إسرائيل تتجه لليمين المتطرف وانتخابات مبكرة في 17 مارس

أعلن متحدث باسم البرلمان الإسرائيلي، أمس، أنه تم تحديد 17 من مارس 2015 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وأظهرت نتائج استطلاع للراي نشرت صباح أمس، زيادة في قوة معسكر اليمين المتطرف(ليكود- البيت اليهودي- يسرائيل بيتينو)، حيث يحصل على 52 مقعداً بزيادة 9 مقاعد.
وقال المتحدث اران سيديس لوكالة فرانس برس: إنه "بعد المشاورات بين الأحزاب المختلفة، تقرر تنظيم الانتخابات في 17 من مارس المقبل".
وكان نتانياهو دعا، مساء الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة، موضحاً أنه لا يستطيع "قيادة البلاد" بسبب انتقادات الوسطيين في حكومته لسياسته، وأقال وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني. وتنقسم حكومة نتنياهو التي تولت السلطة في العام الماضي فقط بشأن عدد من القضايا تشمل ميزانية عام 2015 ومشروع قانون بشأن يهودية الدولة، يقول منتقدون، انه يظلم المواطنين العرب. وقال نتنياهو: إن لابيد وليفني حاولا بهدوء تشكيل ائتلاف بديل. وقال: "في كلمة واحدة هذا يدعى انقلاباً. وهذا يجعل من المستحيل إدارة حكومة." ونفت ليفني اتهامات نتنياهو، وقالت: إن رئيس الوزراء يعمل من وراء الستار لتغييرهما.
وبينما لم يتم الاتفاق على ميزانية العام القادم، وفي ظل تباطؤ النمو بعد حرب غزة في شهري يوليو وأغسطس، اتهم لابيد نتنياهو بوضع مصالحه السياسية قبل مصالح إسرائيل.
وقال الحزب الذي ينتمي إليه لابيد: "عزل وزراء عمل جبان وفقدان للسيطرة. نشعر بالحزن لأن نرى رئيس الوزراء اختار التحرك من دون اعتبار للمصلحة الوطنية وجر إسرائيل إلى انتخابات لا ضرورة لها." وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد 'تلسيكير' لصالح موقع 'ولا' العبري فإن نتنياهو في الطريق لتشكيل حكومته الرابعة، وتشير النتائج إلى أن الليكود يحصل على 23 مقعدا، البيت اليهودي 17، يسرائيل بيتينو 12. وفي المقابل تتراجع قوة أحزاب الوسط يسار( العمل، ييش عتيد، هتنوعا) وتحصل مجتمعة على 28 مقعدا، مقابل 40 مقعدا في الكنيست الحالية، وينبع التراجع الكبير أساسا من تحطم قوة 'ييش عتيد' التي تفقد حوالي نصف قوتها. وتظهر النتائج أن حزب العمل يحافظ على قوته ويحصل على 12 مقعدا، ويتراجع ييش عتيد إلى 11 مقعدا، ويحصل حزب كحلون الجديد على 10 مقاعد، ويهدوت هتوراة 8، شاس 8، ميرتس 5، هتنوعا 5.
كما وسيحصل الحزب الجديد بزعامة موشيه كحلون على 10 مقاعد وحزب المتدينين الغربيين "يهوات هتوارة" على 8 مقاعد، في حين سيحصل حزب المتدينين الشرقيين "شاس" على 7 مقاعد، وسيحصل حزب "ميرتس" اليساري على 5 مقاعد وحزب الحركة "تنوعاه" بزعامة تسيفي ليفني على 5 مقاعد، وستحصل الأحزاب العربية وفقا لهذا الاستطلاع على 10 مقاعد. ووفقا لهذه النتائج وعلى ضوء ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية، فإن الخيار لدى نتنياهو بتشكيل حكومة من اليمين والمتدينين تصبح أكثر واقعية، وستجد هذه الحكومة دعم 67 عضو كنيست من هذه الاحزاب، وعلى صعيد من هو المناسب كي يشغل منصب رئيس الوزراء وفقا لهذا الاستطلاع، فإن نتنياهو هو الانسب بحصوله على 31 % من أصوات الجمهور في حين حصل يتسحاق هيرتصوغ زعيم حزب "العمل" على 12.9 %، نفتالي بينت حصل على 9.7 % وموشيه كحلون على 9.3 % ويائير لبيد على 6.9 % وجاء ليبرمان في الترتيب الأخير ب 6.4 % .
ويرى مراقبون أنه لم يكن من السهل على حكومة ادعت أنها انتصرت في الحرب على غزة أن تذهب مباشرة للانتخابات قبل اتهام عناصر داخلية بإفشالها وبالتالي وضع تأثيرات الحرب جانبًا، والادعاء بأن سبب تفكك الحكومة هو الخلاف على مشاريع اجتماعية ترفيهية للمجتمع الإسرائيلي وليس عجز الكيان عن حسم معركة مع شريط لا يتعدى طوله ال40 كم وفاقد لكل عوامل الحياة على مدار 50 يومًا.
فالخلاف لم يبدأ- بحسب صحيفة هآرتس- مذ أن رفض وزير المالية يائير لبيد التراجع عن مشروع قانونه الخاص بالسكن ولا بالسير في مشروع قانون اليهودية.
ولعل ما عجل في فك هذه الشراكة هو عدم قدرة "إسرائيل" على تحمل الفاتورة الباهظة لعدوانها على القطاع، بالإضافة لتخفيض شركات الائتمان العالمية من تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي وانهيار الشيقل أمام الدولار.
وبحسب المراقبين "فمع مرور أكثر من 100 يوم على انتهاء المعارك في القطاع حصل ذات السيناريو الذي أعقب حرب لبنان الثانية فقد تفككت الحكومة وتبادل الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) الاتهامات التي وصلت إلى حد التهديد بوقف العمل المشترك.