المملكة حرصت على استقرار سوق النفط والحد من تقلباتها

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها في احتفاء شركة آرامكو السعودية بمناسبة مرور 75 سنة على انطلاقة صناعة النفط في المملكة وتأسيس «آرامكو السعودية» الذي أقيم في مدينة الظهران يوم 15 جمادى الأولى 1429ه (20 مايو 2008) أن الدولة هيأت ل «آرامكو السعودية» ظروف نجاح وتميز لمنح الشركة المرونة اللازمة لوضع الخطط لتنطلق الشركة في توطين التقنية والاستفادة من الخبرات الدولية في المجالات المطلوبة.
ولم يتوقف خادم الحرمين الشريفين في إشادته بشركة آرامكو عند دورها في التنمية الوطنية بل ذهب - حفظه الله - إلى أبعد من ذلك حينما أشاد بدورها السياسي حيث قال: «إن زيارتنا هذا اليوم ما هي إلا زيارة لدور تنموي وطني ، بل وسياسي أيضاً بما سعت وتسعى إليه هذه الشركة السعودية بكفاءة لتكون رافداً مهماً من روافد السياسة السعودية الدولية في مجال توفير الطاقة المناسبة، لمواجهة الأزمات العالمية وستظل كذلك إن شاء الله».
ويركز قادة هذه البلاد على السياسة النفطية للمملكة حينما يطرح هذا الملف في المباحثات الرسمية أو اللقاءات التلفزيونية أو الصحافية على أن الذي يحدد سعر النفط هو عوامل السوق المختلفة من العرض والطلب. ومستوى المخزون التجاري في الدول المستهلكة إضافة إلى أن سعر النفط يتأثر بالاضطرابات السياسية وأوضاع السوق المالية الدولية وسياسات الدول المستهلكة وغيرها، لافتاً النظر إلى عامل آخر له آثار سلبية واضحة، وهو سلوك المضاربين وهو ما يستدعي إعادة النظر من الدول المستهلكة في هذا الجانب للحد من هذه التقلبات في الأسعار. مؤكدين أن السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية تقوم على أساس مراعاة مصالح الدول المصدرة والمستهلكة، ونحن نعمل دائماً على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب واستمرارية تدفق النفط بأمان إلى المستهلكين، ولكن ليس لأي دولة بمفردها مهما كانت طاقتها الإنتاجية القدرة على تحديد سعر النفط، لأن هناك عوامل خارج نطاق سيطرتها وسيادتها.
ورسم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي سياسة المملكة النفطية في خمس نقاط رئيسة هي:
أولاّ: أن المملكة العربية السعودية تعمل مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي، من أجل تخفيف تقلبات السوق ولضمان إمدادات كافية لتلبية الطلب في جميع الأوقات.
ثانيا: التزام المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منتجي ومستهلكي الطاقة، إضافة إلى التعاون مع المنظمات العالمية، إذ إن علاقات المملكة الثنائية مع عدد من الدول المستهلكة عميقة ومتجذرة ومهمة جداً، وهدفها يتعدى هذه المرحلة، من أجل إنشاء تحرك دولي للعمل المشترك في قضايا الطاقة. وأن السعودية أدت دوراً مهماً في إيجاد حوار هادف بين مصدري النفط ومستهلكيه، ونحن ممتنون لرؤية الحوار الذي قاد إلى إنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي يعقد فيه الوزراء اجتماعاتهم كل سنتين وإنشاء أمانة عامة للمنتدى مقرها مدينة الرياض، إضافة لمبادرة إنشاء قاعدة بيانات النفط المشتركة والتي تساعد في رفع مستوى شفافية أسعار النفط.
ثالثاً: علاقة المملكة العربية السعودية الوثيقة بصناعة النفط العالمية والتي هي مسؤولة عن الوقت المناسب للاستثمار عبر سلسلة القيم النفطية، والتقدم التقني والابتكار وتطوير الموارد البشرية والتي هي قلب الصناعة النفطية، إذ إنه خلال القرن الماضي نجحت الصناعة النفطية بشكل لافت في تجربتها الصناعية والهندسية، وجعلت من الغاز والنفط خياراً للمستهلكين حول العالم وجلبت الازدهار لعدد لا يحصى من المجتمعات في شتى أقطار الأرض. وبما أن السعودية تعطي أهمية للصناعات النفطية فإن «آرامكو السعودية» تعمل جنباً إلى جنب مع غيرها من الشركات النفطية العملاقة على المستويات كافة، ومن ضمنها تبادل المعلومات والخبرات والمعارف. وقد تبادلت آرامكو العلاقات مع أكثر من 50 شركة نفط عالمية، وأصبح لديها عشرة مشاريع مشتركة رئيسية مع شركات النفط العالمية، وستتفاوض «آرامكو» لإقامة أكثر من مشروع مشترك خلال السنوات المقبلة».
رابعاً: تعتقد المملكة العربية السعودية أن الغاز والنفط سيستمران في تلبية كثير من حاجات العالم من الطاقة لعقود قادمة، إذ إنه طوال قرن من الزمن كان النفط اختيار العالم في الطاقة ومحرك نمو الاقتصاد العالمي ودفع التقدم في مجالات الصحة والسلامة والتنقل والمواصلات ومستويات المعيشة وأسلوب الحياة.
خامساً: إنه من المهم للعالم أن ينعم ببيئة نظيفة وخفض الاحتباس الحراري والمحافظة في الوقت نفسه على نمو اقتصادي وصحة سليمة وازدهار وأن النفط سيستمر في كونه مصدراً رئيساً للطاقة لعقود عدة، وهو ما يعني أن التحدي مستقبلاً هو معرفة إبقاء البيئة خلال السنوات المقبلة نظيفة وتخفيف تأثير الطاقة في البيئة، سواء في الإنتاج أم الاستهلاك. وأن التقنية يجب أن تقوم بدور مهم في مواجهة هذه التحديات.