إطلاق مراكز حكومية جديدة لفحص العمالة المنزلية

تأتي هذه الخطوة لفك الازدحام وإنهاء طول فترات الانتظار

علمت «اليوم» أن وزارة الصحة تجري حاليا ترتيبات لافتتاح مراكز جديدة لفحص العمالة المنزلية، واطلاق مراكز جديدة لفحوصات التوظيف الحكومي.
وأبلغ «اليوم» مصدر مطلع أن وزارة الصحة بصدد افتتاح مراكز جديدة لفحص العمالة وعدم قصرها على مستشفيات محددة كما هو معمول به حالياً، وذلك عبر مراكز نموذجية مختارة من مراكزها الصحية سيتم تأهيلها لهذا الغرض.
ولفت المصدر إلى انه ينتظر افتتاح 3 مراكز في كل مدينة وتشمل الرياض، والمنطقة الشرقية، ومحافظة جدة، وبقية المدن وفقاً لاحتياجاتها.
وتأتي هذه الخطوة لفك الازدحام وانهاء طول فترات الانتظار في المراكز القائمة حالياً في عدد من المستشفيات التابعة للوزارة.
وستقوم هذه المراكز بعمل فحوصات العمالة المنزلية من الخادمات والسائقين، ومن ثم رفعها عبر نظام (إفادة)، وهو نظام إلكتروني يهدف إلى اكمال عملية تسجيل وإرسال تقارير فحص العمالة الوافدة على المديرية العامة للجوازات بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز، كما يمكن من خلال هذا النظام مراقبة أداء المراكز الصحية، وعمل إحصائيات حسب حاجة المسؤولين، والتأكد من تطبيق جميع المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى إرسال التعاميم الخاصة بفحص العمالة الوافدة إلى المراكز الصحية بسرعة وفعالية بالغة، بما يتوافق مع الأحداث والمستجدات الطارئة، كما يخدم هذا النظام المواطنين على حد سواء، من خلال تقديم خدمة التحقق من إرسال نتيجة فحص العمالة الوافدة إلى الجوازات إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى أو المركز الصحي، لتوفير الوقت والجهد عليهم.
ونجح برنامج فحص العمالة الوافدة في تقليل عدد حالات الاصابة بالأمراض المعدية مثل مرض الدرن الرئوي ومرض التهاب الكبد الوبائي نمط «ب» ومرض نقص المناعة المكتسبة «الايدز» وأمراض الزهري والجذام، حيث إن البرنامج يشمل استبعاد الحالات المصابة ببعض الأمراض غير السارية والتي لا تتناسب مع طبيعة العمل وتنفيذ المهام الوظيفية مثل الوافدين المصابين بالأمراض المزمنة وغير المعدية والتي لا تمكنهم من العمل في المملكة مثل أمراض الفشل الكلوي وعجز القلب أو المصابين بالإعاقة مثل فقدان العين أو البتر في الأطراف.
كما أن البرنامج يقوم باتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو العمالة الوافدة من الأمراض المعدية التي تشكل خطراً على مخالطيها بما يهدد أمن وسلامة المجتمع، والتأكد من لياقة وملاءمة هذه العمالة صحياً لما استقدمت له وخلوها من الأمراض المزمنة بما تشكله من عبء اقتصادي على المستقدمين لها.