خادم الحرمين يفتتح غداً اجتماع جدة لوزراء الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة

بهدف الوصول إلى أسواق مستقرة للبترول وبمشاركة واسعة

تتطلع المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وباهتمام بالغ إلى استقرار أسعار النفط في السوق العالمية بما يحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء واستمرار نمو الاقتصاد العالمي وخصوصاً في الدول النامية ويحقق الرفاهية لشعوب العالم. والمملكة العربية السعودية بوصفها أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم لم ولن تدخر أي جهد يحقق تلك الغاية فسياستها البترولية تهدف دائما إلى تعزيز وتقوية التعاون والحوار مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول . وتجسد المواقف الرائدة التي اتخذتها المملكة سعيا منها للحفاظ على استقرار أسعار البترول رغبتها الصادقة في استقرار السوق وتوازن العرض والطلب واستمرارية تدفق النفط بأمان إلى المستهلكين .
وتمثل القمة الثالثة لقادة دول منظمة الأوبك التي عقدت في مدينة الرياض في شهر نوفمبر 2008 م والاجتماع المقبل لوزراء الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للبترول الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في محافظة جدة غداً الأحد واستضافة المملكة لمقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي شواهد حية على حرص المملكة العربية السعودية على مصالح الدول المنتجة والمستوردة للبترول والسعي الدؤوب لحكومة خادم الحرمين الشريفين نحو استقرار السوق العالمية رغم يقينها أن الذي يحدد سعر البترول هو عوامل السوق المختلفة من العرض والطلب. ومستوى المخزون التجاري في الدول المستهلكة وتأثر السوق النفطية بالاضطرابات السياسية وسلوك المضاربين .
وأثمرت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المستوى الدولي عن إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض والتي من أبرز أهدافها وضع أسس واضحة للتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والعمل على إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه هذا التعاون وتحسين آلية عمل السوق البترولية الدولية من حيث تبادل معلومات الإحصائيات البترولية لضمان الشفافية والاستقرار .
وتعد الأمانة العامة لمنتدى الطاقة شهادة نجاح لجهود المملكة عبر عملية موضوعية شاقة متدرجة ومتراكمة منذ فترة طويلة على قاعدة المصالح المشتركة والحوار البناء والاعتماد المتبادل بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول.
وعبر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي عن تقديره لما حظيت به الدعوة التي أطلقها مجلس الوزراء يوم الاثنين 5 جمادى الآخرة الجاري الموافق 9 يونيو لعقد اجتماع لوزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة للبترول من ترحيب عالمي وسرعة استجابة ورغبة في المشاركة بالاجتماع الذي ستشهده محافظة جدة يوم الأحد 18 جمادى الآخرة 1429ه الموافق 22 يونيو 2008م .
وأكد المجلس أن عقد هذا الاجتماع جاء من منطلق دور المملكة الإيجابي في العلاقات الدولية بمختلف جوانبها واهتمامها بالاقتصاد العالمي واستقرار السوق البترولية وحرصها على تعاون الدول المنتجة والمستهلكة في هذا الشأن.
ويشارك في الاجتماع نحو 35 دولة على مستوى رؤساء حكومات ووزراء النفط وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة الرئيسة من خارج الأوبك ، ومن ضمنها : جمهورية روسيا الاتحادية ومملكة النرويج والمكسيك والبرازيل بالإضافة إلى الدول المستهلكة الرئيسة وهي أمريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا واليابان والصين والهند وجنوب أفريقيا ، وغيرهم، إلى جانب حضور ممثلين عن أكثر من 25 شركة بترولية عالمية، وسبع منظمات دولية من بينها الأمانة العامة لمنتدى الطاقة، ومنظمة أوبك، ووكالة الطاقة الدولية، والمفوضية الأوروبية للطاقة وصندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع جدة للطاقة وضع السوق البترولية الدولية ، والارتفاع الحالي في أسعار البترول ، وكيفية تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والمنظمات الدولية ذات العلاقة ، وشركات البترول الرئيسة من أجل التعامل مع هذه الظاهرة التي ليس لها ما يبررها من حيث المعطيات البترولية وأساسيات السوق ، واقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها.
وسيفتتح جدول أعمال الاجتماع بحفل خطابي يلقي فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة بهذه المناسبة كما يلقي دولة رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون كلمة في حفل الافتتاح يعقبه اجتماع مغلق للمشاركين.
