مائة مليار دولار لمعالجة آثار الحوادث النفطية بالخليج

نفى مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالخليج الكابتن عبدالمنعم الجناحي وجود انعكاسات أو أضرار بالملاحة النفطية وحركة السفن في بحر الخليج العربي بعد التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق "هرمز" وقطع شريان الإمدادات ما بين دول الخليج والعالم. وأكد الجناحي أن الحركة الملاحية لكافة الناقلات والسفن النفطية لاتزال على أوضاعها دون تسجيل انخفاض لمرورها المعتاد خلال الشهرين الماضيين.
وأكد الجناحي ل"اليوم" أن التأثيرات السلبية لحرب الخليج مستمرة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالتلوث البيئي وتقلص أعداد الثروة السمكية على السواحل نتيجة الصيد الجائر والتلوث البحري حيث لا تزال الدول تعاني من هذه التأثيرات, مبينا أن صادرات الخليج بالثروة السمكية تصل إلى نصف مليار دولار سنويا وهو ما يدعو إلى وجود حماية مشددة على البيئة البحرية والاهتمام بسلامتها بشكل مستمر حتى لا تتقلص هذه العوائد المالية.
صادرات الخليج من الثروة السمكية تصل إلى نصف مليار دولار سنويا وهو ما يدعو إلى وجود حماية مشددة على البيئة البحرية والاهتمام بسلامتها بشكل مستمر حتى لا تتقلص هذه العوائد المالية
وأشار الجناحي إلى أن العام الماضي شهد ثلاثة حوادث نفطية في البيئة البحرية بالخليج وتمت السيطرة على التلوث الناتج عنها دون تطور الأضرار الناتجة من هذه الناقلات موضحا أن التلوث البحري بالخليج وصل إلى 155 ألف طن في عام واحد فقط وهو عام 1999م حيث كانت نسبة التلوث في الخليج حينها تبلغ 33 بالمائة من نسبة التلوث بالعالم, في الوقت الذي تقلصت نسبة التلوث هذه الفترة إلى 5 بالمائة بعد تكاتف الدول الخليجية وعملها مشاريع ودراسات تحت مظلة المنظمة الإقليمية وكذلك عقد اتفاقيات دولية بهذا المجال والتي حدت جميعها من هذه المشكلة, مبينا أن هناك دراسات للمنظمة أوضحت أن محطات تحلية المياه بالخليج تكلف الدول ما يقارب 8 مليارات دولار وتكون تحت تأثيرات التلوث في حالة وقوع حوادث نفطية على سواحلها قد تكلفها مائة مليار ريال لتأهيل أوضاعها من جديد حيث تم عمل برامج خاصة لحماية البيئة البحرية لا تتجاوز تكلفتها 30 مليون دولار.
وأوضح الجناحي خلال انعقاد الدورة التدريبية لمكافحة التلوث النفطي والكيميائي التي نظمها مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية المنبثق من المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية امس في فندق كورال بالخبر بالتعاون مع فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية أن الضغوط والتحديات التي تواجهها البيئة البحرية تحتاج إلى المزيد من التنسيق والتواصل بما يحقق ضمان بيئة مستدامة وحماية مستمرة بما ينعكس على جودة الحياة, مبينا أنه من تلك الضغوطات تزايد أعداد السفن المرتادة للمنطقة والتي وصلت إلى أكثر من 48 ألف سفينة العام الماضي إضافة إلى المشاريع بالمجالات المختلفة بالاستكشافات البترولية وزيادة عدد آبار النفط والغاز وانشاءات المدن الساحلية والترفيهية وتحلية المياه التي تصل لأكثر من 5 بلايين متر مكعب سنويا من خلال 13 محطة تحلية بجانب 42 ميناء ومرفق شحن وتفريغ للسفن.
من جهته أشار مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالشرقية محمد القحطاني إلى أن الدورة يشارك بها 40 مختصا من دول المنظمة الاقليمية وعدد من الخبراء موضحا أن الدورة تأتي باعتبارها الجهة المسئولة للقيام بأعمال المنسق الوطني لمكافحة التلوث بالزيت لوضع نظام للاستجابة الفورية وتنسيقها لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثيرات التلوث.