النعيمي: المملكة من الدول الرائدة في إنتاج البتروكيماويات في العالم وتملك احتياطات كبيرة من النفط الخام

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة العربية السعودية تعد اليوم من الدول الرائدة في إنتاج البتروكيماويات في العالم، كما تملك احتياطيات كبيرة من النفط الخام وأخرى هائلة من الغاز المرافق وغير المرافق، حيث تشير التقديرات المتحفظة إلى أن المملكة تمتلك 300 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز التقليدية، كما تقوم بتطوير موارد الغاز غير التقليدية في أنحائها المختلفة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال مشاركته في المنتدى الوزاري الرابع للغاز الذي ينظمه منتدى الطاقة الدولي واتحاد الغاز العالمي في أكابولكو بالمكسيك، أعرب في مستهلها عن شكره لوزير الطاقة المكسيكي كولدويل والحكومة المكسيكية لاستضافة هذا المنتدى المهم، ودعوته للتحدث فيه، كما شكر منتدى الطاقة الدولي واتحاد الغاز العالمي على تنظيم هذا المنتدى.
وتطرقت كلمة النعيمي إلى ثلاث نقاط، تضمنت الأولى عرضًا لموارد المملكة العربية السعودية وإيضاحًا لكيفية الاستفادة منها، وتعلقت الثانية بالأهداف المستقبلية لسياستنا في مجال الغاز، فيما تناولت النقطة الأخيرة مستقبل الطاقة في العالم على نطاق أوسع.
وقال المهندس النعيمي : لم تعد شعلات حرق الغاز تضئ ليل المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، فذاك زمان انتهى , فبالإضافة إلى منشآت الغاز الحالية فإننا نعمل اليوم على تطوير العديد من مرافق الغاز الرئيسية البرية والبحرية، وفي غضون العقد المقبل سيزيد إنتاج الغاز لدينا إلى أكثر من الضعف.
وأوضح أن احتياطيات الغاز تستخدم في دفع مسيرة التحول التاريخي التي تشهدها المملكة، حيث يساعد الغاز في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لدينا باعتباره الوقود المفضل لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، والحافز لإيجاد صناعات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لا سيما المجمعات الصناعية التحويلية. كما نستخدم الغاز في تطوير المزيد من الصناعات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة، التي تعد إحدى مصادر القوة لدينا وتبشر بإمكانات كبيرة للنمو في المستقبل. وعليه، فالغاز الطبيعي جزء أساس من التنمية والازدهار في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل".
وأكد النعيمي أنه ليس لدى المملكة العربية السعودية حاليًا أي خطط لتصدير الغاز أو الدخول في أعمال وتجارة الغاز الطبيعي المسال، وذلك لأسباب ليس أقلها احتياجاتنا من الطاقة المحلية، وقال :هذه السياسة لا تعني أننا غير مهتمين بالتوجه المستقبلي لهذه الصناعة، بل لدينا، كمنتجين ومستخدمين للغاز، اهتمام كبير بالتطورات التقنية والعلمية، وسوف نواصل الاستثمار في المبادرات البحثية داخل المملكة، وبالشراكة مع الشركات والجامعات والجهات البحثية العالمية الأخرى.
وأضاف قائلاً : ولكن اهتمامنا يتجاوز العلوم والبحوث، فمن الواضح أن الأشكال المختلفة من الطاقة تزداد تكاملًا في الوقت الراهن بشكل أكبر من أي وقت مضى، فهي تتكامل من حيث الأسعار ومن حيث حركة الموارد حول العالم، لذا علينا جميعًا، منتجين ومستهلكين لجميع أشكال الطاقة، أن نواصل الحديث والعمل معًا لضمان التشغيل السلس لأسواق الطاقة والصناعة على نطاق أوسع ، فالطاقة تساعد على التخفيف من حدة الفقر، وإيجاد فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، ومن واجب كل منا ضمان تقاسم فوائد هذه الطاقة على نحو عادل في جميع أنحاء العالم".
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية حالة صناعة الطاقة ومكانة الغاز داخلها، وقال : " أصبح عالم الطاقة أكثر تعقيداً من أي وقت مضى مع زيادة الإمدادات، وتنامي الطلب العالمي، والاضطرابات الدورية، واستمرار الابتكارات التقنية ، ورغم كل هذه التعقيدات، يُعد عالم الطاقة، في جوهره، عالماً بسيطاً جدًا ، إنها مسألة عرض وطلب، فمع ارتفاع عدد سكان العالم يزداد الطلب على الطاقة، ومن ثم فكل ما يضيف إلى الازدهار الاقتصادي العالمي ويحسن فرص الناس في أنحاء العالم يجب أن يكون موضع ترحيب.
وقال إن المملكة العربية السعودية تتبوأ مكانة بارزة من حيث احتياطيات النفط الخام وصادراته، وهذا أمر لن يتغير في المستقبل المنظور ، فسوف يستمر العالم في اعتماده على النفط الخام لعقود عديدة قادمة، لكن ستحظى مصادر أخرى للطاقة بدور أكبر، بما في ذلك الغاز، ونحن نرحب بهذه التطورات" ، مؤكداً أن من الأفضل دائماً مناقشة القضايا بطريقة تعاونية ، وها هو منتدى الطاقة الدولي يضطلع بدور مهم في هذا الصدد الآن وفي المستقبل.
وأعرب المهندس علي بن إبراهيم النعيمي عن اعتقاده قائلًا :إن آفاق صناعة الطاقة العالمية المستقبلية مشرقة، راجياً من الجميع ، ومن الشركات الممثلة في هذا المنتدى، أن تستمر في إحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من الناس حول العالم".
وعلق في ختام كلمته عن أوضاع السوق البترولية الدولية، وقال : "أود أن أختتم كلمتي بتعليق مقتضب حول سوق النفط العالمية والسياسة النفطية السعودية، حيث تعرضا في الأسابيع الأخيرة لقدر كبير من التخمينات القاسية وغير الدقيقة رغم أن السياسة النفطية السعودية ظلت ثابتة على مدى العقود القليلة الماضية ولم تتغير اليوم، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية لا تحدد سعر النفط، بل السوق هي التي تحدده، وقال :نحن نبذل قصارى جهدنا مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار لمصلحة المنتجين والمستهلكين والصناعة ككل ، كما تسعّر أرامكو السعودية نفطها وفقًا لإجراءات التسويق السليمة، لا أكثر ولا أقل، آخذة بعين الاعتبار مجموعة من العوامل العلمية والعملية، بما في ذلك حالة السوق وهوامش أرباح التكرير والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء, والحديث عن حرب أسعار هو دليل على سوء فهم - متعمد أو غير متعمد - وليس له أي أساس في الواقع, فنحن لا نسعى لتسييس النفط، أو التآمر ضد الآخرين، والمسألة بالنسبة لنا مسألة عرض وطلب، إنها عمل مجرد وتجارة محضة.
وأضاف: نحن نرغب في استقرار أسواق النفط وثبات الأسعار، لأن هذا أمر جيد بالنسبة للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين، ويساعد أيضًا على النمو الاقتصادي العالمي بعيد المدى، وبالذات اقتصادات الدول النامية والناشئة ، ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تواصل الدول من أوبك ومن خارجها الحوار فيما بينها، منتجة كانت أو مستهلكة ، حيث كان لمنتدى الطاقة الدولي دوره الفعال في الماضي في جمع الدول معًا على مائدة هذا الحوار، وأنا على يقين من أنه سيواصل أداءه لهذا الدور المهم في المستقبل".