وعقب الاجتماع يعقد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي مؤتمرا صحافيا بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد الوزير لشؤون البترول، رئيس لجنة الإعداد للاجتماع، والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية نو باو تاناكا، والأمين العام لمنظمة الأوبك عبدالله سالم البدري، والأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي نيو فان هوليست.
وفي اليوم التالي للاجتماع، سيزور رجال الإعلام المشاركين في التغطية الإعلامية للاجتماع مشروع توسعة وتطوير معمل خريص، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2ر1 مليون برميل يومياً من الزيت الخام، ما يجعله أضخم مشروع توسعة لإنتاج الزيت الخام في تاريخ المملكة، وواحداً من أضخم المشاريع التي تنفذ على مستوى العالم والذي يتوقع انجازه بعون الله في منتصف العام المقبل 2009م.
وفي هذا السياق أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها أيده الله في افتتاح القمة الثالثة لقادة دول منظمة الأوبك التي عقدت في مدينة الرياض في شهر نوفمبر الماضي أن البترول طاقة للبناء والعمران ولا يجب أن يتحول إلى وسيلة للنزاع والأهواء .
وأضاف رعاه الله (إن الذين يرددون أن أوبك منظمة احتكارية استغلالية يتجاهلون الحقيقة التي تثبت أن أوبك كانت تتصرف دوما من منطلق الاعتدال والحكمة ،ولقد مدت المنظمة جسور الحوار مع الدول المستهلكة ، وفي هذا السبيل تم إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي الذي نعلق على جهوده الكثير من الآمال ، كما أن المنظمة لم تغفل مسؤولياتها تجاه الدول النامية ومكافحة الفقر فأنشأت صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي تغطي مساهماته أكثر من مائة وعشرين دولة ، فضلا عن المساعدات التنموية التي قدمتها الدول الأعضاء في المنظمة ولعلها الأعلى في العالم إذا أخذنا نسبتها من الدخل القومي بعين الاعتبار) .
وأعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ختام كلمته عن تخصيص حكومة المملكة العربية السعودية مبلغ ثلاثمائة مليون دولار تكون نواة لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي . معربا حفظه الله عن الأمل في أن تساهم الدول المنتجة والمستهلكة في برامج مماثلة للتوصل إلى نتائج دقيقة تضمن سلامة البيئة كما تضمن إشباع الحاجات المتزايدة إلى البترول . كما أكد حفظه الله في كلمته التي ألقاها في احتفاء شركة أرامكو السعودية بمناسبة مرور 75 سنة على انطلاقة صناعة البترول في المملكة وتأسيس أرامكو السعودية الذي أقيم في مدينة الظهران يوم 15 جمادى الأولى 1429ه الموافق 20 مايو 2008م أن الدولة هيأت لشركة أرامكو السعودية ظروف نجاح وتميز لمنح الشركة المرونة اللازمة لوضع الخطط لتنطلق الشركة في توطين التقنية والاستفادة من الخبرات الدولية في المجالات المطلوبة .
ولم يتوقف خادم الحرمين الشريفين في إشادته بشركة أرامكو عند دورها في التنمية الوطنية بل ذهب حفظه الله إلى أبعد من ذلك حينما أشاد بدورها السياسي حيث قال رعاه الله (إن زيارتنا هذا اليوم ما هي إلا زيارة لدور تنموي وطني ، بل وسياسي أيضاً بما سعت وتسعى إليه هذه الشركة السعودية بكفاءة لتكون رافداً مهماً من روافد السياسة السعودية الدولية في مجال توفير الطاقة المناسبة لمواجهة الأزمات العالمية وستظل كذلك إن شاء الله ).
ويركز قادة هذه البلاد على السياسة البترولية للمملكة حينما يطرح هذا الملف في المباحثات الرسمية أو اللقاءات التلفازية أو الصحفية فقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في حديث أدلى به لصحيفة أي.بي.سي الأسبانية ونشرته في عددها الصادر يوم الأربعاء 30 جمادى الأولى 1429ه الموافق 4 يونيو 2008م بمناسبة زيارة سموه لأسبانيا أن الذي يحدد سعر البترول هو عوامل السوق المختلفة من العرض والطلب. ومستوى المخزون التجاري في الدول المستهلكة إضافة إلى أن سعر البترول يتأثر بالاضطرابات السياسية وأوضاع السوق المالية الدولية وسياسات الدول المستهلكة وغيرها لافتا سموه النظر إلى عامل آخر له آثار سلبية واضحة وهو سلوك المضاربين مما يستدعي إعادة النظر من قبل الدول المستهلكة في هذا الجانب بهدف الحد من هذه التقلبات في الأسعار. وقال سموه ( إن السياسة البترولية للمملكة العربية السعودية تقوم على أساس مراعاة مصالح الدول المصدرة والمستهلكة ، ونحن نعمل دائماً على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب واستمرارية تدفق النفط بأمان إلى المستهلكين ، ولكن ليس لأي دولة بمفردها مهما كانت طاقتها الإنتاجية القدرة على تحديد سعر البترول لأن هناك عوامل خارج نطاق سيطرتها وسيادتها) .
