التشاؤم حول مستقبل الطاقة ليس له ما يبرره.. ولا داعي "للهلع" والسعي وراء حلول لم تثبت جدواها

النعيمي لدى ترؤسه الجلسة الرابعة للمنتدى الدولي الحادي عشر للطاقة:

أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن إبراهيم النعيمي أن المملكة العربية السعودية فخورة بتأديتها دوراً إيجابياً في التنمية الاقتصادية العالمية عن طريق إمداد هذا العالم بالطاقة الضرورية للإزدهار بالإضافة إلى وقوفها الدائم عنصر اعتدال في اسواق النفط وبذل الجهد لضمان كفاية وتوازن الإمدادات في السوق النفطية.
وأضاف النعيمي أن المملكة تتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي للحد من تقلبات السوق وضمان كفاية الإمدادات لتلبية الطلب في جميع الأوقات.
وبين خلال كلمة القاها أمس لدى ترؤسه الجلسة الرابعة للمنتدى الدولي الحادي عشر للطاقة الذي يستمر لمدة يومين أهمية الطاقة في العلاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة لها.
وقال "إننا جميعاً مع الرأي القائل بأن الطاقة هي شريان الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية وأنماط الحياة الحديثة. ومع نمو اقتصاديات الدول وارتفاع مستويات المعيشة، فإن الطلب على الطاقة يزيد لإرتفاع معدلات النمو والتطور الاقتصادي".
وأوضح معالي المهندس النعيمي أن المنتدى يهدف الى حوار حول المستقبل وتناول القضايا التي تواجهها الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة وإستمرار توفير الوقود للعالم في المستقبل.
وقال معاليه "في الآونة الأخيرة، لاحظت وجود مستوى غير مسبوق من عدم اليقين، والشك، بل والخوف، في المناقشات التي تدور حول مستقبل الطاقة وأثرها على التوقعات الاقتصادية العالمية. فارتفاع أسعار البترول، وما يقال عن بلوغ النفط مرحلة ذروة الإنتاج وبدء الانخفاض، والتوترات السياسية، والدور الجديد للنفط كأوراق مالية، والهواجس إزاء التغيرات المناخية، وتزايد شعبية مفهوم استقلال الطاقة، كل هذه أمور تزيد من مستويات القلق بين المنتجين والمستهلكين على السواء".
وأضاف "ومن المسلم به أننا نواجه الكثير من الشكوك. كما أن الكلام عن نفاد النفط يثير مخاوف المستهلكين من نقص إمدادات الوقود وعدم كفايتها لمواصلة النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه فإن دعوات إستبدال النفط بأنواع بديلة من الوقود بحجة أمن الطاقة أمر يثير قلق المنتجين ويشعرهم بأنهم يواجهون مستقبلاً ينخفض فيه الطلب على المنتج الذي يمثل المصدر الرئيس لدخلهم".
وأبدى أعتقاده بأن كل هذه السلبية والتشاؤم لا مبرر لهما وليس هذا هو الوقت المناسب للذعر واللهاث وراء حلول غريبة غير مؤكدة النتائج. بل إن علينا أن نلتزم الهدوء والموضوعية في تحليلنا للحقائق حتى نستطيع أن نقيِّم بشكل أفضل أوضاع السوق الحالية، وتأثيرها على مستقبل الرخاء الاقتصادي العالمي.
وقال "وأعتقد أن من الضروري أن يتم تقييم ظروف السوق الحالية والتوقعات المستقبلية على مستويين هما باطن الأرض وسطحها، ففيما يخص باطن الأرض، نحتاج إلى تقييم دقيق لحجم ما تبقى من الموارد وأما فيما يخص سطح الأرض، فعلينا أن نركِّز على ما نتمتع به من قدرات وما نواجهه من معوقات في إنتاج وتقديم هذه الموارد إلى السوق في صورة منتجات نهائية".
وأكد معالي الوزير النعيمي من حيث الموارد أن نفط العالم لا يوشك على النفاد وقال حين تتجاوز بعض الحقول النفطية الناضجة في العالم ذروة إنتاجها وتأخذ في الانحدار، لا تزال هناك كميات كبيرة من الموارد التقليدية وغير التقليدية التي لم تستغل بعد، هذه الموارد التي تقدر بأكثر من 4.5تريليون برميل سيتم إنتاجها لتلبية احتياجات العالم من الطاقة على مدى السنوات الخمسين القادمة وما بعدها.
واعرب عن تفاؤله بأن التقدم التقني سيمكننا من اكتشاف احتياطيات إضافية من الحقول الجديدة والقائمة وإدخالها في طور الإنتاج. ومن أمثلة ذلك تلك الاكتشافات التي عثر عليها مؤخراً في المنطقة المغمورة في البرازيل والتي تحققت بفضل تقنيات المناطق المغمورة الجديدة.
