أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور أيمن إدريس أن مجلس وزراء صحة الخليج أعلن عن تطبيق نظام الربط الإلكتروني لفحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون الخليجي مطلع العام المقبل 2012، بحيث أنه في حال تم الكشف عن حالة إصابة لدى أحد العمالة المستقدمة، يتم تبليغ جميع دول مجلس التعاون باستبعاده، إضافة إلى أن «نظام البصمة» الذي تطبقه الجوازات يضع حداً للتلاعب بالأوراق الرسمية الصحية. وكشف عن استبعاد 170 ألف حالة مصابة بأمراض معدية من أصل 2 مليون عامل، وكان ذلك بعد فحصهم بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة. وقال: «تم اعتماد 262 مركزاً حتى الآن في 11 دولة آسيوية، فيما يعني أنه إذا أصبح هناك تلاعب من بعض المراكز في دول العاملة فإن الكشف ضروري قبل حصوله على الإقامة الدائمة». وحمل إدريس المواطن مسؤولية اكتشاف الأمراض المعدية لدى من على كفالته «هذا يرجع إلى مدى ثقافة المواطن الذي يخضع العاملة أو العامل للفحص المباشر بعد قدومه للتأكد من خلوه من الأمراض، وهنا يأتي دور المواطن، وليس دور الجهات الرسمية التي جعلت الكشف المجاني للعمالة الوافدة عن جميع الأمراض المعدية في المستشفيات الحكومية، لكي يخضع العامل للفحوصات مرتين، المرة الأولى داخل بلده، والثانية بعد قدومه». من جهته، اعتبر استشاري بأمراض المعدية مستشفى الملك فهد الحرس الوطني الدكتور عادل العثمان، واستقدام العمالة من دول تنتشر فيها أمراض كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي لا علاقة له بنقل العدوى، «لأن المهام الخاصة بهم واضحة». وقال إن الأمراض المعدية كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي لا تنتقل إلا عن طريق الدم أو الاتصال الجنسي فقط، واصفاً الاحترازات المعمول بها بأنها «أصبحت أكثر دقة»، مشيراً إلى أنه لا تستخرج الإقامة إلا بعد الفحوصات التي تشترطها الجوازات للحصول على الإقامة الدائمة»، منوهاً إلى أن نظام العمل في السعودية يفرض تحاليل معينة في القطاع الذي تستخدم فيه العمالة الوافدة، خصوصاً العمالة المنزلية أو العاملين في المجال الصحي من خلال الاحترازات التي يخضع لها العامل، عن طريق الأجهزة المطورة، وخصوصاً للالتهاب الكبد الوبائي. ولفت إلى أن عقوبة تطبق على المزورين في التقارير الطبية الصادرة من المراكز الصحية المعتمدة، «ليس فقط غرامة مالية، كما أنهم يدخلون من قائمة المزورين بالأوراق الرسمية».
