أدلى رعايا مملكة البحرين في الخارج - أمس الثلاثاء - بأصواتهم في مقار السفارات، للانتخابات النيابية والبلدية لعام 2014 المزمع اجراؤها داخل المملكة يوم السبت المقبل. وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد حدد في مرسوم ملكي موعد 22 نوفمبر الجاري لإجراء الانتخابات التشريعية التي سيتم خلالها اختيار أربعين عضوا بمجلس النواب. وكانت سفارة البحرين في العاصمة اليابانية طوكيو أول سفارة بحرينية تفتح أبوابها لعملية الاقتراع، حسب المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية. وصرح بأن عدد الذين سجلوا للاقتراع في الخارج بلغ 1667 ناخبا مقابل 1195 ناخبا عام 2010، يشاركون في عملية الاقتراع في 29 بعثة دبلوماسية وقنصلية معتمدة كمراكز انتخابية في مختلف أنحاء العالم. فيما بلغ إجمالي الكتلة الناخبة 349 ألفا و 713 ناخبا في 40 دائرة انتخابية تتوزع من شمال الجزيرة الى جنوبها : محافظة المحرق 8 دوائر، محافظة العاصمة 10 دوائر، المحافظة الشمالية 12 دائرة، والجنوبية 10 دوائر. وستعلن نتائج التصويت في الخارج بعد انتهاء عملية الاقتراع في الداخل، وفي حالة وجود إعادة فإنه يتوجب على الناخبين إعادة الإدلاء بأصواتهم في الخارج بتاريخ 25 من الشهر الجاري. يوم الصمت الانتخابي واستعدادا للتصويت السبت المقبل داخل المملكة البحرينية، ترتفع حدة تصريحات المرشحين المستقلين والحزبيين في محاولة لجذب الناخب البحريني لبرامجهم، منتهزين فرصة سريان الحملات الانتخابية قبل حلول فترة الصمت الانتخابي اليوم الأربعاء (قبل يومين من موعد الانتخابات). وفي إطار التنافس بين المرشحين، قالت المرشحة المستقلة فوزية زينل: إن المرشح التابع للجمعية السياسية غير قادر على الخروج من عباءة الأجندة الحزبية للجمعية، وهو ما يؤكده النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي، إذ يقول: إن النائب المستقل يمكن أن يكون كتلة وحده، فيما إذا نسق مع باقي المستقلين لتمرير القوانين التي تنفع الناس. بينما يؤكد المرشح سامي الشاعر عدم قدرة المستقلين على التكتل داخل البرلمان لتمرير أيِّ قانونٍ أو تشريع يصب في مصلحة الناخب، مستشهداً بأن المستقلين هم من أضاعوا فرصة الزيادة في الرواتب بعد تشتت أصواتهم عند التصويت لموازنة 2013. المرشحون طرحوا برامجهم الانتخابية وهي في أغلبها تتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطنين وملف الإسكان ومعالجة التداعيات الاجتماعية لأزمة فبراير 2011. ويضيف النائب عبدالحليم مراد أمين عام "جمعية الأصالة السلفية" أن المزاج العام لانتخابات 2014 مع الجمعيات بعد فشل المستقلين في الاتفاق على كثير من التشريعات التي تخدم الناس، كما أن وجود المستشارين والخبراء في الجمعيات يساهم في رفع أداء نواب الجمعيات. مناظرات غير مسبوقة وفي إطار المبادرة التي طرحها "مركز الجزيرة الثقافي" لترسيخ ثقافة الحوار، شهدت ساحة مجلس المرباطي في مدينة المحرق هذا الأسبوع أول مناظرة علنية في تاريخ المسيرة البرلمانية البحرينية، وحظيت بمتابعة واسعة وسط مقاطعة جمعيات المعارضة للانتخابات، وكانت المناظرة بين مرشحي الدائرة الرابعة في مدينة المحرق. وقال رئيس المركز د. محمد الكويتي: إنها المرة الأولى في تاريخ البحرين أن تقام مناظرة سياسية علنية تناقش بكل شفافية اختيار الأفضل لتمثيل الشعب في البرلمان. وأكد السفير عبدالله العيناتي أحد المرشحين والمشاركين في المناظرة أنها خطوة في الطريق الصحيح، وقال لتلفزة العربية: هذه المبادرات تساهم في رفع وعي الناخب وتجعله يتخذ قرار التصويت بشكل صحيح، لأنه سيتعرف عن قرب على المرشح الذي سيصوت له، بينما أكد محمد المرباطي أن ترسيخ ثقافة الحوار مهمة وطنية وحضارية وعلى الجميع أن يتكاتف في إيجادها بقوة في الحياة السياسية البحرينية. ووصفت الباحثة الاجتماعية د. هالة صليبيخ المناظرة الانتخابية بأنها خطوة رائدة في دفع العملية السياسية نحو النضج الفكري والاجتماعي، مؤكدة أن الناخب البحريني أصبح اليوم قادراً على الفرز والتفضيل، وفقاً للبرامج الانتخابية وبعيداً عن التأثير للحملات الانتخابية التي تستخدم أساليب أقل مستوى من الناخب البحريني. ويمكن للمتابعين لسير العملية الانتخابية في البحرين أن يروا بوضوح مئات من البحرينيين والبحرينيات وهم يترددون على خيام المقار الانتخابية ناشدين من يصلح لهم من المرشحين. محاور الاهتمام وفي استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء البحرين "بنا" مع عدد من الناشطين والكتاب الصحفيين والإعلاميين، فقد لاحظوا أن أغلب المرشحين ركزوا في برامجهم الانتخابية على المطالب