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد قي ختام أعمال القمة الثالثة لأعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول / اوبك / بمدينة الرياض يوم الأربعاء 08 ذو القعدة 1428 ه الموافق 18 نوفمبر 2007 م أن استقرار أسواق النفط العالمية يكمن في التعاون المثمر والجاد بين المنتجين والمستهلكين.
وقال سموه (إن حكومة المملكة العربية السعودية حرصت على تفعيل هذا الهدف من خلال استضافة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي بالرياض ليكون حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين لتعزيز لغة الحوار وتكريس التعاون المشترك) .
وتراقب المملكة العربية السعودية بقلق بالغ الارتفاع في أسعار البترول . هذا ما أكدته في كلمتها أمام مؤتمر الطاقة للشرق الاوسط واسيا الذي عقد في شهر نوفمبر في سنغافورة نظمه على مدى يومين مركز الخليج للابحاث والدراسات تحت عنوان (قارة واحدة وتنمية اقتصادية مشتركة وسوق مترابطة للطاقة) .
وأعربت عن اعتقاده أن السوق العالمية تملك إمدادات بترولية كافية بكميات تبعث على الارتياح كما يرى أن أساسيات السوق ممثلة في العرض والطلب لا تبرر الارتفاع الحالي في الأسعار، وإنما الدافع وراء هذا الارتفاع عدة عوامل من ضمنها ضعف الدولار الأمريكي ، والمضاربة , والعوامل الجيوسياسية .
ولخص معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في المؤتمرالصحفي الذي عقده بالرياض في 6 محرم 1429 ه الموافق 15 يناير 2008 م بمناسبة زيارة فخامة الرئيس جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة سياسة المملكة البترولية في خمس نقاط رئيسة هي ..
أولاّ : أن المملكة العربية السعودية تعمل مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمي وذلك من أجل تخفيف تقلبات السوق ولضمان امدادات كافية لتلبية الطلب في جميع الأوقات.
ثانيا : التزام المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منتجي ومستهلكي الطاقة إضافة إلى التعاون مع المنظمات العالمية إذ أن علاقات المملكة الثنائية مع عدد من الدول المستهلكة عميقة ومتجذرة ومهمة جدا وهدفها يتعدى هذه المرحلة وذلك من أجل انشاء تحرك دولي للعمل المشترك في قضايا الطاقة.
وقال معاليه في هذا الصدد (إن المملكة العربية السعودية أدت دورا مهما في إيجاد حوار هادف بين مصدري البترول ومستهلكيه ونحن ممتنون لرؤية الحوار الذي قاد إلى انشاء منتدى الطاقة الدولي الذي يعقد فيه الوزراء اجتماعاتهم كل سنتين وإنشاء أمانة عامة للمنتدى مقرها مدينة الرياض إضافة لمبادرة إنشاء قاعدة بيانات البترول المشتركة والتي تساعد في رفع مستوى شفافية اسعار البترول).
ثالثا : علاقة المملكة العربية السعودية الوثيقة بصناعة البترول العالمية والتي هي مسئولة عن الوقت المناسب للاستثمار عبر سلسلة القيم البترولية, والتقدم التقني والإبتكار وتطوير الموارد البشرية والتي هي قلب الصناعة البترولية . . إذ إنه خلال القرن الماضي نجحت الصناعة البترولية بشكل لافت في تجربتها الصناعية والهندسية وجعلت من الغاز والبترول خيارا للمستهلكين حول العالم وجلبت الإزدهار لعدد لايحصى من المجتمعات في شتى أقطار الأرض.
