كشف مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين عن ازدياد الفشل الكلوي بنسبة 7.5% من مجموع الحالات التي المسجلة، مشيرا إلى أن أمراض الكلى المزمنة، والقلب، والشرايين سوف تتسبب في وفاة 35 مليون شخص في العالم بحلول عام 2015، وفقا لدراسة منظمة الصحة العالمية، لذلك تسعى الهيئات الصحية في المملكة في خطوات وقائية إلى تقليص المضاعفات الطبية لهذه الأمراض، ومن أبرزها الحوادث الوعائية الدماغية، وأمراض شرايين القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والبدانة، والتدخين. وبين الدكتور شاهين أن "التقرير الإحصائي لوزارة الصحة لعام 2012 أوضح ازدياد نسبة الإصابة بالفشل الكلوي في المملكة إلى 7.5، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الأجهزة الصحية في المملكة، لمواجهة هذه التحديات". وأضاف أن "عمليات زراعة الأعضاء داخل المملكة ازدادت في المقابل بصورة ملحوظة، حيث بلغ عدد المتبرعين الأحياء منذ بداية برنامج زراعة الأعضاء 5.856 حالة تبرع بالكُلى، و600 حالة تبرع بجزء من الكبد، فيما وصل مجموع المتبرعين المتوفين دماغياً إلى 1700 من عام 1986: 2013. وأوضح الدكتور شاهين أن "عدد المرضى الذين هم بحاجة حالياً لزراعة كلية في المملكة يقدر ب12 ألف مريض موزعين على وحدات الغسيل الكلوي، ويقدر عدد الذين اكتملت جاهزيتهم للزراعة وموضوعين على قوائم الانتظار ثلاثة آلاف مريض، ويوجد 2000 حالياً قيد الدراسة والتجهيز الطبي، بينما يبلغ الجاهزون للزراعة حوالى 550 مريضاً سنوياً". وحذر الدكتور شاهين مرضى الفشل العضوي النهائي من المخاطر الطبية، والاجتماعية، والاقتصادية لسفرهم للزراعة التجارية خارج المملكة، مؤكداً أنهم يتعرضون لابتزاز مادي ومعنوي كبير، إضافة إلى التكلفة المرتفعة مقارنة بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. وأكد أن المركز وضع ضوابط وشروطا للموافقة على التبرع اشتملت على أن يكون المتبرع سليماً من الناحية الجسدية، ومستقراً من الناحية النفسية، وأن يتراوح عمره من 18 عاماً إلى 45 عاماً، وأن لا يكون مدمناً على المخدرات، أو الأدوية الضارة بالكبد أو على الكحول، وأن تتوافق فصيلة دمه مع المتبرع له، وأن تكون وظائف الكبد طبيعية، ومستضدات التهاب الكبد B سلبية، وأضداد التهاب الكبد C سلبية أيضاً". وأوضح رئيس المركز الوطني لزراعة الأعضاء، أن "برنامج التعاون في زراعة الأعضاء بين المركز ودول العالم بدأ في نهايات القرن الماضي، عندما أبرم أول برنامج للتعاون مع أسبانيا حيث كانت تتم زراعة كُلى من المتوفين دماغياً هناك، وترسل إلى المملكة، وتزامن ذلك مع برامج تعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمت زراعة 215 عضواً من أصل 246 عضواً تم استئصالها من قبل فرق طبية سعودية من الكويت، وقطر، والبحرين، وعمان والإمارات، حيث كانت الكلى تستأصل، ويتم إبقاؤها للزراعة في هذه الدول، وأخذ الكبد، والقلب، والرئتين لزراعتها في المملكة، بسبب عدم وجود برامج زراعة مستمرة وفعالة حينها في هذه الدول". وأشار إلى أن "المملكة وقعت مبكرا اتفاقيات لتبادل الأعضاء مع دول الخليج، وهذا يعود لإدراك من قبل حكومتنا الرشيدة وكافة المسؤولين بأن التعاون يجب أن يكون مع دول الجوار، كما مدت جسور التعاون مع الدول العربية الشقيقة في تونس، والمغرب، والأردن، ومصر من أجل رفع المستوى في مجال زراعة الأعضاء، وإفادة الجميع بالخبرات الموجودة لدينا، والنفع المتبادل لمرضى الفشل العضوي في كل البلدان. وأوضح الدكتور شاهين أن "المركز يحاول جاهدا تطبيق وضع عبارة "أنا متبرع بالأعضاء" في حال رغبة الشخص بذلك على رخصة القيادة، وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 195 وتاريخ 1 / 8 / 1423 القاضي بأن تضع وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الهوية الوطنية، أو رخصة القيادة أو كليهما، بحسب الآلية المتفق عليها".
