لا تزال الحاجة ملحة لردم الفجوة بين أعداد المتبرعين والمحتاجين للتبرع بالأعضاء في المملكة، وبدت المطالبات ترتفع لردم تلك الفجوة التي بدأت تتسع نتيجة زيادة الكثافة السكانية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة كمرض السكري والضغط والسمنة، اضافة لمطالبات بتفعيل البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء الذي بدئ فيه منذ ربع قرن. بطاقة التبرع وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء الدكتور حنان الغامدي، ان حجم الفجوة بين عدد العمليات الجراحية لزراعة الكلى وعدد المرضى على قوائم الانتظار كبير جداً، مؤكدة أن زيادة حملات التوعية بإمكانها رفع عدد المتبرعين إلى ثلاثة أضعاف المتوافر حالياً، مشيرة الى أن حجم الإنفاق على مرضى الفشل الكلوي يصل إلى 1٫1 مليار ريال سنوياً، مؤكدة وجود حاجة لتثقيف أئمة المساجد بفتاوى اجازة التبرع، مشيرة إلى أنه من مشاكل زراعة الكلى في الخارج عدم متابعة حالة المريض من قبل المركز الذي أجرى له علمية الزراعة، مفيدة بأن وجود بطاقة التبرع بالأعضاء يساعد في احترام رغبة المريض المتوفى دماغياً لرغبته في التبرع بأعضائه. فتاوى صريحة وبينت ان تكلفة جلسة الغسيل الدموي أو البريتوني لمريض الفشل الكلوي النهائي تبلغ 70 ألف ريال سنوياً، بالإضافة إلى تكلفة متابعة حالة المريض والأدوية المصروفة له سنوياً بمبلغ 50 ألف ريال، ونظراً لوجود 16 ألف مريض يعالجون بالغسيل الدموي فإن التكلفة الإجمالية لذلك تقدر بنحو 1,1 مليار ريال، علماً أنه في الولاياتالمتحدةالأمريكية على سبيل المثال تقدر التكلفة العلاجية لمرضى الفشل الكلوي النهائي بنحو 25 مليار دولار سنوياً وتشكل 6٪ من مدفوعات الرعاية في أمريكا، مشيرة لصدور فتاوى صريحة حول برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها سواء من الأحياء والمتوفين ومنها فتوى هيئة كبار العلماء في عام 1402ه، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي في 1407ه والتي أجازت رفع أجهزة الإنعاش عن الشخص المتوفى دماغياً، وهناك حاجة ملحة لتثقيف خطباء وأئمة المساجد نظراً لأن عامة الناس عندما يسألونهم لا يكونون على إلمام واسع بموضوع التبرع والزراعة. فجوة كبيرة وتشير إحصائيات المركز السعودي لزراعة الأعضاء الى انه يتم زراعة ما يقارب 100 كلية و35 كبداً و10 قلوب سنوياً، في حين يوجد حالياً على لائحة الانتظار أكثر من 2700 مريض، وكذلك يوجد 500 مريض لديهم قصور كبدي نهائي، ويتضح أن هناك فجوة كبيرة بين عدد المرضى وعدد الجراحات المجراة. وبينت في الوقت نفسه أن عدد المتبرعين بعد الوفاة سنويا لا يتجاوز 100 ومن المتبرعين الأحياء اقل من 1000 ويبقى العجز يصل الى 90 ٪. واشارت الى اعتماد مشروع إعلامي هو «أسبوع التبرع بالأعضاء» تحت رعاية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربي، وأشارت الدراسات العلمية التي اجراها المركز أن زيادة الوعي والتفاعل كفيل بان يحقق زيادة في عدد الأعضاء المتبرع بها بمقدار ثلاثة أضعاف العدد الحالي. مرتبة متأخرة ولفتت نائب رئيس الجمعية السعودية الخيرية لتنشيط التبرع بالأعضاء «إيثار» بالمنطقة الشرقية الدكتورة حنان الغامدي، لوجود فارق واضح بين أعداد المرضى المصابين بالفشل العضوي والأعضاء المتوافرة للزراعة سواء من المتبرعين الأحياء أو المتوفين دماغيا، كاشفة عن أن إحصائيات المركز السعودي لزراعة الأعضاء تشير إلى ان نسبة الأعضاء المستأصلة من متوفين دماغيا لم تتجاوز 105 حالات في السنوات الخمس الماضية بواقع 3 حالات لكل مليون نسمة مقارنة ب «36» حالة لكل مليون في اسبانيا، بما يعني أن المملكة تحتل مرتبة متأخرة على المستوى العالمي، وان كانت نسبة المتبرعين بالمنطقة الشرقية قد تصاعدت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية بعد إنشاء جمعية «إيثار» والتي ساهمت في