النعيمي: ليس لدى المملكة حاليًا أي خطط لتصدير الغاز أو الدخول في أعمال وتجارة الغاز الطبيعي المسال

قال إن إنتاج الغاز سيزيد إلى أكثر من الضعف خلال العقد المقبل

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، إنه ليس لدى المملكة حاليًا أي خطط لتصدير الغاز أو الدخول في أعمال وتجارة الغاز الطبيعي المسال، وذلك لأسباب ليس أقلها احتياجاتنا من الطاقة المحلية.
لافتا إلى أن ذلك لا يعني أننا غير مهتمين بالتوجه المستقبلي لهذه الصناعة، بل لدينا، كمنتجين ومستخدمين للغاز، اهتمام كبير بالتطورات التقنية والعلمية، وسوف نواصل الاستثمار في المبادرات البحثية داخل المملكة، وبالشراكة مع الشركات والجامعات والجهات البحثية العالمية الأخرى.
وبيّن النعيمي في كلمته خلال المنتدى الوزاري الرابع للغاز الذي ينظمه منتدى الطاقة الدولي واتحاد الغاز العالمي في أكابولكو بالمكسيك، أول أمس أن المملكة تُعتبر اليوم من الدول الرائدة في إنتاج البتروكيماويات في العالم، كما تملك احتياطيات كبيرة من النفط الخام وأخرى هائلة من الغاز المرافق وغير المرافق، حيث تشير التقديرات المتحفظة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك 300 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز التقليدية، كما تقوم بتطوير موارد الغاز غير التقليدية في أنحائها المختلفة.
وتابع: "لم تعد شعلات الحرق تضئ ليل المنطقة الشرقية في المملكة فذاك زمان انتهى. فبالإضافة إلى منشآت الغاز الحالية فإننا نعمل اليوم على تطوير العديد من مرافق الغاز الرئيسية البرية والبحرية، وفي غضون العقد المقبل سيزيد إنتاج الغاز لدينا إلى أكثر من الضعف".
وقال النعيمي، نستخدم احتياطيات الغاز هذه في دفع مسيرة التحول التاريخي التي تشهدها المملكة، حيث يساعد الغاز في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لدينا باعتباره الوقود المفضل لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، والحافز لإيجاد صناعات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لا سيما المجمعات الصناعية التحويلية. كما نستخدم الغاز في تطوير المزيد من الصناعات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة، والتي تُعدّ إحدى مصادر القوة لدينا وتبشر بإمكانات كبيرة للنمو في المستقبل. وعليه، فالغاز الطبيعي جزء أساس من التنمية والازدهار في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل"، ولكن اهتمامنا يتجاوز العلوم والبحوث، فمن الواضح أن الأشكال المختلفة من الطاقة تزداد تكاملًا في الوقت الراهن بشكل أكبر من أي وقت مضى، فهي تتكامل من حيث الأسعار ومن حيث حركة الموارد حول العالم. لذا علينا جميعًا، كمنتجين ومستهلكين لجميع أشكال الطاقة، أن نواصل الحديث والعمل معًا لضمان التشغيل السلس لأسواق الطاقة والصناعة على نطاق أوسع.
فالطاقة تساعد على التخفيف من حدة الفقر، وإيجاد فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، ومن واجب كل منا ضمان تقاسم فوائد هذه الطاقة على نحو عادل في جميع أنحاء العالم".
كما ألقى معالي المهندس علي النعيمي نظرة أوسع على حالة صناعة الطاقة ومكانة الغاز داخلها، في النقطة الأخيرة من كلمته، بقوله: "كما أشرت، أصبح عالم الطاقة أكثر تعقيداً من أي وقت مضى مع زيادة الإمدادات، وتنامي الطلب العالمي، والاضطرابات الدورية، واستمرار الابتكارات التقنية. ورغم كل هذه التعقيدات، يُعد عالم الطاقة، في جوهره، عالماً بسيطاً جدًا. إنها مسألة عرض وطلب، فمع ارتفاع عدد سكان العالم يزداد الطلب على الطاقة، ومن ثم فكل ما يضيف إلى الازدهار الاقتصادي العالمي ويحسن فرص الناس في أنحاء العالم يجب أن يكون موضع ترحيب.
واختتم النعيمي كلمته، بتعليق سريع حول أوضاع السوق البترولية الدولية، بقوله: "أود أن أختتم كلمتي بتعليق مقتضب حول سوق النفط العالمية والسياسة النفطية السعودية، حيث تعرضا في الأسابيع الأخيرة لقدر كبير من التخمينات القاسية وغير الدقيقة رغم أن السياسة النفطية السعودية ظلت ثابتة على مدى العقود القليلة الماضية ولم تتغير اليوم.
وأقول بداية، إن المملكة العربية السعودية لا تحدد سعر النفط، بل السوق هي التي تحدده، ونحن نبذل قصارى جهدنا مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار لمصلحة المنتجين والمستهلكين والصناعة ككل. كما تسعّر أرامكو السعودية نفطها وفقًا لإجراءات التسويق السليمة، لا أكثر ولا أقل، آخذة بعين الاعتبار مجموعة من العوامل العلمية والعملية، بما في ذلك حالة السوق وهوامش أرباح التكرير والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء. والحديث عن حرب أسعار هو دليل على سوء فهم - متعمد أو غير متعمد - وليس له أي أساس في الواقع. فنحن لا نسعى لتسييس النفط، أو التآمر ضد الآخرين، والمسألة بالنسبة لنا مسألة عرض وطلب، إنها عمل مجرد وتجارة محضة.
ونحن نرغب في استقرار أسواق النفط وثبات الأسعار، لأن هذا أمر جيد بالنسبة للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين، ويساعد أيضًا على النمو الاقتصادي العالمي بعيد المدى، وبالذات اقتصادات الدول النامية والناشئة.
ولذلك فمن الأهمية بمكان، أن تواصل الدول من أوبك ومن خارجها، الحوار فيما بينها، منتجة كانت أو مستهلكة. ولقد كان لمنتدى الطاقة الدولي دوره الفعال في الماضي في جمع الدول معًا على مائدة هذا الحوار، وأنا على يقين من أنه سيواصل أداءه لهذا الدور الهام في المستقبل".