إطلاق مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري جاء بعد مراحل طويلة من الإعداد والتهيئة للمجتمع

في ورشة تعريفية بجامعة الملك سعود.. مسؤولون بهيئة السياحة والآثار:

أكد الدكتور علي إبراهيم الغبان، نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، المشرف على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري أن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين يهدف في الأساس إلى ربط المواطنين بتراث وتاريخ المملكة.
ونوه إلى أن ريادة المملكة ومكانتها الدولية ترتكز إلى جانب أبعادها الاقتصادية والثقافية والسياسية على بعدها الحضاري الذي لا يقل أهمية عن بقية الأبعاد التي يعرفها العالم.
وقال إن البعد الحضاري لبلادنا يتمثل في كونها مهد العروبة والإسلام وبلد الحرمين الشريفين.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها في ورشة عمل التراث الحضاري للمملكة التي قدمت يوم الاثنين الماضي ضمن فعاليات ملتقى مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضري ونظمته جامعة الملك سعود وهيئة السياحة والآثار برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة.
واستعرض الدكتور مشاري النعيم، المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني، رؤية المركز للتراث العمراني الوطني بداية من التوثيق مروراً لعميات الدراسة والترميم والرعاية والتشغيل، لافتاً إلى أهمية صيانة هذه المواقع وتهيئتها وتوظيفها في المجالات كافة، بوصفها أحد روافد الاقتصاد الوطني والتنمية المتوازنة.
وأوضح في ورقته ان إيجاد التوازن بين المحافظة والتشغيل يمثل اللبنة الأساسية التي يقوم عليها مركز التراث العمراني الوطني، وقال نتطلع إلى استكمال الأنظمة والقوانين اللازمة التي تمكن الهيئة وشركائها من تنفيذ مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري.
إلى ذلك استعرض الدكتور حسين أبو الحسين نائب الرئيس للآثار والمتاحف المكلف، في ورقة جاءت بعنوان التراث الثقافي في المملكة، حمايته والمحافظة عليه، جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في حماية الآثار وتطويرها، لافتاً إلى تعاون الهيئة مع جميع شركائها في المحافظة على هذا الموروث، وتناول في ورقته ظاهرة التعدي على الآثار وتخريبها والجهود التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية للحد من التعديات على الآثار مثل منع الزحف العمراني، والاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية وتهريبها، وتطرق إلى دور الأنظمة والقرارات السامية في تطوير الآثار وحمايتها، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تسهم في المحافظة على التراث الثقافي، ودور الجمعيات ذات الاهتمام بالتراث الوطني، وعدد أبو الحسن جانباً من إنجازات الهيئة في هذا المجالات والتي من بينها تسجيل ثلاث مواقع تراثية في قائمة التراث العالمي، وهي الدرعية التاريخية، ومدائن صالح، وجدة التاريخية، وغيرها من الإنجازات.
وتناولت ورقة الدكتور حمد بن محمد السماعيل، نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي المكلف، التي قدمها في الورشة، الاستثمار في التراث الحضاري في الملكة ، استعرض خلالها رؤية الهيئة في هذا المجال.
وقال يجب أن تكون المملكة وبمقوماتها الطبيعية والثقافية بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتحوي منشآت سياحية ذات خدمات مميزة، وقال إننا نهدف إلى تطوير وتحسين المنتج السياحي والخدمات السياحية في المملكة من خلال تحفيز الاستثمار السياحي بشكل عام وفي الوجهات والمواقع السياحية الجديدة بشكل خاص، وكذلك تحسين خدمات المنشآت السياحية القائمة، متناولاً أهم المؤشرات السياحية في المملكة، كما استعرض استراتيجية الاستثمار السياحي في المملكة، والإجراءات والبرامج التنفيذية لتطوير الاستثمار في مسار التراث الحضاري، وجهود دعم وتهيئة بيئة الاستثمار في مسار التراث الحضاري و تحفيز المستثمرين وإقناعهم للإقبال على توظيف التراث في تحقيق العوائد والربحية المجزية.