مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة مع إحتدام القتال

دعت مصر الفلسطينيين وإسرائيل أمس السبت إلى وقف إطلاق النار واستئناف محادثات التهدئة، لكن الجانبين واصلا الهجمات وغارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى سكنياً في وسط مدينة غزة. وأطلق نشطاء "حماس" صواريخ على إسرائيل وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الصواريخ أصابت مدينة بئر السبع حيث أصيب شخصان، فيما أعلنت مصادر لبنانية وإسرائيلية ان ما لا يقل عن صاروخين أطلقا أيضاً من لبنان على شمال إسرائيل ولكن لم تُعرف الجهة التي أطلقتهما. وقال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن خمسة صواريخ أطلقت من سورية سقطت على أماكن مختلفة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وسقطت كل الصواريخ في مناطق مفتوحة ولم تتسبب بإصابات أو بأضرار. ولم تُعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. وصّرح مسؤولون صحيون محليون ان التقارير الأولية تفيد بأن 17 شخصاً أصيبوا في الهجوم على المبنى المؤلف من 13 طابقاً في غزة. وذكرت متحدثة بإسم الجيش الإسرائيلي ان المبنى الذي انهار تماماً يضم مركز قيادة لنشطاء حركة "حماس"، فيما قال سكان في المنطقة إن 44 أسرة كانت تسكن في المبنى. ودمر هجوم آخر شنته إسرائيل في ما بعد، مركزاً تجارياً في مدينة رفح في جنوب غزة، أصيب بنتيجته ثلاثة أشخاص وفق ما ذكر موظفون طبيون محليون. وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن خمسة أشخاص بينهم طفلان قتلوا في غارة إسرائيلية أخرى على منزل في وسط غزة. وقتل سبعة آخرون في غارات متفرّقة على القطاع. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف حوالي 20 هدفاً في القطاع الذي تديره حركة "حماس"، من بينها منصات إطلاق صواريخ ومخابئ أسلحة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين السبت على الرغم من أن الصواريخ وقذائف المورتر ظلت تسقط على إسرائيل طوال اليوم، مؤكّدا اعتراض صاروخ فوق منطقة تل أبيب. وأضاف الجيش أن 570 صاروخاً على الأقل أطلقت على إسرائيل منذ انهيار محادثات التهدئة يوم الثلثاء. وفي آخر جصيلة للعملية الإسرائيلية على قطاع غزة في الثامن من تموز (يوليو)، يقول مسؤولون في قطاع الصحة إن 2083 شخصاً معظمهم من المدنيين قتلوا في الهجوم الذي تشنّه إسرائيل بهدف معلن هو وقف الهجمات الصاروخية عبر الحدود من غزة، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي 64 جنديا وأربعة مدنيين.
يُشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بوساطة مصرية انهارت يوم الثلثاء الماضي انهارت يوم الثلثاء الماضي بعد إطلاق صواريخ من غزة خلال الهدنة وردت إسرائيل بشن غارات جوية.
ودعت وزارة الخارجية المصرية الجانبين أمس السبت إلى استئناف المفاوضات، دعوةٌ أكد عليها الرئيس الفلسطيني بعد اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة مشدّداً على ضرورة استئناف المفاوضات سريعا. وقال عباس من القاهرة إن هدفه الرئيسي هو "ان نستأنف مفاوضات التهدئة في مصر في أقرب فرصة أو وقت ممكن لنتفادى مزيداً من الإصابات... مزيداً من التضحيات... مزيداً من الشهداء ... مزيداً من التدمير".
من جهته، قال المتحدث بإسم "حماس" سامي أبو زهري إن الحركة "مع أي جهد حقيقي يضمن تحقيق المطالب الفلسطينية وإن الحركة ستدرس أي اقتراح يُقدم له".
وقال دبلوماسي مصري كبير إن عباس أبلغ السيسي بأن "حماس" مستعدة للمجيء إلى القاهرة لإجراء المزيد من المحادثات، لكن الحركة لم تؤكد على الفور صحة الخبر. ولم يصدر أي تعليق فوري أيضاً من إسرائيل. وأضاف الديبلوماسي المصري أن القاهرة تتوقع أن تتلقى ردوداً من إسرائيل و"حماس" بحلول يوم الإثنين. ولا تشمل المفاوضات التي تجرى في القاهرة عقد اجتماعات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وممثلين عن "حماس". ويقوم مسؤولون مصريون بجولات مكوكية بين الجانبين. وتقول "حماس" إنها لن توقف القتال إلا بعد رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وإنهاء القيود التي تضعها مصر على معبر رفح. وتهدف محادثات القاهرة إلى التوصل لاتفاق دائم يفتح الطريق أمام وصول مساعدات إعادة البناء الى غزة حيث دمرت آلاف المنازل.
ويأتي التصعيد أمس بعد يوم من مقتل طفل إسرائيلي في الرابعة من عمره في هجوم بقذيفة "مورتر" من غزة، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتهديد بتصعيد القتال ضد "حماس" وتوعد بأن تدفع "حماس"، "ثمناً باهظاً"، علماً أن الطفل الذي قتل يوم الجمعة هو أول طفل إسرائيلي يُقتل منذ بدء الصراع.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 400 ألف من سكان غزة شُرّدوا وأن أكثر من 400 طفل قتلوا في أطول وأدمى أعمال عنف بين إسرائيل والفلسطينيين منذ الإنتفاضة الثانية قبل عشر سنوات. وسحبت إسرائيل قوات المشاة والمدرعات من غزة منذ أكثر من أسبوعين بعد أن قالت إنها دمرت شبكة أنفاق تستخدمها "حماس" للتسلل إلى إسرائيل، لكن نتنياهو وافق الأسبوع الماضي مبدئياً على استدعاء عشرة آلاف من جنود الإحتياط، في ما يشير الى احتمال القيام بعمل عسكري موسع في غزة. وقال قادة "حماس" إنهم وافقوا على مساعي عباس لإنضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في خطوة يمكن أن تفتح الباب للتحقيق مع كل من إسرائيل والحركة المتشددة بشأن جرائم حرب خلال القتال في قطاع غزة. يُذكر أنه إذا وقع الفلسطينيون على المعاهدة المنشئة ل "المحكمة الجنائية الدولية" والتي تعرف ب "ميثاق روما"، تُصبح للمحكمة الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية. ويمكن بذلك فتح تحقيق في الأحداث التي جرت بدءاً من منتصف العام 2002 . وتتبادل إسرائيل و"حماس" الإتهامات بارتكاب جرائم حرب ويدافع كل من الجانبين عن عملياته العسكرية بالقول إنها تتّفق مع القانون الدولي.