توعية الأشخاص. زراعة كلى فيما كشف مدير مركز زراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور خالد الحموي، عن إجراء المركز لأكثر من 500 عملية زراعة كلى منذ افتتاحه في عام 2008 حتى الآن فيما يخضع أكثر من 2000 مريض فشل كلوي لجلسات الغسيل الكلوي في المنطقة الشرقية فقط بينما يبلغ عدد المرضى المعانين من الفشل الكلوي النهائي في المملكة حوالي 14000 حسب إحصائيات المركز السعودي لزراعة الأعضاء مما يتطلب وقفة جادة للحد من المشكلة وإيجاد برنامج متكامل لزراعة الكلى. واعتبر د. الحموي نقص المتبرعين من المشاكل الأساسية التي يعاني منها مرضى الفشل العضوي النهائي، وتحتاج معالجتها إلى برنامج وطني شامل يهدف إلى رفع ثقافة المجتمع بمختلف فئاته على أهمية التبرع بالأعضاء من متوفى دماغيا أو من متبرع حي لرفع المعاناة عن مرضى الفشل العضوي النهائي الذين يعانون من نسبة وفاة عالية على قوائم الانتظار. وسائل التواصل وقال في ذات السياق انه يمكن أن تتم رفع ثقافة المجتمع عن طريق إقامة الندوات والحملات التوعوية باستمرار وباستخدام وسائل التواصل الحديثة لتثقيف المجتمع عن الوضع الحالي لمرضى الفشل العضوي وطرق رفعها بزراعة الأعضاء، كما يجب أن تتضافر جهود المجتمع بجميع فئاته بالتعاون مع وزارة الصحة ومراكز الزراعة المتخصصة في المملكة لسد الحاجة من المتبرعين بالأعضاء، مطالبا أن تتعاون المراكز الصحية في المملكة لطمأنة الأصحاء من عدم وجود خطورة للتبرع بالأعضاء في حال تم التبرع في مشافي المملكة المتخصصة التي تتبع أفضل المعايير الطبية في تقييم لياقة المتقدمين للتبرع بالأعضاء قبل قبولهم. خطوة جريئة واعتبر استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة الرئيس السابق لمركز زراعة الأعضاء في المنطقة الشرقية الدكتور عادل بن قاسم الدايل، بداية برنامج التبرع بالأعضاء في المملكة خطوة جريئة احتضنتها وزارة الصحة وانبرى لها الوكيل التنفيذي آنذاك الدكتور عبدالرحمن السويلم والذي كان متابعا مستمرا ومذللا للصعوبات البيروقراطية، وكان عطاء المساهمين في هذه العملية من أطباء ومشرفين إداريين وفنيين كبيراً وامتزج بالتفاني والاعتزاز وانكار الذات، لم يكن ذلك ممكنا بدون الدعم الحكومي المتميز وتفاعل ولاة الأمر والمشرعين وتبني المستشفيات لبرامج زراعة الأعضاء أو المساهمة الفاعلة في شرح أهمية ذلك لذوي المتوفين دماغياً والمشاركة في الإقناع، بل أصدرت وزارة الصحة قرارا بضرورة تشكيل لجان الموت الدماغي في جميع المستشفيات الرئيسية تحت إشراف مدير المستشفى شخصياً، وتابعت تنفيذ ذلك بشكل دوري حتى أصبح برنامج التبرع بالأعضاء في المملكة الأكبر والأفضل عربياً بل وفي قارة آسيا ولقد كان ذلك أكثر من ربع قرن مضى. علاج معقد وتوقع د. الدايل أن تستمر هذه النشاطات في التصاعد، خاصة وأن الاحتياج إلى التبرع بالأعضاء في تزايد الى جانب زيادة الكثافة السكانية وزيادة الإصابة بالأمراض المزمنة كمرض السكري والضغط والسمنة، مشيرا الى ان البرنامج نما لعدة سنوات ثم بدأ في التذبذب تارة صعوداً وتارة هبوطاً حتى يومنا هذا، ولم يصل أبدا إلى المستوى المطلوب، كما تبين إحصائيات المركز السعودي لزراعة الأعضاء المنشورة على موقعه الرسمي، واضاف ان زراعة الأعضاء تمثل أعلى مستويات الخدمات الطبية تعقيدا، فهي تحتاج إلى خبرات دقيقة وعالية وطويلة، وفي مجالات العلاج المختلفة وهي بلا شك تجمع كل أنواع العلاج المعقد، لكي تستطيع أن تنشئ وحدات قادرة على تقديم هذه الخدمة والاستمرار فيها، واضاف أن البرنامج تأثر كثيراً بتشكيك البعض بموقف بعض الفقهاء من الموت الدماغي وانعكس ذلك علينا حتى من خارج المملكة، ولكن ولله الحمد قطعنا بذلك من خلال فتوى واضحة لهيئة كبار العلماء تعتبر الموت الدماغي موتاً تبنى عليه أحكام الوفاة وتستكمل الإجراءات بعد رفع الاجهزة الطبية عن المتوفى دماغياً.
