بدء تطبيق قرار المخالفات للمخلصين الجمركيين المتأخرين في جسر الملك فهد

بدأت شؤون الجمارك البحرينية أمس الأول تطبيق قرار المخالفات للمخلصين الجمركيين المتأخرين عن تخليص بضائعهم بدون مبرر قانوني أكثر من أربع ساعات في جسر الملك فهد، والمتضمن إلزامهم دفع مبلغ غرامة مقدارها 50 دينارا بحرينيا يتحمل أعباءه كل من مكتب التخليص الجمركي والتاجر والناقل متكافلين متضامنين، مع العلم أن شؤون الجمارك قامت مسبقاً بمناشدة جمعية المخلصين الجمركيين لحسم موضوع المخالفات.
علماً بأنه في حال تحرير المخالفات تقوم شؤون الجمارك بإشعار مكاتب التخليص الجمركي بذلك، حيث ان القانون أعطاهم الحق بالتظلم أو الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ صدور المخالفة، وإلا في حال عدم الدفع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بذلك والتي منها في حال عدم التجاوب ودفع قيمة المخالفة بعد مضي تلك المدة يتم توقيف حساب المستخدم للمخلص الجمركي عبر نظام التخليص الإلكتروني (أفق) وذلك لوقف إصدار البيان الجمركي في نظام أفق التابع لشؤون الجمارك، وعليه فقد قامت شؤون الجمارك منذ تطبيق القرار بتوقيف حساب 32 مكتب تخليص جمركي.
وجاء تطبيق قرار المخالفات بناءً على توجيهات اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك فهد والمعنية بتقديم كافة التسهيلات لتخفيف الازدحام والتكدس في الجسر لتنظيم عملية التخليص الجمركي، والتي نتجت منها عدة حلول أهمها انفراج مشكلة تكدس الشاحنات من بعد إلغاء إصدار الكوبونات من شؤون الجمارك، وتقليص مدة انتظار الشاحنات الصادرة من عشر ساعات إلى ثلاث ساعات، وتفعيل عملية الفسح الفوري للبضائع غير المستحقة للضرائب من دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم فتح المجال لمكاتب التخليص الجمركي وإعطاؤهم أكثر من رخصة في المكتب الواحد، بالإضافة إلى تواجد الجهات الرقابية على مدار الساعة.
يشار إلى أن شؤون الجمارك سبق وأن قامت بتطبيق التعميم رقم (110) لسنة 2014 الصادر في 16 يوليو 2014 والذي ينص على وجوب تقديم البيان الجمركي خلال مدة أربع ساعات من وصول الشاحنة ومتابعة الإجراءات الجمركية وبحيث يتوجب الانتهاء من إجراءات البيان الجمركي ومتابعة كافة الإجراءات الجمركية، ولكن خلال الشهرين الماضيين تم رصد 150 مخالفة جمركية ما يعني عدم التزام المخلصين بالأنظمة والقوانين، ما يسبب تأخيراً وتكدساً في الشاحنات القادمة إلى مملكة البحرين، وحسب النظام فإن المخلص هو المسؤول أمام شؤون الجمارك بالإضافة لكل من التاجر والناقل، وحيث إن القانون أوجب على المخلص التواصل مع المستورد (التاجر) بشأن المخالفات القانونية المترتبة خلافاً لأحكام قانون الجمارك الموحد، وبناءً على ذلك فإن شؤون الجمارك تكرر مناشدتها لكافة الجهات ذات العلاقة ومنها جمعية المخلصين الجمركيين للتعاون في سبيل تسهيل التجارة بالرغم من توفير امتيازات جديدة للمخلصين ومنها تطبيق نظام الإفساح الفوري عن البضائع.