5.5%

توقع تقرير مالي أن يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو جيد بنسبة 3.9 في المائة في العام الحالي وفائضاً في الميزانية التقديرية بقيمة 40 مليار ريال مقارنة بعجز مرصود في الميزانية التقديرية بقيمة 70 مليار ريال.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد، توقع التقرير الشهري لشركة الراجحي المالية كذلك تراجع حجم التضخم بنسبة 5.5 في المائة في نهاية العام مقارنة بالمعدل الحالي والبالغ 6.0 في المائة.
وقال التقرير إنه مع تميز السعودية، أكبر اقتصاد عربي، بعوامل اقتصادية قوية، فإنه من المحتمل أن يكون تأثير الركود الاقتصادي العالمي عليها محدوداً. مضيفاً إنه على الرغم من التأثيرات غير المواتية للأسواق المتقدمة، إلا أن الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح.
وذكرت صحيفة "عكاظ" اليومية، أنه وفقاً للتقرير، فإن هذه التوقعات الإيجابية يعززها نمو قوي في الصادرات غير النفطية لدى السعودية أكبر مصدر للخام في العالم بالإضافة لمستويات الائتمان المصرفية، والتي شهدت تصاعداً تدريجياً.
ويتوقع التقرير أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة تبلغ 4.4 في المائة، فيما يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المائة في العام 2010. أما ما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فمن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 2.5 في المائة هذا العام بعد حالة ركود بلغت 6.7 في المائة خلال العام الماضي.
ووفقاً للصحيفة، أكد التقرير تواصل النمو الإيجابي للأسواق الناشئة مصحوباً بنمو متواصل للاقتصاديات في الصين والهند، ولكن بمستويات معتدلة على مدى الأشهر المقبلة.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن أسواق المال العالمية تعاني من الضغوط، إلا أن الاقتصادات الناشئة سوف تكون أقل عرضة للتأثر بتلك الضغوط.
وبالمقارنة مع هذا النمو، باتت الاقتصاديات المتقدمة تعاني من تحديات كما تؤكده التقلبات غير المواتية في مؤشرات الاقتصاد العالمي. وكانت البيانات الاقتصادية في شهر أغسطس/آب مخالفة للتوقعات، ما يشير إلى تباطؤ في النمو وازدياد في المخاوف حول إمكانية تعافي الاقتصاد.
كما تباطأ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ؛ وكذلك كانت مؤشرات السوق اليابانية غير مؤاتية؛ وأنه على الرغم من أن النمو كان قوياً خلال الربع الثاني في أوروبا، إلا أن التقرير يشير إلى أنه من المحتمل أن يحافظ الاقتصاد على مستويات الربع الثاني في المستقبل بسبب إجراءات التقشف المعمول بها.
وحملت البيانات الوصفية مؤشرات غير مؤاتية فيما يتعلق بأسواق المال العالمية وأسعار النفط الخام. غير أن التقرير يرى بأن الاقتصاد العالمي سوف يكون قادراً على تفادي اتجاهات الركود نظراً إلى السياسات المتوقعة التي سوف تتبناها المصارف المركزية ووزارات المالية في الدول المتقدمة بالإضافة للتأثير الإيجابي للنمو في الأسواق الناشئة.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى عدة تطورات اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي