«الجمارك البحرينية» توقف خدمات 32 مكتب تخليص تسببت في زحام «جسر الملك فهد»

أوقفت الجمارك البحرينية 32 مكتب تخليص جمركي تسببت في زحام «جسر الملك فهد»، بناء على قرار المخالفات الجديد. وفرضت عقوبات وفقه على المخلصين الجمركيين المتساهلين في تخليص بضائعهم، موضحة أن ذلك «من دون مبرر قانوني».
وألزمت المخلصين المتجاوزين لأكثر من أربع ساعات بدفع غرامة مالية مقدارها 50 ديناراً بحرينياً (500 ريال سعودي)، يتحمل أعباءها كل من مكتب التخليص الجمركي، والتاجر، والناقل متكافلين متضامنين، فيما قامت شؤون الجمارك مسبقاً بمناشدة جمعية المخلّصين الجمركيين لحسم موضوع المخالفات من دون حلول تذكر.
بدوره طالب وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أول من أمس، المخلصين الجمركيين الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في شؤون الجمارك، وبتوجيهات من اللجنة المكلفة بدرس وضع جسر الملك فهد، والمعنية بتقديم التسهيلات كافة لتخفيف الازدحام والتكدس في الجسر لتنظيم عملية التخليص الجمركي، والتي وضعت حلولاً عدة، أهمها انفراج مشكلة تكدس الشاحنات من بعد إلغاء إصدار الكوبونات من شؤون الجمارك، إضافة إلى تقليص مدة انتظار الشاحنات الصادرة من عشر ساعات إلى ثلاث ساعات، كذلك تفعيل عملية الفسح الفوري للبضائع غير المستحقة للضرائب من دول الخليج، وفتح المجال لمكاتب التخليص الجمركي، وإعطائهم أكثر من رخصة في المكتب الواحد، إضافة إلى وجود الجهات الرقابية على مدار الساعة.
وأوضحت شؤون الجمارك أنه في حال تحرير المخالفات بإشعار مكاتب التخليص الجمركي بذلك، إذ إن القانون أعطاهم الحق بالتظلم أو الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ صدور المخالفة، وإلا في حال عدم الدفع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بذلك، والتي منها في حال عدم التجاوب ودفع قيمة المخالفة بعد مضي تلك المدة، ويتم إيقاف حساب المستخدم للمخلص الجمركي عبر نظام التخليص الإلكتروني (أفق)، وذلك لوقف إصدار البيان الجمركي في نظام أفق التابع لشؤون الجمارك، وعليه قامت شؤون الجمارك منذ تطبيق القرار بإيقاف حساب 32 مكتباً للتخليص الجمركي.
وذكرت الجمارك البحرينية أنه خلال الشهرين الماضيين تم رصد 150 مخالفة جمركية، ما يعني عدم التزام المخلصين بالأنظمة والقوانين، ما يسبب تأخيراً وتكدساً في الشاحنات القادمة إلى مملكة البحرين، وحسب النظام فإن المخلص هو المسؤول أمام شؤون الجمارك، إضافة لكل من التاجر والناقل، إذ إن القانون أوجب على المخلص التواصل مع المستورد (التاجر) بشأن المخالفات القانونية المترتبة خلافاً لأحكام قانون الجمارك الموحد، وبناءً على ذلك فإن شؤون الجمارك تكرر مناشدتها للجهات ذات العلاقة كافة، ومنها جمعية المخلصين الجمركيين للتعاون في سبيل تسهيل التجارة، بالرغم من توفير امتيازات جديدة للمخلصين ومنها: تطبيق نظام الإفساح الفوري عن البضائع.