أكد عدد من مسئولي الهيئة العامة للسياحة والآثار ان اطلاق مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، جاء نتيجة مرحل طويلة من الإعداد والتهيئة الاجتماعية. وشدد نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار المشرف على المشروع الدكتور علي الغبان أن المشروع الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» يهدف في الأساس إلى ربط المواطنين بتراث وتاريخ المملكة، مؤكدا ان إطلاقه جاء بعد مراحل طويلة من الإعداد والتهيئة للمجتمع. وقال: إن ريادة المملكة ومكانتها الدولية ترتكز إلى جانب أبعادها الاقتصادية والثقافية والسياسية على بعدها الحضاري الذي لا يقل أهمية عن بقية الأبعاد التي يعرفها العالم. وقال: إن البعد الحضاري لبلادنا يتمثل في كونها مهد العروبة والإسلام وبلد الحرمين الشريفين، فضلاً عن أنها تشكل ملتقى للحضارات وجسراً للتواصل الحضاري، الذي تؤكده الشواهد الأثرية والتراثية المنتشرة في أرجائها، والتي يعود تاريخها لعصور ما قبل التاريخ، لافتاً إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي جعل المملكة نقطة تقاطع لطرق التجارة عبر عصور التاريخ المختلفة. جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها في ورشة عمل التراث الحضاري للمملكة، التي قدمت ضمن فعاليات ملتقى مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضري، ونظمته جامعة الملك سعود وهيئة السياحة والآثار برعاية الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة. وأضاف: إن التراث الحضاري حظي بعدد من القرارات التاريخية التي صدرت خلال هذا العهد الميمون، من بينها التوجيه السامي الكريم الذي صدر بخصوص مواقع التاريخ الإسلامي في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، والأمر السامي الكريم بالموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، وصدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 25/8/1435ه بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. واستعرض د. الغبان المشروع التطويري الشامل الذي تضطلع به الهيئة، مبينا انه يتمثل في مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، ومشروع تطوير السياحة والاستثمار. وقدم في ورقته تعريفاً شاملاً لمشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، مستعرضا أهدافه ومرتكزاته ومساراته المختلفة. من جهته، استعرض المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور مشاري النعيم رؤية المركز للتراث العمراني الوطني، بداية من التوثيق مروراً بعمليات الدراسة والترميم والرعاية والتشغيل، مؤكدا أهمية صيانة هذه المواقع وتهيئتها وتوظيفها في المجالات كافة، بوصفها أحد روافد الاقتصاد الوطني والتنمية المتوازنة. وأوضح في ورقته ان إيجاد التوازن بين المحافظة والتشغيل يمثل اللبنة الأساسية التي يقوم عليها مركز التراث العمراني الوطني، وقال: نتطلع إلى استكمال الأنظمة والقوانين اللازمة التي تمكن الهيئة وشركائها من تنفيذ مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري. إلى ذلك، استعرض نائب الرئيس للآثار والمتاحف المكلف الدكتور حسين أبو الحسين في ورقة جاءت بعنوان «التراث الثقافي في المملكة العربية السعودية.. حمايته والمحافظة عليه» جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في حماية الآثار وتطويرها، لافتاً إلى تعاون الهيئة مع جميع شركائها في المحافظة على هذا الموروث، وتناول في ورقته ظاهرة التعدي على الآثار وتخريبها والجهود التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية للحد من التعديات على الآثار، مثل منع الزحف العمراني، والاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية وتهريبها، وتطرق إلى دور الأنظمة والقرارات السامية في تطوير الآثار وحمايتها، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تسهم في المحافظة على التراث الثقافي، ودور الجمعيات ذات الاهتمام بالتراث الوطني، وعدّد أبو الحسن جانباً من إنجازات الهيئة في هذه المجالات، والتي من بينها تسجيل ثلاث مواقع تراثية في قائمة التراث العالمي، وهي الدرعية التاريخية، ومدائن صالح، وجدة التاريخية، وغيرها من الإنجازات. وتناولت ورقة نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي المكلف الدكتور حمد السماعيل، الاستثمار في التراث الحضاري في الملكة العربية السعودية، واستعرض خلالها رؤية الهيئة في هذا المجال، وأكد ان المملكة يجب أن تكون بمقوماتها الطبيعية والثقافية بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي، وتحوي منشآت سياحية ذات خدمات مميزة، وقال: إننا نهدف إلى تطوير وتحسين المنتج السياحي والخدمات السياحية في المملكة من خلال تحفيز الاستثمار السياحي بشكل عام، وفي الوجهات والمواقع السياحية الجديدة بشكل خاص، وكذلك تحسين خدمات المنشآت السياحية القائمة. متناولاً أهم المؤشرات السياحية في المملكة، كما استعرض استراتيجية الاستثمار السياحي في المملكة، والإجراءات والبرامج التنفيذية لتطوير الاستثمار في مسار التراث الحضاري، وجهود دعم وتهيئة بيئة الاستثمار في مسار التراث الحضاري، وتحفيز المستثمرين واقناعهم للإقبال على توظيف التراث في تحقيق العوائد والربحية المجزية. واستعرض المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية «بارع» في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور جاسر الحربش مشاريع مسار تنمية الحرف والصناعات اليدوية ضمن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، وقدم عرضاً مرئيا لنماذج من الحرف اليدوية، متناولاً الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، وانجازات البرنامج في مجالي التعليم والتدريب، وتطرق إلى جدوى الاستثمار في الحرف والصناعات اليدوية والشراكة مع المؤسسات ذات الصلة، لافتاً إلى تعاون البرنامج مع وزارة التربية والتعليم وما نتج عنه من تدريب وتطوير لعدد من المتدربين في جميع أنحاء المملكة.
