في تحذيرات جريئة ومثيرة للقلق، أكدت منظمة خليجية رسمية أنها أبلغت وزراء بيئة الخليج، أن مياه الخليج العربي ستنضب بعد 25 عاما جراء التغيرات البيئية، بناء على دراسات حديثة أجرتها المنظمة. وقال الدكتور عبدالرحمن العوضي الأمين العام للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الخليج العربي، في حوار صريح مع «اليوم» ضمن ملفها الشهري «خطر البيئة البحرية.. ثروتنا تهدد حياتنا»، إنه «بناء على دراسات حديثة أجرتها المنظمة فقد رصدت ارتفاعا في معدلات الجفاف ونسبة الملوحة ونقص المياه العذبة التي تصب في منطقة الخليج، إضافة إلى قلة سقوط الأمطار وما تفقده المنطقة البحرية من تبخر أثناء فترة الصيف الطويلة والحارة». وتعد المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الخليج العربي، منظمة رسمية أسهم في إنشائها دول الخليج، إضافة إلى العراقوإيران، وتتعاون باستمرار مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة، وهدفها الرئيسي حماية البيئة البحرية في الخليج العربي. وأردف الدكتور العوضي في حديث موسع مع «اليوم» من مقر المنظمة في الكويت «إن استمرار التلوث النفطي في الخليج أصبح عاليا جدا، بعد رصد التحام الصفيحة بقاع الخليج لأكثر من 10 سنتمترات سنويا». وكشف الدكتور العوضي عن إنشاء إيران والدول الخليجية 10 مفاعلات نووية جديدة لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن هذه المفاعلات تأثيراتها خطرة جدا على الحياة البشرية. حدثنا عن الوضع الراهن للبيئة البحرية في الخليج العربي؟ إنه من المؤلم أن الخليج العربي يتعرض لضغوط غير مسبوقة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وهذه الأنشطة المرغوبة في الشواطئ البحرية تؤدي إلى خلق خلاف أساسي حول مفهوم التنمية المستدامة حيث إن الوضع الراهن للبيئة البحرية في منطقة الخليج العربي ينذر بوجود عدد من المشكلات البيئية في المنطقة البحرية كون هناك تحديات كبيرة ومتغيرات تواجه نمو الكائنات البحرية النادرة منذ قرون عديدة وتحتاج هذه اهتماماً أكبر للتنسيق وتعاضد الجهود بين الدول الأعضاء في المنظمة والتي تتمثل في «السعودية، الإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، والعراق، وإيران» نظراً لوجود اتفاقيات ضمن برنامج الأممالمتحدة للبيئة هدفها الأول الوقاية من التلوث البحري والحد من آثاره كون هذه الاتفاقيات التي أبرمت بين الدول نجحت في سد العديد من الثغرات بوضعها لأول مرة في تاريخ الخليج تعريفاً محدداً لمعنى التلوث البحري وتحديد 3 بنود مهمة تمثل مصادر التلوث الرئيسية للخليج العربي لم تركز عليها اتفاقية لندن والتي تتضمن التلوث بالزيت الناجم عن حوادث الناقلات النفطية والتلوث بالزيت الناجم عن عمليات الكشف واستغلال البترول والغاز والثروات المعدنية الأخرى في المناطق المجاورة وكذلك التلوث بالنفايات الصناعية والصرف الصحي والمصادر الأرضية وبناء على هذه البنود وقعت جميع الدول اتفاقيات ركزت على عدم الاستخدام الجائر للثروات سواء البترولية أو الغاز أو غيرها من المعادن مما تسبب في استغلال قاع بحر الخليج الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري إضافة إلى أن 30 بالمائة من مياه الصرف الصحي يتم تصريفها في الخليج العربي دون معالجة وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث ظاهرة الإثراء الغذائي في المناطق المحصورة وشبه المغلقة كالخلجان. الأجيال القادمة ما أهم وأبرز التحديات البيئية التي تواجه المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الخليج العربي؟ أبرز التحديات التي تواجه المنظمة الإقليمية التلوث البحري بالنفط وما تتعرض له البيئة البحرية من أخطار نتيجة التسرب النفطي من مختلف المصادر إضافة إلى التسرب إلى مياه المنطقة البحرية للمنظمة من ملوثات من مصادر في البر كون منطقة الخليج العربي تتميز بوضع خاص حيث إن 80 بالمائة من إنتاج النفط العالمي ينقل من خلاله دون مراعاة كافية للظروف البيئية لمنطقتنا البحرية مما دفع جميع الدول المطلة على الخليج إلى المصادقة على اتفاقية الكويت لحماية البيئة البحرية، التي هدفت بشكل رئيسي إلى حماية البيئة من التلوث والممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تدهور نوعية الاستغلال ومنفعة الأجيال الحالية والمحافظة على عطائه للأجيال القادمة كون منطقة الخليج العربي لديها مخزون نفطي يساوي 40 بالمائة من المخزون العالمي بينما يقدر مخزون الغاز الطبيعي بحوالي 13 بالمائة من المخزون العالمي. متغيرات متدهورة هل رصدتم متغيرات مناخية تؤثر على الحياة البحرية في الخليج العربي؟ وما أبرزها؟ بالفعل رصدنا متغيرات عديدة سواء عبر رحلات الاستكشاف او عبر الاقمار الصناعية او الدراسات التي يجريها المختصون في المنظمة التابعة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة وهذه المتغيرات مناخية وأثرت بشكل مباشر على الحياة البحرية ولعل أبرز هذه المتغيرات التي رصدت الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر واختفاء بعض المناطق الرطبة وتدهور التنوع الأحيائي وغزو الأحياء الغريبة، وهذه جميعها تعتبر مؤشرات وإنذارات عن التدهور البيئي في منطقة الخليج العربي وخاصة إننا نلاحظ استمرارية غزو الأحياء البحرية للخليج العربي بسبب تزايد الأعداد الكبيرة من السفن والناقلات وما تحمله من مياه التوازن التي تفرغها في مياه الخليج، وهذا يعد الخطر القادم للحياة البحرية ونتيجة لهذه الظاهرة أصبح المد الأحمر يهدد سواحلنا الخليجية لمواسم مختلفة مما يؤدي إلى نفوق الأحياء المائية خاصة وأن الرسوبيات في مناطق المياه الداخلية للخليج العربي تواجه تغيرا كبيرا في درجة الحرارة وبدأت تظهر الكثير من آثار التغير المناخي مثل ابيضاض الشعاب المرجانية في العام 2008، إضافة إلى أن أهم المشكلات البيئة الرئيسية ظهور مشكلات خطيرة في الإدارة البيئية فالسلطات البيئية المحلية في الدول الأعضاء لا تزال بوجه عام حديثة العهد ليس بحاجتها لخبراء بيئيين للتعامل مع قضايا البيئة وانما لدراسة الاتجاهات المستقبلية المتمثلة في نضوب الموارد والثروات الطبيعية والتلوث البيئي وقد بدأت المشكلات البيئية تحتل مكانا متقدماً في قائمة القضايا الوطنية لكل دول من هذه الدول وثمة علامات مشجعة بدأت في الظهور تتمثل في وعي المواطنين بمدى الحاجة الى حماية البيئة وقد شهد العقدان الماضيان ظهور عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة البحرية بدأت تعمل بشكل مساند في التشجيع ودعم الجهود الوطنية لحماية البيئة كما ان رجال الاعمال والصناعيين ايضا بدأوا في تحمل مسئولياتهم البيئية بشكل اكثر جدية. 10 مفاعلات ما دوركم تجاه المفاعلات النووية؟ وما مدى خطورتها على سكان الخليج والتي يجري انشاؤها في مياه الخليج العربي؟ الدور المناط بنا هو التحذير من خطورة هذه المفاعلات النووية والتي تعمل على توليد الكهرباء حيث ان هذه المحطات سلبياتها أكثر من إيجابياتها فهي تعد مدمرة للسكان حال تفجرها او تعرضها لفيضانات قوية او زلازل وتوثر الحياة البشرية في كافة دول الاعضاء ويجري العمل حالياً في مياه الخليج العربي على انشاء 10 محطات نووية جديدة وذلك لدول قطروالامارات والسعودية خمس منها لإيران فقط وسبق ان اخطرنا هذه الدول بتأثيرات هذه المفاعلات على حياة سكان الخليج حال تعرضها لأي تسرب اشعاعي نظراً لخطورتها العالية اضافة الى ذلك الى ان معامل التحلية ومحطات الكهرباء في المنطقة البحرية للخليج العربي ونظراً لقلة الموارد التقليدية للمياه كالمياه السطحية العذبة والمياه الجوفية القابلة للتجدد فهي محدودة جداً الى قدر كبير ومن اجل تلبية متطلبات العدد المتزايد من السكان في المنطقة من مياه الشرب فقد ادخلت تقنية تحلية مياه البحر في عقد الستينيات من القرن العشرين وفي مختلف انحاء العالم يوجد اكثر من 11000 معمل تحلية مياه تم انشاؤها لهذا الغرض وتنتج هذه المعامل زهاء 20 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة علماً بأن نحو 65 بالمائة من اجمالي الطاقة الانتاجية لهذه المعامل يوجد في غرب اسيا والشرق الاوسط حيث تختلف الطاقة الانتاجية لمعامل التحلية من 123 الف متر مكعب يومياً في البحرين الى 1698874 مترا مكعبا يومياً في السعودية وتستخدم عدة تقنيات لتحلية مياه البحر. هل رصدتم أي متغيرات في معدلات تلوث المياه المحيطة بمحطات التحلية في الخليج العربي؟ وما أبرز هذه الملوثات؟ لا شك ان المنظمة رصدت خلال الفترة الاخيرة معدلات في تلوث المياه كون في منطقة الخليج العربي محطات تحلية ذات انتاج كبير على طول خط الساحل وهي تقوم بتصريف المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية الى المناطق الساحلية المجاورة لها وتشتمل المياه المنصرفة من المعامل على مياه شديدة الملوحة وكلور بالإضافة الى ما تحدثه من تلوث حراري وهو الامر الذي يمثل تهديداً مستمراً وخطيراً للبيئة البحرية في منطقة عمل المنظمة كما تحتوي المياه المنصرفة على احياء دقيقة يمكن ان تكون من البكتريا والاوليات الممرضة «البروتوزا» وربما الفيروسات ويتم انتاج نحو 43 بالمائة من المياه المحلاة في العالم في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه النسبة سوف تزداد في المستقبل القريب وعلى الرغم من سخونة المياه المالحة التي يتم تصريفها من معامل التحلية الى البحر فان هذه المياه قد توثر في اتزان النظم البيئية الايكولوجية. نفايات الشرقية هل النفايات الصلبة الناتجة عن صناعات البتروكيماوت والأسمنت والأسمدة والحديد مؤثرة على البيئة البحرية في الخليج؟ بالفعل مؤثرة حيث إن المملكة تحتل المرتبة الأولى في حجم النفايات الصلبة بين جميع دول الأعضاء ويقدر حجم النفايات بأكثر من 12 مليون طن تمثل 2 مليون طن مصدرها المنطقة الشرقية بشكل سنوي وجميعها ناتجة عن صناعات البتروكيماويات والاسمنت والاسمدة والمصافي النفطية وهذه النفايات محظور القاؤها في البحر وفق اتفاقيات دولية وثمة عدة شركات مرخصة في المملكة لديها مرادم ومكبات للنفايات ومرافق خاصة بمعالجتها كيمائياً وضغطها وتثبيتها كيمائياً وحرقها وذلك بغرض الادارة البيئية للنفايات الصناعية وفي مملكة البحرين فان النفايات الصلبة تتضمن حبيبات الرمل الخشنة والناعمة التي تستخدم في عمليات السفع الرملي وتقدر هذه النفايات بنحو 35 الف طن سنوياً وتمثل 57 بالمائة من