الخدماتية لاجتذاب أصوات الناخبين في دوائرهم. مشيرين إلى أن الملف الإسكاني ظل على رأس الملفات، وهيمن الوعد بالعمل لحل هذه المشكلة وتلبية طلبات الانتظار واختصار الفترة الزمنية للاستحقاق على أغلب البرامج. وأضافوا أن المترشحين وعدوا بأنهم سيعملون لتحسين المستوى المعيشي من خلال زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والعمل على توفير مزيد من التسهيلات والامتيازات لربات الأسر والموظفات بالقطاع العام. أما المترشحات للاستحقاق الانتخابي فقد ركزن على أنهن سيعملن من أجل الإسراع في إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، وأن هذا التشريع سيكون على أولوية التشريعات الوطنية المطروحة على طاولة مجلس النواب المقبل في حال وصلن لقبة البرلمان. وأشادوا بتوسع العملية الانتخابية هذا العام، مؤكدين أن إرساء جلالة العاهل البحريني المشروع الإصلاحي كان أهم عامل في هذا التحول الديمقراطي الإيجابي الذي تعيش إحدى ثمراته البحرين اليوم. وأكد الناشط السياسي الشيخ "صلاح الجودر" أن "البحرين تدخل حاليا الاستحقاق الانتخابي الرابع ضمن المشروع الإصلاحي لملك البحرين الذي امتد عمره الآن من 2002 إلى 2014 الذي حققنا خلاله الكثير من الإنجازات للوطن والمواطن، لذلك ما نتمناه من المراقبين تقييم التجربة البرلمانية البحرينية خلال 12 عام، مردفا أن التجربة البرلمانية يمكن قياسها فعليا عام 2022، حيث يمكن قياس وعي الناخب". وأضاف : "يمكن قياس أثر التجربة البرلمانية والاستحقاق الانتخابي في رؤية البحرين 2030، لوجود وعي كامل لدى أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية بطروحات المترشحين وبرامجهم الانتخابية، ومدى مقدرة هذا الوعي لدى الناخبين على كيفية اختيارهم المترشح "الكفء". موضحا أنه من أجل تفعيل المشاركة بالانتخابات كحق للمواطن، قمنا بتأسيس "مجموعة تنتقل من منطقة لأخرى لتوعية المواطنين وحثهم ودعوتهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات. وقد وجدنا من خلال هذه المجموعة أن هناك إقبالا واسعا على المشاركة في التجربة الاستحقاقية لعام 2014 تعد ظاهرة إيجابية لاختيار الأفضل. وكذلك وجدنا تكافؤ الفرص بين الجمعيات وقوائمها والمترشحين المستقلين وأصبح للناخب وعي أوسع باختيار المرشح الأكفأ وليس بالانتماء الحزبي". وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية سهى الخزرجي الى أن "العملية الانتخابية تعد من المظاهر الديمقراطية المهمة للدول، وهي حق لكل مواطن، وأيضا واجب وأمانة على المواطن الالتزام بها من خلال المشاركة في العملية الانتخابية، لأن مشاركته ستفرز المرشح الأفضل والكفء". مشيرة الى أن "الإعلام يلعب دورا بارزا في عملية بناء الديمقراطية وحتى التأسيس له .. وهنا أقصد كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي". وقال الإعلامي أسامة الماجد : الهدف الوطني للانتخابات هو اختيار المترشح صاحب الكفاءة أولا، والملم بالواجبات بعيدا عن الغرور والتأثير على الناس بالشعارات الخيالية والقادر على حمل الأمانة والتعبير عن مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كل الحقول". وترى الإعلاميّة أمل المرزوق أن العمل البرلماني يحتاج إلى وعي من جانب المترشحين والناخبين، لأنه من غير المعقول أن يقوم الناخب بترشيح أشخاص غير أكفاء للعمل النيابي، ثم البدء بالتذمر من انخفاض مستوى الأداء البرلماني. وكذلك الحال بالنسبة للمترشحين، حيث إن العملية الانتخابية تحتاج إلى حنكة ومؤهلات حقيقية ليست شكليّة وإنما فعليّة، خصوصاً أن النواب عليهم مسؤولية في إقرار تشريعات تمس المجتمع البحريني والمقيمين فيه. واعتبرت الصحفية نور القاسمي أن "البحرين شهدت في الاستحقاق الرابع للانتخابات النيابية والبلدية التنوع والاختلاف في تخصصات المترشحين ودراساتهم وتوجهاتهم أيضا، ما يبشر بتشكيلة لمجلس قوي ومميز". موضحة أن "الوعي السياسي الكبير الذي حل بالمجتمع البحريني والمترشح والناخب، يعد المحفز الأكبر في هذا الجانب وفي توسع القاعدة الشعبية للمشاركة وتنوعها. فنجد أن فئة الشباب لها المشاركة الأكبر في الانتخابات، سواء كمترشحين للمجلسين أو كمنظمين للحملات الانتخابية وداعمين للمترشحين، لذلك كان من أكثر النقاط المشتركة في البرنامج الانتخابي للمترشحين، بالإضافة إلى الملف الإسكاني وتحسين مستوى المعيشة والاهتمام بالشباب وقضاياهم". وذكرت : اليوم نجد في المترشحين للمجلسين النيابي والبلدي الأكاديمي، والدكتور، وصاحب شهادة الماجستير، ورجل الأعمال، والاقتصادي، والمهندس، والمخرج، والرياضي والشاب وربة المنزل أيضاً.