واوضح أن ندرة الموارد لن تمثل عائقاً أمام النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل.
وفي المقابل، فإن محدودية الطاقة الإنتاجية هي المصدر الحقيقي للشح الحالي في الإمدادات العالمية، وهي التي تمثل أكبر تهديد لضمان توفّر الطاقة المطلوبة لتغذية النمو الاقتصادي المستقبلي. فالقضية في جوهرها ليست قضية موارد طاقة، بل هي قضية استثمار بالدرجة الأولى.
وقال معاليه "منذ منتصف الثمانينات، وحتى عام 2000م، تجاوزت طاقة توريد البترول إلى الأسواق العالمية حاجة العالم بكثير. وكان من نتيجة ذلك أن ظلَّت الأسعار منخفضة خلال معظم تلك الفترة. وحدث أن أدت الأسعار المنخفضة إلى الحد من الاستثمارات، وبمرور السنين، تعرضت صناعة البترول لأزمة حادة. فقد توقف النمو في مختلف مراحل الصناعة البترولية خلال تلك الفترة مما جعلها غير مهيأة للطفرة الهائلة في الطلب على النفط التي نجمت عن الزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي العالمي خلال السنوات العديدة الماضية. ولعل أكبر خسارة منيت بها الصناعة كانت فيما يتعلق برأس المال البشري، حيث غادر العديد من الموظفين المهرة الصناعة دون أن تتمكن من تعويضهم. وفي الوقت نفسه، شجَّع انخفاض أسعار النفط على زيادة الاستهلاك. وكان هذا المزيج من ارتفاع الطلب مع شح طاقة الإمداد هو السبب في ارتفاع أسعار النفط على النحو الذي نراه اليوم".
وأضاف "الآن، نواجه وضعاً تعمل فيه الصناعة جاهدة على زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. ورغم أن نقص الأيدي العاملة والمعدات والمواد يؤدي إلى زيادة تكاليف المشاريع وتأخير الزيادة في الطاقة الإنتاجية، فلا بد لي من التأكيد على أن - حيث أن القضية قضية استثمارات وليست موارد - التشاؤم حول مستقبل الطاقة ليس له ما يبرره، حيث يمكننا التغلب على القيود الحالية التي تزعزع استقرار الأسواق النفطية".
وبين معالي المهندس علي النعيمي أن وصفة النجاح تتطلب توفر عاملين ينشدهما المستثمرون، وهما الاستقرار والموثوقية. فعلينا أن نوجد بيئة تشجع على الاستثمار في البنية الأساسية لمختلف مراحل صناعة الطاقة، وأن نعلم أن رأس المال سيتدفق إلى صناعة الطاقة طالما وجد المستثمرون فرصة معقولة للحصول على عائد مناسب وإذا ما حافظنا على بيئة مواتية للاستثمار، فسوف تستجيب السوق وتهيئ الاستثمارات اللازمة وبذا نوفر الطاقة التي يحتاجها كل بلد لتنمية اقتصاده.
وقال "مع التزامنا في المملكة العربية السعودية وأوبك عموماً بالإسهام بدرجة كبيرة في تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في الأسواق العالمية، إلا أننا لا نستطيع حل المشكلة وحدنا. فالحل الشامل لتحديات الطاقة الحالية يتطلب إسهام المنتجين الآخرين والمستهلكين كذلك. وتحقيق مستقبل مشرق للطاقة لن يحتاج إلى مشاركة المنتجين فحسب بل والمستهلكين كذلك".
وأضاف يقول "علاوة على ذلك، إذا أردنا أن نواجه تحديات الطاقة هذه بصورة فعالة، علينا أن نعترف بأن المواد الهيدروكربونية ستواصل توفير معظم الطاقة للعالم في المستقبل المنظور. وفي الوقت الذي نتوقع فيه زيادة استخدام أنواع الوقود البديلة، علينا أن ندرك أن مساهمة هذه الأنواع ستظل محدودة نسبياً في المستقبل المنظور، وهذا واقع يجب أخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثمارية والتنظيمية لذلك".
وأفاد أنه إذا ما أريد النجاح يجب على الحكومات أن تعتمد سياسة تشجيع الأسواق المفتوحة حيث يمكن لرأس المال أن يتدفق بحرية ودعم حلول سليمة اقتصادياً لتحديات الطاقة والبيئة التي تواجهنا وتشجيع الحوار والتشاور المستمر بين جميع الأطراف المعنية في العالم.
وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية فخورة بتأديتها دوراً إيجابياً في التنمية الاقتصادية العالمية عن طريق إمداد هذا العالم بالطاقة الضرورية لازدهاره، مبيناً أنه مع نمو الاقتصاد العالمي قامت المملكة بزيادة إنتاجها وصادراتها البترولية. وقال "نحن نزود العالم اليوم بأكثر من 11مليون برميل من البترول المعادل في اليوم، وهذا يشمل البترول الخام والسوائل والغاز الطبيعي بالإضافة الى أن المملكة وقفت دائماً ولا تزال، كعنصر اعتدال في أسواق النفط. فنحن نبذل قصارى جهدنا لضمان كفاية وتوازن الإمدادات في السوق النفطية، وتحقيقاً لهذه الغاية، نواصل احتفاظنا بطاقة إنتاجية احتياطية تبلغ نحو مليوني برميل في اليوم لاستخدامها في سد الاحتياجات غير المتوقعة. ويتطلب المحافظة على هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية استثمارات كبيرة من جانبنا، ولكن السنوات الأخيرة قد أثبتت جدوى هذه الطاقة الاحتياطية في مواجهة الاضطرابات غير المتوقعة في الإمدادات، وأعتقد أنها كان لها تأثير مهم للغاية في الحد من تقلبات السوق". واضاف "إن المملكة العربية السعودية تقوم بدورها في تلبية الطلب العالمي المستقبلي من الطاقة. لقد أدركنا الحاجة لمزيد من الاستثمارات، والتزامنا بإنفاق أكثر من 90بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة لزيادة قدرتنا على إمداد الأسواق العالمية بالطاقة. وضمن هذا الالتزام، نضطلع حالياً ببرنامج ضخم للتوسعة يزيد طاقتنا الإنتاجية إلى 12.5مليون برميل يومياً بحلول عام 2009، كما التزمنا على نحو غير مسبوق بزيادة طاقتنا التكريرية العالمية بمضاعفة هذه الطاقة إلى ستة ملايين برميل في اليوم لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الرئيسة، والمساعدة في تصحيح الخلل الحالي بين نوعية الزيوت الخام وقدرات المصافي".
وأفاد أن هذا البرنامج الاستثماري سيحقق فوائد كبيرة للمستهلكين في البلدان المستهلكة الرئيسة وغيرها.
وشرح معالي وزير البترول والثروة المعدنية عدداً من النقاط السياسة النفطية الدولية للمملكة العربية السعودية، مبيناً أن المملكة العربية السعودية تتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية للحد من تقلبات السوق، وضمان كفاية الإمدادات لتلبية الطلب في جميع الأوقات وكذلك العلاقة القوية للمملكة العربية السعودية مع صناعة النفط الدولية، وهي العلاقة التي تقف وراء إنفاق الاستثمارات في الأوقات المناسبة في جميع مراحل الصناعة البترولية، وتسهم في تحقيق التطورات والابتكارات التقنية وتطوير الموارد البشرية التي تعد محور أعمال النفط وجلبت المزيد من الرخاء لعدد لا يحصى من المجتمعات في أنحاء العالم. وكجزء من هذه الجهود، فإن شركة النفط الوطنية في المملكة، أرامكو السعودية، تعمل بتعاون وثيق مع غيرها من الشركات النفطية الكبرى على العديد من المستويات، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والمعرفة وأيضاً الإعتقاد بأن النفط والغاز سيواصلان تلبية جزء كبير من احتياجات الطاقة في العالم لعقود عديدة قادمة. فلأكثر من قرن كان النفط هو وقود العالم المفضل والقوة المحركة للنمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن مساعدته في تحقيق تطورات كبيرة في مجال الصحة والسلامة والمواصلات والنقل والارتقاء بمستويات المعيشة وأساليب الحياة بالإضافة الى الاهتمام بأن تكون لدينا بيئة نظيفة وأن نحد من الانبعاثات الخطرة، مع المحافظة في الوقت نفسه على النمو الاقتصادي وتعزيز الرخاء البشري وأخيراً إلتزام المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منتجي ومستهلكي الطاقة، وكذلك مع المنظمات الدولية ذات الصلة، حتى فيما يتجاوز نطاق الشراكات في الصناعة بهدف إيجاد جهد مشترك وتعاون دولي في قضايا الطاقة مؤكداً في هذا الصدد أن المملكة العربية السعودية قامت بدور مهم في إيجاد حوار مثمر بين منتجي النفط ومستهلكيه الأمر الذي أثمر بتأسيس المنتدى الدولي للطاقة الذي ينعقد على مستوى الوزراء مرة كل عامين وأمانته العامة التي نستضيفها في مدينة الرياض.
وتحدث معالي المهندس النعيمي عن أهمية تعاضد المنتجين والمستهلكين لمواجهة جميع التحديات العالمية في مجال الطاقة وتعزيز هذا الحوار وتعميقه وكذلك تشجيع الاستثمارات.