اجمالي النفايات الصلبة اما في سلطنة عمان فالنفيات الصلبة تقدر بنحو 49 الف طن سنوياً ويمثل هذا المقدار 4 بالمائة من اجمالي النفايات الصلبة التي يتم انتاجها في الدول الاعضاء في المنظمة ومع ذلك فان مستويات النفايات الصلبة في سلطنة عمان لا تمثل مشكلة بفضل تطبيق انظمة حماية البيئة بشكل حازم اما بالنسبة لدولة قطر فتبلغ كمية النفايات الصلبة 10 اطنان سنوياً ويتم التخلص من هذه المخلفات بالردم وتقوم مصانع اليوريا والامونيا بتوليد 100 طن سنوياً من نفايات الحفازة التي يعاد تدويرها كما يتم انتاج نحو 150 طن سنوياً النفايات الهيدروكربونية من الغاز الطبيعي واخيراً فيما يتعلق بدول الامارات فان حجم النفايات الصلبة 327 طنا سنوياً وتشكل النفايات النفطية 48 بالمائة منها في حين تشكل النفايات العضوية 14 بالمائة وغير العضوية 37 بالمائة ويصل حجم النفايات الخطرة التي ينتجها كل مواطن في الدول الاعضاء الى اكثر من 2-8 اضعاف ما ينتجه الشخص الواحد في الولاياتالمتحدةالامريكية حيث ان المنظمة رصدت خلال الآونة الاخيرة الكثير من الصناعات التي ظهرت في الطفرة الصناعية ولم تتوافر فيها الشروط البيئة اللازمة وهذا الامر يدعو الى الاسراع في تلافي ذلك الخلل والسعي بصورة سريعة بوضع الشروط البيئية التي تلزم هذه الصناعات باتباعها لتقلل من تأثيراتها البيئية ويجب ان نطبق شروط دراسات المردود البيئي لأي صناعة حديثة ونمنع اقامة صناعات قد تكون تأثيرها على البيئة عامة وصحة الناس بصورة خاصة بجانب ما قد يتعرض له العاملون في هذه الصناعات ومن اهم الصناعات الاساسية التي تعتمد عليها هي صناعة البتروكيماويات ومشتقاتها والتي ستكون العمود الفقري لجميع الصناعات المستقبلية التي ستعتمد عليها المنطقة ولذلك نفرد لها فقرة خاصة حتى نبين اهميتها والاحتياطات الواجب اتخاذها ولذلك فان المنظمة سعت الى ايجاد الوسائل العلمية التي هدفت بشكل رئيسي الى تخفيف هذه الاضرار للعاملين في هذا المجال اضافة الى القاطنين بالقرب من مراكز الصناعات النفطية في مناطق سواحل الخليج العربي. الانبعاثات الهوائية أحد ملوثات البيئة، ما آخر دراساتكم حول ملوثات الهواء في المنطقة الشرقية؟ دراساتنا الاخيرة حول هذا الموضوع اشارت الى ان المنطقة الشرقية من السعودية تؤكد ان حمل الانبعاثات من الملوثات الهوائية تراوح بين 2 طن (الفاناديوم المنبعث من محطات توليد الطاقة الكهربائية الى 166750 طنا سنوياً)، (اكاسيد النيتروجين التي تنبعث من مختلف المرافق الصناعية) ثم يتبع ذلك ثاني اكسيد الكبريت (32152.5 طن سنوياً) فالجسميات (5248 طنا سنوياً ) فالكربون العضوي المتطاير (84395 طنا سنوياً) فالامونيا (1870 طن سنويا) فاليوريا (380 طن سنوياً) وينبعث نحو 66 بالمائة من اكاسيد النتيروجين من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومعامل تحلية المياه في حين تعزى نسبة 98 بالمائة من انبعاثات الكربون العضوي المتطاير. مياه الصرف الصحي احد تحديات البيئة البحرية، كيف تتعاملون مع هذا التحدي من خلال تنسيقكم المباشر مع الدول الاعضاء؟ مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها من المناطق الحضرية والريفية في الدول الأعضاء بالمنظمة الى الخليج العربي لها تأثيرات كبيرة ورئيسية على البيئتين الساحلية والبحرية وهذه المياه اما ان تكون معالجة بصورة جزئية او غير معالجة ويتوقف ذلك على مصدرها وعلى انواع طرق المعالجة حيث يقدر اجمالي الطاقة الاستعابية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة بأكثر من مليوني متر مكعب في اليوم الواحد ومع ذلك فان كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يتم تصريفها الى الخليج بشكل مباشر مسببة تدهوراً للبيئة البحرية وهناك تنسيق مباشر حيال هذا التحدي ونعمل بالتنسيق مع ضباط الاتصال باستمرار للتقليل من هذا التحدي. عزوف الصيادين كيف ترى المخزون السمكي في الخليج العربي لتلبية احتياجات الامن الغذائي؟ معدلات الاسماك في الخليج اصبحت معدلات منخفضة وهذا مؤشر ينذر بنقص المخزون السمكي في الخليج العربي حيث من المرجح ووفقاً لدراستنا التي اجراها فريق خبراء البيئة البحرية في المنظمة وطبقاً لاستدلات الصيادين في منطقة الخليج العربي فان عزوف الصيادين اصبح ملحوظاً كبيراً نتيجة عدم تأهيل البيئة البحرية من نواح كثيرة وتسببها في تناقص المخزون السمكي، حيث ان هناك اكثر من 6 ملايين نسمة من سكان الدول الاعضاء يعيشون على سواحل الخليج العربي وذلك على امتداد 6727 كيلو متراً ويتوقع ان يصل معدل النمو في بعض المناطق الى حوالي 15 بالمائة، وهذا يعني ان تعداد السكان في بعض المدن سيتضاعف خلال العقد القادم ويتطلب توفير الامن الغذائي البحري من الخليج العربي. التنوع الأحيائي ما أهم المخاطر التي تهدد شواطئ الخليج العربي ودمار اشجار المانجروف التي تتغذى عليها الكائنات البحرية؟ إن أخطر ما يهدد شواطئ المنطقة هو أنشطة الردم والحفر التي أدت إلى تدمير الكثير من مواقع أشجار (المانجروف) والشعاب المرجانية وحشائش القاع ومناطق المد والجزر وأنه يمكن تفادي هذا التدهور عن طريق اتباع إجراءات قانونية وتنفيذ مبادئ الإدارة المتكاملة للشواطئ الساحلية واعتبارها من الأولويات التي يجب الأخذ بها لحماية تدهور شواطئ المنطقة، وأنه على الدول الأعضاء في المنظمة الأخذ بالبعد البيئي للتغيرات المناخية وأن يكون ركيزة لجميع البرامج والأنشطة في المنطقة وان تكرار حدوث الأعاصير ومنها (غونو 2007) و(فيت 2010) التي أدت إلى حدوث دمار للشواطئ البحرية معتبرا ذلك «إنذارا مبكرا يجب تداركه وأن إقرار الدول الأعضاء لبروتكول التنوع الأحيائي سيجيب على كثير من الأسئلة المتراكمة حول نقص بعض الأنواع ونفوق الكائنات الحية وتدهور الموائل البحرية وغزو الأحياء البحرية الغريبة». كلمة أخيرة دكتور؟ تابعت بدقة ما تناوله الملف الشهري في صحيفة اليوم السعودية خلال الأيام الماضية والتي كانت مفاجئة لكافة المنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة وخاصة برنامج الاممالمتحدة للبيئة والمهتمين بالبيئة في الخليج العربي، وهو بلا شك مهم لتوعية المجتمع في الخليج العربي واخطار الدول المطلة على الخليج العربي بهذه المعلومات الثرية التي لابد لها ان تتحرك ضمن مسؤوليتها الملقاة عليها في حماية شعوبها وصون موارد الخليج الاقتصادية من مخاطر هذا التلوث، الذي يعد تحديا كبيرا لنعمل جاهدين كمسؤولية مشتركة منا ومن الصحافة بتفعيل دورها المناط بها كنشر هذه الملفات المهمة، كما أوجه الشكر لك بوجودك في بلدك الثاني الكويت لمعرفة الوضع البيئي البحري في الخليج العربي عن قرب وما يواجهه من تحديات بيئية كبيرة وكشف حقائق جديدة تنقلها عبر صحيفتكم. د. العوضي يتحدث لليوم إحدى جزر الخليج العربي الخالية من التلوث المقر الرئيسي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الكويت أشجار المانجروف تتعرض للإبادة في الخليج