وأضاف معاليه في هذا الشأن (ويما أن المملكة العربية السعودية تعطي أهمية للصناعات البترولية فإن أرامكو السعودية تعمل جنبا إلى جنب مع غيرها من الشركات البترولية العملاقة على المستويات كافة ومن ضمنها تبادل المعلومات والخبرات والمعارف. وقد تبادلت أرامكو العلاقات مع أكثر من 50 شركة بترول عالمية وأصبح لديها عشرة مشاريع مشتركة رئيسية مع شركات البترول العالمية وستتفاوض أرامكو لإقامة أكثر من مشروع مشترك خلال السنوات الخمس القادمة) . رابعا: تعتقد المملكة العربية السعودية أن الغاز والنفط سيستمر في تلبية كثير من حاجات العالم من الطاقة لعقود قادمة حيث أنه طوال قرن من الزمن كان النفط اختيار العالم في الطاقة ومحرك نموالإقتصاد العالمي ودفع التقدم في مجالات الصحة والسلامة والتنقل والمواصلات ومستويات المعيشة واسلوب الحياة .
خامسا : إنه من الرئيس للعالم أن ينعم ببيئة نظيفة وخفض الإحتباس الحراري والمحافظة في نفس الوقت على نمو اقتصادي وصحة سليمة وازدهار وأن البترول سيستمر في كونه مصدرا رئيسا للطاقة لعقود عديدة بما يعني أن التحدي القادم هو معرفة إبقاء البيئة خلال السنوات القادمة نظيفة وتخفيف تأثيرالطاقة على البيئة سواء في الإنتاج أو الاستهلاك.
وأكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية ثقته بأن التقنية يجب أن تقوم بدور مهم في مواجهة هذه التحديات مبينا أن المملكة العربية السعودية نشطة في هذا الصدد على المستوى المحلي والعالمي لافتا النظر إلى إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تخصيص (300) مليون دولار لتمويل الأبحاث المتعلقة بالطاقة والبيئة وخاصة في التغير المناخي إضافة إلى أن من أهم ألأمور التي تركز عليها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا هو تطوير التقنية الحديثة المتعلقة بالطاقة والبيئة.
وفي 10 جمادى الأولى الماضي الموافق 15 مايو 2008 م كشف معالي وزير البترول أن المملكة العربية السعودية تنفذ خططا استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 90 بليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز وزيادة وتحسين مرافق التكرير والمعالجة، بما في ذلك المشاريع داخل المملكة وخارجها. وبين في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي أقامته جامعة سيئول الوطنية بجمهورية كوريا بمناسبة منحها معاليه شهادة الدكتوراة الفخرية في الفلسفة أن الخطط تتضمن زيادة طاقة المملكة الإنتاجية المستدامة إلى 12.5 مليون برميل في اليوم بنهاية عام 2009، من خلال سلسلة متتابعة من الزيادات الإنتاجية كما تتوسع في إنتاج الغاز وطاقات المعالجة لتوفير الوقود للاحتياجات المحلية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والبتروكيميائيات والصناعات الأخرى وتتابع تنفيذ خطط فعالة لإنشاء ثلاث مصاف في المملكة بالتعاون مع صناعة النفط الدولية، تبلغ طاقتها الإجمالية مليون برميل في اليوم. مبينا أن استثمارات المملكة في مجال التكرير والتسويق سوف تؤدي إلى مضاعفة طاقاتها التكريرية العالمية بحلول العام 2012.
وأبان أن هذه الاستثمارات إلى جانب استثمارات المشاريع المشتركة خارج المملكة في آسيا وأمريكا الشمالية، تبرز الجهد المتواصل باتجاه تحقيق الاستقرار للسوق العالمية واستمرارية الإمدادات وموثوقيتها .
ولفت معاليه النظر إلى بعض العوامل الأساسية التي تستطيع الحكومات والشركات البترولية معالجتها لإيجاد نوع من التوازن على المدى البعيد والحد من تقلبات الأسعاربينها تعزيز الحوار الدولي بين البلدان المنتجة والمستهلكة وتسهيل الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية إضافة إلى أن تعزيز شفافية السوق عن طريق تقديم بيانات دقيقة في الوقت المناسب حول استهلاك النفط وإنتاجه وصادراته ووارداته ومخزونه.
وشدد على أنه بالرغم من ذلك فإن التطورات في الأسواق المالية لا تزال بمنأى عن التأثير المباشر لصناعة البترول والبلدان المنتجة، والبلدان المستهلكة كذلك إلى حد ما فللأسواق المالية منطقها وآلياتها الخاصة بها وهي في بعض الأحيان ذات صلة بأساسيات السوق .