تشهد الغرفة التجارية والصناعية في مكةالمكرمة، الاثنين القادم، بدء إجراء المقابلات ل500 وظيفة في قطاع الفنادق، مخصصة للسعوديين وأبناء المواطنات، من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وذكر حسن كنسارة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مكةالمكرمة، المشرف العام على مسارات التوظيف بالغرفة، ان الوظائف المتاحة تتضمن عشرة أقسام، وتم توفيرها بالتعاون بين الغرفة وشركة جبل عمر للتطوير، وتتضمن أقسام: المكاتب الأمامية، المطاعم، الخدمات الداخلية، المالية، السنترال، الأمن والسلامة، الأغذية المشروبات، الموارد البشرية، والصيانة، إلى جانب عدد من الوظائف الإدارية. ودعا كنسارة الشباب الراغبين في شغل هذه الوظائف إلى مراجعة مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة لاستكمال طلبات التوظيف، مبيناً أن المقابلات الشخصية بالنسبة للرجال ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء التاسع والعاشر من صفر الجاري، فيما تعقد مقابلات النساء يوم الأربعاء الحادي عشر من صفر، لافتاً إلى أن المقابلات ستبدأ في الرابعة عصراً وتستمر حتى العاشرة مساء. وأكد أن عملية توطين الوظائف الفندقية تجد قبولاً بين أوساط الشباب والشابات لوجود بيئة عمل مهنية محترفة ومنظمة، ساعد عليها تزايد أعداد الفنادق وارتفاع الطلب، بجانب وجود خبرات تمكن من الإسهام في نقل التجارب للكفاءات المحلية. وكشف كنسارة، أن المميزات الوظيفية تتضمن راتباً شهرياً أساسياً يبدأ من أربعة آلاف ريال، وتأمينا طبيا، إلى جانب بدل السكن والمواصلات، مشيراً إلى أن المتقدم للوظيفة سيلتحق في برنامج تدريبي في مجال العمل قبل مباشرته لمهامه الوظيفية. ودعا الشركات العملاقة لتكريس الاهتمام بطرح وظائف تتبعها حوافز مشجعة، مما يساعد على تقويض مساحة التسرب الوظيفي، ملمحاً إلى أن الغرفة تخطط لإنشاء مركز معلومات خاص بمسارات التوظيف يضم كبرى الشركات التي تطلب موظفين سعوديين، إضافة إلى توظيف قاعدة بيانات أخرى للراغبين في العمل بحيث يكون التسجيل الكترونيا ليسهل الربط بين الطلب والعرض. وطالب كنسارة أصحاب القرار في الجهات المعنية بالعمل والتوظيف، أن ينطلقوا من توطين الوظائف من خلال التدرج في الإحلال، على أن يكون التركيز على الشركات الكبرى لقدرتها المالية ولحاجتها الفعلية، مبينًا أن أسواق مكةالمكرمة قادرة على توفير أكثر من خمسة آلاف وظيفة. وربط تنامي رغبة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف السعوديين ومنح مزيد من الفرص الوظيفية، إلى ميكنة إجراءات وزارة العمل وتركيزها على التوطين وانتعاش الأسواق التجارية في المملكة، في ظل الضخ الحكومي وتنامي المشروعات التنموية والخدمية وارتفاع معدلات التنمية.
