قال الجيش الإسرائيلي إنه فتح ثمانية تحقيقات جنائية جديدة في حربه على قطاع غزة تشمل قتل 30 فلسطينيا. وقد تساعد التحقيقات الداخلية اسرائيل في تعطيل تحقيق تجريه لجنة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في احتمال ارتكاب القوات الاسرائيلية ونشطاء فلسطينيين جرائم حرب خلال الصراع الذي استمر 50 يوما في يوليو وأغسطس. وقالت اسرائيل إنها لن تتعاون مع اللجنة الدولية متهمة إياها بالتحيز. وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في القتال الذي استمر سبعة أسابيع وفقا لوزارة الصحة في غزة. وقتل 67 جنديا اسرائيليا وستة مدنيين. وقال الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر الليلة قبل الماضية إنه سيحقق في غارة جوية وقعت يوم 20 يوليو على منزل عائلة أبو جامع في بلدة خان يونس جنوب قطاع غزة قتل خلالها 27 فلسطينيا. وقالت جماعات لحقوق الانسان إن القتلى مدنيون. كما تتناول التحقيقات الجديدة مقتل سائقي سيارتي اسعاف فلسطينيين في غارات اسرائيلية يوم 25 يوليو وهجوما وقع بعدها بأربعة أيام قتل فيه فلسطيني كان يرفع راية بيضاء وفقا لما ذكرته جماعة حقوقية. وذكر البيان أن أربعة تحقيقات أخرى ستبحث في مزاعم بقيام جنود اسرائيليين بأعمال نهب. وفي سبتمبر فتح الجيش خمسة تحقيقات جنائية في عملياته خلال الحرب بما في ذلك هجمات قتلت أربعة أطفال فلسطينيين على شاطئ و17 شخصا في مدرسة تديرها الأممالمتحدة. وفي المجمل يجري الجيش مراجعة قانونية لنحو 85 واقعة. وقالت اسرائيل إن حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية عن الخسائر في صفوف المدنيين لأن مقاتلي حماس يمارسون أنشطتهم في أحياء مكتظة بالسكان. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في غزة إن التحقيقات الجديدة التي تجريها إسرائيل تهدف الى التحايل على تحقيق الأممالمتحدة وأضاف إن «الاعلان الاسرائيلي محاولة لسد الطريق امام لجان التحقيق الدولية، ولذلك يجب السماح لمحققين من لجان التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات مستقلة من اجل جلب مجرمي الحرب الاسرائيليين الى المحكمة». وشنت اسرائيل حملتها على غزة في الثامن من يوليو بهدف معلن هو وقف الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس عبر الحدود. وانتهى القتال بهدنة توسطت فيها مصر.
